قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور (مصوب 1360 مجلس شوراي اسلامي با اعمال اصلاحات بعدي)

ماده 1- به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني بنام « سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود زير نظر رئيس قوه قضاييه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.
تبصره: نظارت و بازرسي از نظر اين قانون عبارت است از مجموعه فعاليت‌هاي مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع‌آوري اطلاعات لازم درباره مراحل قبل، حين و بعد از اقدامات دستگاه‌هاي مشمول ماده(2) اين قانون، تجزيه و تحليل آن‌ها، تطبيق عملكرد دستگاه با اهداف و تكاليف قانوني و ارايه پيشنهادهاي مناسب در جهت حسن جريان امور.

ماده 2- وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي‌باشد:

الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي تابعه قوه قضاييه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آن‌ها نظارت يا كمك مي‌نمايد و كليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذكر نام آن‌ها است بر اساس برنامه منظم.

ب) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوه قضاييه و يا درخواست رئيس جمهور و يا كميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرائي ذي‌ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.

ج) اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذي‌ربط و در مورد شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غيردولتي كمك بگير از دولت به وزير ذي‌ربط و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.

د) در مواردي كه گزارش بازرس متضمن اعلام وقوع جرمي است، ‌چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌كننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

تبصره 1- در مورد جرايم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آن‌ها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مي‌نمايد.

دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف به همكاري با دادستان در جمع آوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع مي‌باشند.

تبصره 2- گزارش‌هاي بازرسي در ارتباط با آيين‌نامه و تصويب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال مي‌گردد. رسيدگي به اين‌گونه موارد به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

هـ) در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌طراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهد نمود.

تبصره- رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضاييه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.

ماده 3- سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به طور دايم يا موقت استفاده نمايد و در ساير مورد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام نمايد.

تبصره 1- انتقال كارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به سازمان به صورت مأمور و يا انتقال دايم بلامانع است.

تبصره 2- مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در مي‌آيد مگر مواردي كه مشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.

تبصره 3- سازمان مي‌تواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.

به‌كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حق‌الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده 4- رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضاييه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين مي‌شود. رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر قائم مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد و همچنين مي‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

ماده 5- بازرسي توسط بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي به عمل مي‌آيد. رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌گردد.

تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم مي‌باشد بايد به تاييد بازرس قضايي برسد.

تبصره 2- رئيس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضاييه باشد، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود مي‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آئين دادرسي نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر مركز استان مربوط مي‌باشد.

ماده 6- گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضايي، هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پرونده‌ها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.

تبصره- هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آن‌را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال مي‌دارد. دادستان كل در صورتي كه آن را از مصاديق بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول مي‌دارد.

ماده 7- بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهد نمود.

ماده 8- كليه مسئولان ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.

تبصره 1- تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك‌سال خواهد بود.

تبصره 2- اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رئيس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رئيس قوه قضاييه.

ماده 9- چنانچه بازرسي و يا هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نمي‌تواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.

در صورت عدم اجراي پيشنهادهاي مذكور سازمان با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غير موجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 10- وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر را پيگيري نمايد.

تبصره- عدم اجرا پيشنهادهاي سازمان بدون عذر موجه با اعلام رئيس سازمان و تشخيص مرجع قضايي صالح مشمول مجازات ماده(576) قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

ماده 11- سازمان مي‌تواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:

الف- بهره‌گيري از توان تشكل‌هاي غير دولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخش‌هاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.

ب- ايجاد هماهنگي‌هاي لازم، مستمر و منظم با مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمّي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارايه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سه‌گانه.

ج- معرفي نماينده، به مجامع و شوراهاي تصميم‌گير در معاملات دستگاه‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي
تبصره: مسئولان ذي‌ربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.

د- ارايه گزارش‌هاي نظارتي هشدار دهنده به هنگام به مقامات مسئول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوءجريانات احتمالي.

هـ- اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخشي عمومي از طريق رسانه‌هاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره(1) ماده(188) قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385

ماده 12- چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركت‌هاي مشمول بازرسي، مسئولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي مشمول بازرسي، به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرائي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

مستنكف به مجازات مقرر در ماده(606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد.

ماده 13- بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول محاسبات عمومي و ساير مقررات مصرف خواهد شد.

ماده 14- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.

ماده 15- قوه قضاييه، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.