عدم ابطال بخشنامه تبدیل کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به قرارداد موقت
عدم ابطال بخشنامه تبدیل کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به قرارداد موقت (دادنامه شماره ۱۴۳۱-۱۴۳۰-۱۴۲۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۱۰۹ و ۹۸۰۳۸۷۱ و ۹۹۰۱۶۸۷
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۸۵ مورخ ۲۶؍۴؍۱۳۹۸ رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
تاریخ رأی: دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
شماره دادنامه: ۱۴۳۱-۱۴۳۰-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۲۹
هیأت تخصصی استخدامی
* شاکی : خانم سماء خالقی و آقایان سجاد کریمی پاشاکی و داود بختیاری
*طرف شکایت : سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
* شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در سال ۱۳۹۸ جهت ایجاد رویه در امور اداری کارکنان قراردادی شهرداری‌های کشور، بخشنامه مورد شکایت را صادر کرده است که شاکیان به آن اعتراض داشته و درخواست ابطال آن را نموده اند.
*مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور
در راستای بررسی مشکلات اداری و استخدامی کارکنان شهرداری ها و با توجه به استعلامات انجام شده در مسائل اداری کارکنان قراردادی و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخی اقدامات اداری، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف) بر اساس بند ۴ مصوبه مذکور “با توجه به مکاتبه سازمان اداری و استخدامی مبنی بر عدم وجود قرارداد کارمعین در مقررات استخدامی مورد عمل شهرداری‌ها، لذا به منظور یکسان‌سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کارمعین کارکنان شهرداری‌ها از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۸ به موقت اصلاح می‌گردد.”
ب) بر اساس بند ۶ مصوبه مذکور، ” شهرداری ها می توانند کارکنان قراردادی خود را به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل تا سقف ده درصد پست‌های سازمانی مصوب، با رعایت ذیل منصوب نمایند:
۱) انتصاب کارکنان قراردادی شهرداری صرفاً تا سقف ده درصد پست‌های سازمانی مصوب شهرداری ذی‌ربط با رعایت شرایط احراز (تحصیلات مرتبط و دارا بودن تجربه لازم) برای انجام وظایف مشاغل کارشناسی و مدیریتی صورت می پذیرد.
۲) پست‌های سازمانی که به کارکنان قراردادی تخصیص می‌یابد، مسدود گردیده و انتصاب سایر کارکنان رسمی و پیمانی در پست‌های مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
۳) انتخاب و انتصاب کارکنان قراردادی در پست‌های سازمانی مصوب با اولویت مدارک تحصیلی بالاتر، سنوات خدمت بالاتر، تجربه مربوطه و رضایت از عملکرد فرد در طول خدمت و سایر شاخص های مربوطه خواهد بود.
۴) ایثارگران در شرایط مساوی دارای اولویت می باشند.
۵) پیشنهاد اجرای بند “ب” این بخشنامه برای کارکنان قراداری با رعایت موارد یادشده توسط شهردای ذی ربط انجام و پس از بررسی و تصویب در شورای اداری و استخدامی ذی ربط، طی سایر فرایندهای مربوطه از جمله اخذ تاییدیه حراست، گزینش و … امکان پذیر خواهد بود. مهدی جمالی- رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :۱- چون نیروهای قراردادی در شهرداری ها بدون طی مراحل قانونی از جمله اصل ۲۸ قانون اساسی، بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری، ماده ۱۳ و آیین نامه موضوع ماده ۶ قانون استخدام کشوری با تبعیض ناروا و نقض قاعده مساوات و عدالت و بر مبنای دخالت اغیار و تصمیمات اشخاص، بدون آزمون و ترتیبات برابر ورود به خدمت، در شهرداری ها مشغول به خدمت شده اند بنابراین مستند به ماده ۵ قانون استخدام کشوری انتصاب کارمندان غیر رسمی حتی پیمانی ها در پست های سازمانی ممنوع است چه رسد به تصدی آن توسط نیروهای قراردادی ۲- چون پست های مدیریتی بر مبنای استمرار و ثبات ایجاد می گردد و صرفاً می بایست به نیروهای رسمی واگذار شود و دادنامه شماره ۵۹۷ تا ۶۵۲ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۳ هیأت عمومی موید آن است بنابراین تصدی آن توسط نیروهای قراردادی که از نیروهای موقت و غیررسمی هستند غیرقانونی است,۳- مقرره مورد شکایت به شهرداری ها اختیار داده در جذب و تبدیل وضع نیرو اقدام کنند که این اقدام مغایر آرای شماره ۸۷ تا ۹۷ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۳۹۸ ، ۱۳۳۴-۲۰؍۷؍۱۳۹۸ ، ۲۱۶۴ الی ۲۱۶۳ مورخ ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ و ۸۴۹ الی ۸۷۴ مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۲ و ۶۵۶ الی ۶۵۹ مورخ ۱۸؍۷؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که هرگونه تبدیل وضع کارکنان را بدون لحاظ شرایط قانونی و برگزاری آزمون عمومی ممنوع دانسته است. سازمان شهرداری ها بدون عنوان تبدیل وضعیت صرفاً با دستور اصلاح عنوان “قرارداد کار معین” به “قرارداد موقت” به دنبال اجرای فرمت قرارداد پیمانی است.۴- بخشنامه مورد شکایت مبهم بوده و متن مصوبه شورای توسعه را نقض کرده است که در حال حاضر با غیرقانونی دانستن قرارداد کار معین در پی استخدام موقت نیروهای شرکتی با حکم موقت ولی با فرم مستخدم پیمانی می باشد. ۵- این بخشنامه موجب شده فرم قرارداد استخدام پیمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تمامی نمونه های حکم های نیروهای قراردادی جاری شود.۶- اختصاص ۱۰درصد پست های سازمانی به نیروهای قراردادی و مسدودی آن نیز از مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است و به نیروهای شهرداری که مشمول قانون استخدام کشوری هستند تسری پیدا نمی کند.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به موجب لوایح شماره ۶۶۹-۱۸؍۱؍۱۳۹۹ و ۷۷۹۴-۱۱؍۳؍۱۳۹۹ و ۳۶۰۵۹ مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت شاکیان موارد زیر را اعلام داشته است : ۱- بخشنامه مورد اعتراض در جهت ایجاد رویه واحد و یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری ها صادر شده و اساساً بحث تبدیل وضعیت استخدامی مطرح نیست,۲- مقرره مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاری های کشور به شماره ۶۷۲۱۵ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۷ صادر شده که آن تصمیم بر مبنای نامه شماره ۲۷۲۷۲۳ مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور که اعلام نموده قرارداد کار معین در آیین نامه استخدامی شهرداری ها پیش بینی نشده است به منظور یکسان سازی وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری های کشور و تسهیل امور و برنامه ریزی بهینه برای ایشان، عنوان قرارداد انجام کار معین کارکنان موجود شهرداری ها از اول سال ۱۳۹۸ به موقت اصلاح شده است.۳- بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب ۱۳۸۱ مستخدم موقت در قالب قرارداد در مدت معین تعریف شده و این قسمت از آیین نامه تاکنون مورد اعتراض اشخاص قرار نگرفته است.۴- چون بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان بوده بنابراین اعلام شده شهرداری ها می توانند کارکنان قراردادی خود را به شرط دارا بودن شرایط احراز تا سقف ۱۰ درصد پست های سازمانی مصوب در پست های سازمانی منصوب نمایند. با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارکنان شهرداری ها قراردادی می باشند لذا به منظور استفاده از این نیروها و ایجاد رویه در شهرداری ها تا سقف یادشده با رعایت شرایط احراز، اجازه انتصاب برای کارکنان قراردادی از سوی شورای توسعه که مورد تایید سازمان اداری و استخدامی می باشد داده شده است که در اینجا صرف واگذاری وظایف پست های مربوط مطرح می باشد. ۵- به موجب دادنامه شماره ۴۶۳ و ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ مصوبه انتصاب نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی در هیأت تخصصی استخدامی رد شده که نشان از انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره ۱۱۶ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۴ هیأت عمومی و دادنامه شماره ۴۶۸ مورخ ۱۰؍۸؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی موید این امر می باشد. ۶- اگر حقوق و مزایای مستمر کارمندان رسمی و پیمانی شهرداری به جهت تصدی پست سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری ها به نیروهای قراردادی پرداخت می شود دلیل بر تبدیل وضع به پیمانی نمی باشد و چون به موجب نامه سازمان اداری و استخدامی کشور قرارداد مدت معین برای کارکنان شهرداری ها پیش بینی نشده است به موجب اجازه دفتر نظام های استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۲۲۲۴۱۶؍۱۸۰۲ مورخ ۱۲؍۱۴؍۱۳۸۳ صرفاً تسری ضوابط پرداخت کارکنان پیمانی دولت را به مستخدمین موقت شهرداری ها تبیین شده است و به هیچ وجه به منظور تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی به پیمانی نمی باشد.
* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه
اولاً سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به منظور راهنمایی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداری‌ها و آموزش کارکنان شهرداری‌ها و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایفی که طبق قانون شهرداری‌ها به عهده وزارت کشور می‌باشد در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری و تصویبنامه شماره ۳۵۹۶۰ جلسه مورخ ۸؍۵؍۱۳۶۵ هیأت وزیران ایجاد گردیده است و از این جهت صلاحیت لازم را جهت ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور استخدامی در شهرداری ها بر عهده دارد و دادنامه ۵۹ مورخ ۷؍۱۲؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی موید این امر می باشد،
ثانیاً هرچند در قانون استخدام کشوری، استخدام شامل نیروهای رسمی و پیمانی می باشد لیکن منعی برای موارد ضروری بکارگیری نیرو در دستگاه های اجرایی مشمول بدون تعهد استخدامی وجود ندارد و دادنامه شماره ۲۳ مورخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است، همچنین از آراء وحدت رویه شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۸۹ و ۵۹ مورخ ۱۱؍۰۲؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سابقه نیروهای قراردادی دستگاه های مشمول قانون استخدام کشوری این امر مستفاد می شود و ثالثاً بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ بکارگیری افراد در قالب قرارداد کارمعین(مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی را در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه‌های اجرایی مجاز شمرده است و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۲؍۱۰؍۱۳۹۷ ضوابط و شرایط بکارگیری نیروهای قرارداد انجام کار معین برای انجام وظایف پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرده است که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۲۰۵۲ مورخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است
فلذا مقرره مورد شکایت که صرفاً در جهت ساماندهی نیروهای قراردادی شاغل در شهرداری‌ها بوده است، مغایر با قانون و حدود اختیارات و قابل ابطال نمی باشد و رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی
