لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استان ها (مصوبه شماره ۲۶۵۳-د مورخ ۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)
ماده واحده- به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآیی دستگاه‌ها و عوامل اجرایی مستقر در‌مناطق مختلف کشور مقرر می‌گردد.
۱- از تاریخ تصویب این قانون شورایی در مرکز هر استان به نام شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود:
– معاون فنی یا معاون عمرانی
– رییس دفتر برنامه و بودجه استان
– مدیر کل مسکن و شهرسازی استان
– مدیر کل راه و ترابری استان
– مدیر کل کشاورزی و عمران روستایی استان
– دبیر کل کمیته جهاد سازندگی استان
– رییس گروه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان
– مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان
– مدیر یا مدیران عامل سازمان‌های آب و برق استان
– ذیحسابی طرحهای عمرانی استان
تبصره ۱- رییس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.
تبصره ۲- جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دو سوم اعضای فوق‌الذکر رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک‌اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- شورای فنی استان می‌تواند از سایر دستگاه‌های اجرایی محلی یا اشخاص حقوق دادن و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت(بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
۲ – محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرحها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از‌بودجه استان تأمین می‌گردد.
۳ – وظایف شورای فنی استان عبارت است از:
– بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرحهای مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به ویژگیهای اجتماعی اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه‌ای‌استان و تعیین راه‌حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها
– فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرایی موجود در استان
– تأمین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تأمین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم‌منطقه.
۴ – اختیارات شورای فنی استان عبارت است از:
– تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان.
– تعیین نوع و میزان مبلغ ضمانت‌نامه در موارد مختلف از قبیل پیش‌پرداخت، علی‌الحساب. تنخواه گردان، حسن انجام کار و غیره و چگونگی اعمال این ضوابط.
– تدوین ضوابط ارجاع کار به طریق مناقصه با رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط ارجاع کار به طریق ترک مناقصه و یا‌امانی برای پروژه‌هایی که انجام مناقصه در مورد آنها میسر و یا به مصلحت نباشد
– انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (مقطوع – امانی – متر مربع و غیره) در صورتی که امکان استفاده از روش واحد بها میسر یا به مصلحت نباشد.
– تهیه ضرایب منطقه‌ای جهت پیش‌بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان‌مرکزی تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأیید.
– تعیین ضوابط قراردادها و تطبیق موازین قرارداد نمونه (شرایط عمومی پیمان) که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده با ویژگیهای استان و کار‌مورد معامله با تصویب سازمان برنامه و بودجه.
– اصلاح تصویب نقشه‌ها و مشخصات فنی و تیپ و استاندار شده که توسط دستگاه‌های مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت و جایگزین کردن‌هر نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرای عملیات عمرانی مصلحت باشد با واحد تهیه‌کننده.
– ایجاد تسهیلات از طریق اعمال روشهای مطلوب حسابداری با همکاری اداره دارایی استان برای طرحها و پروژه‌ها و عملیات عمرانی استان به منظور‌این که پرداخت به ذینفع به سرعت و حتی‌المقدور در محل اجرای پروژه‌ها و عملیات عمرانی استان به منظور این که پرداخت به ذینفع به سرعت و‌حتی‌المقدور در محل اجرای پروژه صورت گیرد.
– اختیارات مندرج در تبصره ۱ بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۶ کل کشور.
تبصره – حل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی استان و عوامل اجرایی در چهارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان با خود شورا‌خواهد بود. شورا می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی‌می‌تواند به دادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.
۵ – شورای فنی استان موظف است ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این ماده واحده آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم را تهیه و جهت بررسی و تصویب به‌سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند. تا تهیه آیین‌نامه و ضوابط موضوع این ماده واحده شورای فنی استان مجاز است در موارد ضروری اختیارات‌مذکور در بند ۴ را اعمال نماید.
۶- شورا موظف است رونوشتی از هر یک از مصوبات و تصمیمات خود را ظرف یک هفته برای اطلاع به سازمان برنامه و بودجه در مرکز ارسال‌دارد.
۷- کلیه قوانین و مقررات موجود در مواردی که با این قانون مغایر باشد ملغی‌الاثر است.