شمول بند (الف) ماده (5) تصويبنامه شماره 48013/ت23251هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۱ (راجع به آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران) به شركتهاي تعاوني (نامه شماره 67927 مورخ 12/12/1383 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري)
جناب آقاي مهندس تفضلي معاون محترم سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
عطف به نامه شماره ۲۱۰۵۱۵/۵۰/۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۲ راجع به استعلام از شمول بند «الف» ماده (۵) آئين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران (موضوع تصويب نامه ۴۸۰۱۳/ت۲۳۲۵۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱) به شركتهاي تعاوني اعلام مي دارد:
هر چند در اصل (۴۴) قانون اسـاسي نظام اقتصادي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي استقرار يافته است معهذا با توجه به اينكه در ماده (۵) آئين‌نامه فوق‌الذكر نظر به تقسيم انواع شركتها به لحاظ مالكيت خصوصي، دولتي و عمومي داشته و بخش تعاوني از جهت مالكيت جزء بخش دولتي و عمومي محسوب نمي‌شود. لذا علي‌الاصول هدف از بند «الف» ماده (۵) (پيمانكاران نوع اول را ذكر كرده) عدم اعمال آن در مورد بخش تعاوني (به ترتيبي كه در اصل (۴۴) قانون اساسي آمده) نبوده است به ويژه كه آئين‌نامه تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي پيمانكاران، مبناي ارجاع كار به آنهاست و در آئين‌نامه ارجاع كار به پيمانكاران (كه به فاصله كوتاهي بعد از آئين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران ) و طي مصوبه ۶۳۰۰۷/ت۲۳۳۳۱هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ صادر شده بخش تعاوني هم به عنوان پيمانكار نوع اول محسوب شده است.
معهذا مناسب است از طريق صدور اصلاحيه عبارت «بخش تعاوني» در بند «الف» ماده (۵) آئين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران صراحتاً ذكر شود.
سعيد تقديسيان- قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور