بعضاً شعب دادگاههاي عمومي و تجديد نظر استان به لحاظ استناد نمودن طرفين دعوي به نظريات و گزاراشت ابرازي در پرونده­هاي بازرسي استان خواستار ملاحظه پرونده و بعضاً اخذ تصوير از مدارك مربوط مي­باشند لذا به جهت اينكه به استناد ماده ۷(۱) قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مي­بايست هيأت بازرسي گزارش خود را مستقيماً به سازمان تسليم نمايد لذا وظيفه مقامي دفاتر بازرسي در زمينه پاسخگويي موارد خواسته مبهم است خواهشمند است نقطه نظرات ارشادي را اعلام داريد.
 
نظريه كميسيون حقوقي 

مستفاد از منظوق و مفهوم ماده ۷ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر از ناحيه واحدهاي اجرايي سازمان اعم از مركز و استاني چنانچه در حد انعكاس گزارش و نتايج بازرسي باشد صرفاً در عهده سازمان و پس از ارائه گزارش بازرسي يا هيأت بازرسي به سازمان صورت مي­گيرد. بديهي است اقدامات بعدي مسئولين در حدود قانون و حسب­الارجاع و حسب مورد به ويچه پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر در حد مكاتبات اداري معمول و متعارف در اجراي ماده ۳۰۴(۲) آيين دادرسي مدني (غير از انعكاس ابتدايي گزارش و نتايج بازرسي و بررسي) از ناحيه واحدهاي مذكور مخالف ماده ۷ نمي­باشد.

پي نوشت :

۱. ماده ۷ ق. تشكيل سازمان بازرسي كل كشور: بازرس يا هيأت­هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهند نمود.

۲. ماده ۳۰۴ آ.د.م: هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره مي­شوند به استثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخيص حق بداند به درخواست اصحاب دعوي نامه­اي به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر مؤعد درخواست مي­كند. اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد. در اين صورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند يا وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد ...

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ديوان عدالت اداري بخوانید!

در خصوص قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار

مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در خصوص احکام به ورود شکایت کارکنان دولت در شعب دیوان عدالت اداری از حیث تضییع حقوق استخدامی آنان و نحوه تأمین اعتبار آن

قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری (در حال تصویب در مجلس شورای اسلامی)

راهنمای طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+ موضوعات مهم اداری و استخدامی

اعلام موارد استثنا از لزوم طرح دعواي تجديدنظر در ديوان عدالت اداري توسط دستگاه‌های اجرایی (بخشنامه شماره 1737367 مورخ 15/12/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

معافیت ایثارگران از مابه‌التفاوت سنوات بیمه‌ای ناشی از تغییر دستگاه، موارد قطع رابطه استخدامی را در برنمی‌گیرد

اعتراض نسبت به بخشنامه های صادره از کانون سردفتران و دفتریاران قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست (دادنامه شماره 1319 مورخ 10/12/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -