اخذ تعهد مجدد از دانشجویان متعهد خدمت دانشگاه‌های علوم پزشکی برای شهر مشخصی در همان استان منعی ندارد (دادنامه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۱۶۷

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹

شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مینو عسگری با وکالت آقای سیدحبیب محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۸؍۴۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

     گردش کار: آقای سیدحبیب محمدی به وکالت از خانم مینو عسگری به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۷۸؍۴۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  "احتراماً به استحضار می رساند: موکل اینجانب خانم مینو عسگری پذیرفته شده کنکور سال ۱۳۹۲ در رشته دندانپزشکی می باشد که با استفاده از سهمیه بومی استانی پذیرفته شده است. پذیرش ورودی ۱۳۹۲ طبق تعهد نامه محضری بر مبنای قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران (که استفاده کنندگان از سهمیه بومی منطقه ۲ و ۳ موظف به خدمت در استان به مدت ۲ برابر مدت تحصیل می باشند) بوده و با مطالعه و قبول شرایط استفاده از سهمیه بومی استانی و اخذ تعهد نامه محضری پذیرش شده است، در شرایط استفاده از سهمیه مذکور هیچ گونه اشاره ای به رعایت قانون الزام عدالت آموزشی و یا اصلاحیه آن و یا سایر مقررات نشده است علیهذا با گذشت قریب ۵ سآال از تحصیل دانشگاه علوم پزشکی بـه استناد نامـه شماره ۲۷۸؍۴۰۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ کلیه ورودی سـال ۱۳۹۲ به بعد را ملزم به اخذ تعهدنامه جدید محضری و قبول شرایط جدید سهمیه بومی نموده است که موارد مربوطه در دفترچه آزمون سال ۱۳۹۲ نبوده است، که اگر شرایط مذکور در دفترچه ورودی سال ۱۳۹۲ اعمال می شد موکل از انتخاب این کد رشته و سهمیه مربوطه امتناع می نمودند، در نامه صدرالاشاره الزام به اعمال اصلاحیه بند ۳ قانون برقراری عدالت آموزشی گردیده است طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۲ ابلاغ ۰۸۰۱؍۹۲ شده که مصوبه مربوطه یک ماه پس از شروع تحصیل ورودی ۱۳۹۲ تصویب گردیده است. علی ایحال به استناد موارد مذکور دانشگاه علوم پزشکی کلیه دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۲ به بعد را ملزم به اخذ تعهدنامه محضری جدید و قبول شرایط جدید نموده است که قبول شرایط مربوطه در زمان انتخاب رشته موکل در دفترچه آزمون نبوده است، مشکلات بسیاری برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۲ ایجاد نموده است که لازم به ذکر است تعهد نامه دوم از دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۱ که شرایط پذیرش یکسان با سال ۱۳۹۲ را داشته اند اخذ نگردیده است که این اقدام دانشگاه خلاف مقررات بوده و شمولیت ورودی سال ۱۳۹۲ جای بسی تامل دارد. ضمناً اگر شرایط اعمالی در نامه اخیر در دفترچه انتخاب رشته سال ۱۳۹۲ بود از انتخاب رشته و سهمیه بومی امتناع می گردید در صورتی که در فرم ورودی سال ۱۳۹۲ به بعد شرایط بومی استانی به طور دقیق قید گردیده است که به پیوست تقدیم می گردد در حالی که در دفترچه ورودی ۱۳۹۲ هیچ اشاره ای به موضوعات مربوطه نگردیده است. علیهذا با توجه به مراتب مذکور از محضر آن مقام تقاضای ابطال تعهدنامه محضری (دوم) و صدور حکم مبنی بر عدم شمولیت نامه شماره ۲۷۸؍۴۰۰د-۱۸؍۱؍۱۳۹۷ و عدم اخذ تعهد نامه دوم را دارد." 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۹۸۶-۴ مورخ ۸؍۲؍۱۳۹۸ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

  " احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص ارسالی در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۲۳ مبنی بر اعلام اینکه موضوع شکایت با کدام قانون مخالفت دارد، بدین وسیله رفع نقص ذیلاً شماره ماده قانونی به حضور اعلام می گردد. ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی " 

  متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  "رئیس محترم دانشکده / دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

     موضوع: الزامات اجرایی نمودن قانون برقراری عدالت آموزشی

  با اهدای سلام

  احتراماً در راستای اجرای ابلاغ مقام عالی وزارت طی نامه ۱۹۳؍۱۰۰-۲۰؍۲؍۱۳۹۴ و پیرو نامه های ۲۷۸۸۹؍۴۰۰د-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۶ و ۱۱۲؍د؍۱۲۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ موارد ذیل جهت اجرایی شدن قانون برقراری عدالت آموزشی ابلاغ می شود.

۱- دانشکده؍ دانشگاه ملزم به انجام سالانه نیاز سنجی رشته های تخصصی پزشکی و بالینی سایر مقاطع و رشته های تحصیلی موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی به تفکیک رشته، محل، جنسیت بر حسب شهرستان و اعلام نیاز سنجی بر اساس سند برآورد نیاز و ظرفیت تربیت نیروی انسانی مصوب جلسه مورخ ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۶ شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی به معاونت درمان وزارت متبوع می باشد.

۲- معاونت آموزشی هر دانشکده؍ دانشگاه در جهت اصلاح اسناد متعهدین موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی که محل انجام تعهد آن به صورت عام استانی در اسناد تعهد ذکر گردیده و در حال حاضر اشتغال به تحصیل دارند، لیست متعهدین به همراه شهر محل خدمت و اسناد تعهد مأخوذه از ایشان را در اختیار دفاتر حقوق دانشکده؍ دانشگاه قرار می دهد به نحوی که تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به اصلاح اسناد مزبور از عام به خاص وفق بند پنج بخشنامه ۱۱۲/د؍۱۲۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ ( از ابتدای سال ۱۳۹۷ ادامه تحصیل استفاده کنندگان از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی منوط به اصلاح اسناد تعهد بر مبنای شهرستان محل خدمت باشد ) توسط دفاتر حقوقی دانشکده / دانشگاه اقدام گردد.

۳- جهت اجرایی شدن بند پنج بخشنامه ۱۱۲؍د؍۱۲۰- ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۶ دانشکده؍ دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مکلفند پس از تعیین و نیاز سنجی شهرهای محل خدمت متعهدین یاد شده بر اساس نمره ورودی کسب شده در آزمون دستیاری زمان پذیرش و برای پذیرفته شدگان آزمون سراسری بر اساس رتبه، محل خدمت را تعیین و جهت اصلاح اسناد به دفاتر حقوقی دانشکده؍ دانشگاه ابلاغ نمایند.

۴- دانشکده؍ دانشگاه های علوم پزشکی مکلفند جهت شفافیت در اخذ تعهد و تعیین شهر محل خدمت متعهدین هر سال به ترتیب اولویت سال پذیرش ( ابتدا ورودی های سال ۱۳۹۲، بعد سال ۱۳۹۳ و به ترتیب تا سال جاری ) از ابتدای اجرای قانون اقدام نمایند و رونوشت به دفتر حقوقی وزارت متبوع و معاونت های درمان و آموزشی وزارت متبوع ارسال نمایند.

۵- از سال ۱۳۹۷ معاونت آموزشی وزارت متبوع محل تعهد پذیرفته شدگان موضوع قانون فوق را بر حسب شهرستان محل تعهد بر اساس لیست اعلامی معاونت درمان در مقابل رشته محل تمامی مقاطع و رشته های تحصیلی در دفاتر راهنمای آزمون درج نموده و دانشکده؍ دانشگاه ها در زمان اخذ اسناد تعهد ملزم به رعایت آن می باشند.

۶- مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده ریاست دانشکده؍ دانشگاه می باشد.- معاون حقوقی و امور مجلس، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاون درمان " 

  طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹؍۹؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه دانشجویان متعهد خدمت موضوع این پرونده، تعهد داشته‌اند پس از فراغت از تحصیل در هر محلی از استان مربوط که وزارت بهداشت لازم بداند ارایه خدمت کنند و تعهد استانی شامل تعهد به همه شهرهای استان بوده و وزارت بهداشت بر اساس مفاد تعهد استانی اختیار تعیین محل خدمت آنان در هر شهرستان را داشته است، بنابراین در مقرره مورد اعتراض که این اختیار خود را در قالب تعهدنامه دیگری برای شهر مشخصی در همان استان که بابت آن قبلاً تعهد اخذ شده بود، مطرح کرده و از دانشجویان خواسته است که در این خصوص تعهد بسپارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نیست و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری