ابطال بند (5) مصوبات 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند 8 مصوبه جلسه 24/3/1391 شورای برنامه ریزی استان گلستان (دادنامه شماره 757 مورخ 17/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 17 شهریور 1394

کلاسه پرونده: 91/1017

شماره دادنامه: 757

موضوع رأی: تقاضای ابطال بند (5) مصوبات 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند 8 مصوبه جلسه 24/3/1391 شورای برنامه ریزی استان گلستان

شاکی: دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 740/20000-3/8/1391 تقاضای ابطال بند 5 مصوبات 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان گلستان و بند 8 مصوبه جلسه 24/3/1391 شورای برنامه ریزی استان گلستان را خواستار شده و اعلام کرده است:

"احتراماً در خصوص بند (5) مصوبات مورخ 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان و بند (8) مصوبه جلسه مورخ 24/3/1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان مذکور موارد ذیل را به استحضار می رساند:

الف: بر اساس ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بر عهده بانک مرکزی ایران بوده و طبق ساز و کار مندرج در ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 تعیین می شود. همچنین با توجه به بند (29) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، امهال یا تقسیط وام های پرداختی توسط بانکها موضوع این بند در سال مرقوم صرفاً در چارچوب ضوابط و ساز وکار مقرر در بند مذکور امکان پذیر است. از سوی دیگر وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بندهای ذیل ماده (7) آیین نامه اجرایی شورای مذکور موضوع تصویب نامه شماره 162178/ت47221هـ-14/8/1390 هیأت وزیران، صرفاً محدود به بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد ذیل ماده مرقوم است.

علی هذا تمدید معوقات وام های مندرج در بند (5) مصوبات مورخ 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی وتوسعه استان، خارج از حوزه صلاحیت ها و اختیارات کارگروه مذکور و خارج از ضوابط مقرر در قوانین فوق الذکر تلقی می شود.

ب: 1- وفق تبصره (2) ماده (72) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366: مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط است.

2- بر اساس حکم جزء (ص) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین نامه اجرایی مربوطه می باشند.

3- مطابق بند (ز) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه درکلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت وکمک مالی توسط دستگاههای اجرایی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است.

4- به موجب ماده (29) قانون فوق الذکر «کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوط نخواهد بود...»

5- مفاد بند (الف) ماده (179) قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده (3) آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، صرفاً ناظر بر اختیار شورای مذکور در بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان است.

بنا به مراتب فوق حکم مندرج در بند (8) مصوبه جلسه مورخ 24/3/1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان که متضمن الزام شرکت شهرکهای صنعتی استان به پرداخت کمک های اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاههای داخلی وخارجی است، به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر من جمله عدم تبادل موافقتنامه، عدم تعیین محل تامین اعتبار و نیز خروج از صلاحیت های شورای برنامه ریزی و توسعه استان مندرج در بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه و بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان، مغایر با قانون ارزیابی می شود.

علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مفاد بخشنامه های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست." 

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

" الف: مصوبات 16/1/1391 و 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان:

1- .............

2- .............

3- .............

4- .............

5- تمدید معوقات وامهای مربوط به بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل توسط بانک های استان.

ب: مصوبه جلسه 24/3/1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان:

1- ............

2- ................

3- ...............

4- ..............

5- ............

6- ............

7- .............

8- شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای فرهنگ سازی عمومی، حمایت از تولیدکنندگان و تحقق شعار سال 1391 نسبت به پرداخت کمکهای اعتباری به شرکت کنندگان در نمایشگاهها (داخلی و خارجی) اقدام نماید. "

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه ریزی استانداری گلستان به موجب لایحه شماره 137652-26/10/1391 توضیح داده است که:

" احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده 91/1017 و شماره پرونده 64986/91059809 -11/9/1391، موارد زیر را به استحضار می رساند:

1- به استناد بند الف ماده 178 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، هدف از تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان، تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و بودجه استانها، می باشد. لذا مصوبه بند 8 شورای برنامه ریزی و توسعه استان در راستای تصمیم گیری، هدایت و هماهنگی در امور برنامه ریزی می باشد.

2- از سویی بند «ق» ماده 3 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان (مصوبه شماره 162178/ت47221-14/8/1390)، مبنی بر «اتخاذ تدابیر لازم در خصوص سایر وظایف مرتبط با شورا» به وظیفه ای دیگر از شورا اشاره نموده که مصوبه بند 8 شورای برنامه ریزی مرتبط با توسعه صادرات غیر نفتی و گسترش مبادلات تجاری، اعزام و پذیرش هیأتهای تجاری می باشد.

3- بند « ز» ماده 4 آیین نامه شورا به «آماده سازی پیشنهادهای کارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا» را از وظایف دبیرخانه شورای برنامه ریزی ذکر نموده است.

4- ماده 7 آیین نامه شورا به شرح وظایف کارگروه تخصصی اقتصادی و اشتغال اشاره داشته که به استناد بند «د» ماده فوق، یکی از وظایف «شیوه های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی» بوده که کمک به شرکت کنندگان در نمایشگاه در همین راستا می باشد.

5- شایان ذکر است این مصوبه بر اساس پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی جهت هماهنگی اعضا و استفاده از ظرفیتهای استان به تصویب رسید و هیچ گونه بار مالی جدیدی برای دستگاه ایجاد نمی نماید. کمک اعتباری مذکور در راستای «آیین نامه اجرایی طرح تورهای صنعتی» مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران- معاونت صنایع کوچک-اداره کل شهرکهای صنعتی استان صورت پذیرفته است.

6- با عنایت به این که پرداخت اعتباری از سوی اداره کل شهرکهای صنعتی از محل اعتبارات ابلاغی به استان نبوده و از محل منابع داخلی (سایر منابع) اداره کل شهرکهای صنعتی استان می باشد، لذا نیازی به تبادل موافقتنامه با این معاونت نیز نمی باشد." 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/94 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

الف- هر چند مطابق بند د ماده 7 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب سال 1390، بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد شیوه های حمایت از تولیدکنندگان بخشهای مختلف اقتصادی از جمله وظایف کارگروه تخصصی امور اقتصادی احصاء شده است، لیکن از آنجا که از بند 5 صورتجلسه مورخ 16/1/1391، 10/2/1391 و 8/3/1391 کارگروه اقتصادی شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، استنباط می شود به بانک های استان تکلیف شده است که معوقات وام های بهره برداران مزارع پرورش ماهی در تالاب آلاگل را تمدید کنند لذا این مصوبه که متضمن پیشنهاد نیست و مفهم تکلیف است خارج از حدود اختیارات کارگروه تخصصی امور اقتصادی تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می گردد.

ب- بر اساس تبصره 2 ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، مصرف درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی بر مبنای بودجه های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آنها تعیین تکلیف شده است، تابع مقررات قانونی مربوط بوده و بر اساس حکم جزء (ص) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی مجاز به اختصاص اعتبار کمکهای فنی و اعتباری پیش بینی شده در پیوست قوانین بودجه سنواتی در چارچوب ضوابط مقرر در بند موصوف و آیین نامه های مربوط می باشند. مطابق بند (ز) ماده 224 قانون پیش گفته نیز مقرر شده در کلیه موارد قانونی، انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است و وفق ماده 29 همان قانون، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء در صورتی قابل اجراست که بار مالی آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. نظر به این که بر اساس بند الف ماده 179 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه ناظر بر بررسی و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان و نیز بررسی، تصویب و ابلاغ ضوابط توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای شهرستان می باشد، بنابراین بند 8 مصوبه جلسه مورخ 24/3/1391 شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان به دلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در مواد قانونی فوق الذکر و عدم تبادل موافقتنامه و عدم تعیین محل تامین اعتبار و همچنین به لحاظ خروج از حدود صلاحیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصرح در ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 178 قانون اخیرالذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری