1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.95 امتیاز(20 رای)

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (در مرحله ارسال لایحه به مجلس)

متن لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ماده 1- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- عوارض: وجوهی که براساس سیاستهای کلی دولت برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط مراجع ذیصلاح وضع و وصول می‌شود.

ب- بهای خدمت: مبلغی که شهرداری براساس مصوبات شورای اسلامی شهر و یا سایر قوانین و مقررات در ازای خدمات ارائه‌شده به‌طور مستقیم، از متقاضیان دریافت خدمات وصول می‌کند.

ماده 2- در صدر ماده (29) آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها -مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن واژه «شش» به واژه «نه» اصلاح و متون زیر به‌عنوان بندهای (7) ،(8) و (9) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

7- واگذاری دارایی‌های مالی

8- واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای

9- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و مشارکت در سرمایه‌گذاری

ماده 3- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها میتوانند از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های اجرائی مناسب برای اجرای پروژه‌های مصوب شهری و روستایی با پیش‌بینی تضمین‌های کافی، براساس قوانین موضوعه و آیین‌نامه معاملاتی که به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور) به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نمایند.

ماده 4 -برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای

وارداتی، تولیدی و ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده

- مصوب 1387 -تعیین تکلیف شده‌اند (اعم از معاف یا مشمول مالیات) و

همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات یا معاف از

مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366 -و اصلاحات

بعدی آن، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

تبصره 1 -شوراهای اسلامی شهر و بخش در اجرای قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب

شهرداران – مصوب 1375 -و اصلاحات بعدی آن، برای تأمین بخشی از

هزینه‌های شهر و روستا مجاز به برقراری انواع عوارض بر مستحدثات،

اراضی و معابر در محدوده شهر و روستا میباشند. آییننامه اجرائی این

تبصره به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تبصره 2 -شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند در خصوص

پیشنهاد وضع عوارض جدید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در

سال بعد اقدام و اعلام عمومی نمایند.

٥

تبصره 3 -کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده شهر و

روستا ساکن میباشند و یا به فعالیت میپردازند، مکلفند عوارض و

جرایم متعلق به آن و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت

نمایند.

تبصره 4 -وزیر کشور میتواند در هر مقطعی که وصول هر نوع

عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش را منطبق

بر قوانین، مقررات و سیاستهای عمومی دولت نداند، نسبت به اصلاح

یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 5 -نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2 (قانون نوسازی و

عمران شهری - مصوب1347 -و اصلاحات بعدی آن، همهساله توسط

وزارت کشور با توجه به شرایط هر استان تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره- برای وصول عوارض فوق علاوه بر ترتیبات قانونی ذکرشده

در قانون مربوط، شهرداری مکلف است نسبت به صدور صورتحساب

دورهای اقدام نماید. جوایز خوشحسابی و همچنین ضرایب افزاینده

عوارض مذکور ناشی از تأخیر در پرداخت بهموقع صورتحسابهای

یادشده، متناسب با مدت تأخیر در پرداخت و با رعایت اصل بازدارندگی

از تأخیرهای بعدی براساس شیوهنامه ابلاغی وزارت کشور، محاسبه و

اعمال می‌شود.

ماده 6 -نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف اس ت

دهدرصد (10 (%از مبالغ دریافتی بابت صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه

رانندگی را بهعنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نماید.

ماده 7 -سهم شهرداریها و دهیاریها از محل منابع موضوع

ماده (23 (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - مصوب 1389 - توسط

خزانهداری کل کشور ماهانه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور

(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد خزانه واریز می‌شود تا

براساس ترتیبات مندرج در قانون مذکور میان شهرداریها و دهیاریهای

کشور توزیع شود.

٦

ماده 8 -ماده (280 (الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب

1394 -به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 280 -سازمان امور مالیاتی کشور موظف اس ت معادل

یکدرصد(1 (%از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای

مستقیم – مصوب 1366 -و اصلاحات بعدی آن را به حساب تمرکز

وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) نزد

خزانه واریز نماید. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای

کمک به اجرای پروژه‌های اولویتدار و پرداخت تسهیلات به

شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها به

نسبت جمعیت و براساس دستورالعملی که توسط وزارت کشور و

سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود، هزینه نماید.

مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداریها که به موجب

قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و

خدماتی تشکیل و صددرصد (%100 (سرمایه و دارایی آن متعلق به

شهرداری است با نرخ صفر میباشد.

ماده 9 -منابع موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای

مالیات سلامت موضوع ماده (37 (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

بخشی از مقررات مالی دولت (2 – (مصوب 1393 (-به نسبت

پنجاه درصد (50 (%بهعنوان سهم درآمد عمومی کشور و

پنجاهدرصد(50 (%سهم شهرداریها و دهیاریها تعیین می‌شود. منابع

سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور جهت انجام وظایف و

تکالیف قانونی به شرح زیر هزینه می‌شود:

1 -پانزده درصد (15 (%در قالب قوانین بودجه سنواتی با تخصیص

کامل در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط به قطار شهری و

مدیریت پسماند هزینه می‌شود.

2 -بیست درصد (20 (%بابت ایفای وظایف تکلیفی دولت در قوانین

و مقررات در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و

٧

بازسازی بافت فرسوده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا

براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و

وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) تهیه می‌شود،

هزینه گردد.

3 -شصت و پنج درصد(65 (%الباقی سهم شهرداریها و دهیاریها

براساس ترتیبات قانونی میان شهرداریها و دهیاریها توزیع می‌شود تا

توسط آنها برای انجام سایر وظایف و تکالیف قانونی هزینه شود.

ماده 10 -ماده (15 (قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح زیر

اصلاح و تبصره (2 (آن حذف و تبصره (1 (قبلی بهعنوان تبصره تغییر

مییابد:

ماده 15 -شهرداریها میتوانند بهمنظور مدیریت پارکهای مجاز

حاشیهای، از ابزارهای لازم از قبیل ایستسنج (پارکومتر) یا کارتپارك

استفاده نموده و مبلغ مناسبی که میزان و محدوده زمانی آن توسط

شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود بابت حق توقف أخذ و به حساب

شهرداری واریز نمایند. توقف بدون مجوز بهمنزله ارتکاب تخلف توقف

ممنوع خواهد بود.

ماده 11 -هرگونه تخفیف، معافیت و بخشودگی اعم از عوارض

قانونی و بهای خدمات قانونی شهرداریها و دهیاریها به موجب

مصوبات دولت پس از تأمین آن در بودجه سنواتی کشور ممکن

خواهد بود.

تبصره- شهرداریها با تصویب شورای اسلامی شهر موظفند قیمت

تمامشده خدمات شهرداری را از استفادهکننده خدمات دریافت کنند و

اگر مراجع قانونی تکلیفی برای کاهش قیمت تمامشده شهرداری اعلام

نمایند، موظف به جبران آن قبل از صدور تکالیف مذکور میباشند.

ماده 12 -کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت

خدمات کشوری – مصوب 1386 -و ماده (5 (قانون محاسبات عمومی

کشور – مصوب 1366 -و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

٨

(موضوع ماده (2 (قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

– مصوب 1382 -و اصلاحات بعدی آن)، مکلفند حقوق و عوارض و

بهای خدمات قانونی شهرداریها موضوع این قانون را همهساله حداکثر

تا پایان سال مالی به حساب شهرداری مربوط واریز نمایند. ذیحساب

دستگاه مربوط مسؤول حسن اجرای این ماده میباشد.

ماده 13 -استنکاف از پرداخت و اختلاف در مورد پرداخت مطالبات

شهرداریها مشمول حکم ماده (77 (قانون شهرداری – مصوب 1334-

و اصلاحات بعدی آن میباشد.

ماده 14 -پرداخت عوارض قانونی و بهای خدمات قانونی و مطالبات

و درآمدها و جرایم ساختمانی شهرداریها پس از موعد مقرر حسب

مورد اعلان عمومی، ابلاغ یا ارسال قبض موجب تعلق جریمهای معادل

دو درصد (2 (%به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر بیست و

چهار درصد (24 (%در سال میباشد.

ماده 15 -سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان

درآمد وصولی عوارض ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها را در

مقاطع زمانی سه ماهه به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و

دهیاریهای کشور) و شهرداری محل اعلام نماید.

ماده 16 -شهرداریها موظفند گزارش صورتهای مالی و تفریغ

بودجه هر سال را تا پایان تیرماه سال بعد به شوراهای اسلامی شهر

تسلیم و شوراهای مذکور نیز باید ظرف مدت سه ماه نسبت به رسیدگی

و تصویب آن اقدام نمایند.

تبصره 1 -شوراهای اسلامی شهر موظفند نسبت به نظارت بر حسن

اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و

تابع آن، حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و

همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورتهای مالی از نظر

مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام و

نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و

٩

رسیدگیهای لازم به شهرداریها اعلام تا براساس مقررات قانونی اقدام

نمایند.

تبصره 2 -شوراهای اسلامی شهر موظفند یک نسخه از نتیجه گزارش

حسابرس رسمی را تا پایان شهریورماه برای بررسی و هرگونه اقدام

قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت عدم تصویب و یا

ارسال گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت

کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) موظف است رأساً

نسبت به انتخاب حسابرس و تصویب گزارش حسابرسی رسمی از محل

منابع شهرداری اقدام نماید.

ماده 17 -شهرداریها موظفند نسبت به ثبت درآمدها و هزینهها در

سامانه الکترونیکی برخط که توسط وزارت کشور ظرف یک سال

راهاندازی می‌شود، اقدام نمایند.

ماده 18 -شهرداریها موظفند قبل از هرگونه استقراض نسبت به

پیشبینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمانها، مؤسسات

و شرکتهای وابسته و تابع اقدام نمایند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هر

سال باید به گونهای باشد که مجموع بازپرداخت اصل و سود کل

تسهیلات دریافتی (بر مبنای سال دریافت) حداکثر بیست و پنج درصد

(25 (%بودجه مصوب باشد.

موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و

تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.

 

 

وزیر کشور رئیسجمهور

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی

١٠

هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً، در اجرای آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (4 (

قانون تدوینوتنقیح قوانینومقررات کشور مصوب 25/3/1389 نظر

معاونت قوانین در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و

دهیاریها تقدیم می‌شود.

معاون قوانین

 

١١

£ رعایت شدهاست.

£ رعایت شدهاست. (با نظر کارشناسی)

¢رعایت نشدهاست، دلایل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

¢ دارد.

£ ندارد.

¢ دارد.

£ ندارد.

¢ دارد.

£ ندارد.

¢ دارد.

£ ندارد.

نظر ادارهكل تدوین قوانین

معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (2 (و (4 (ماده (4 (قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات

کشور مصوب 25/3/1389 نظر این ادارهکل به شرح زیر تقدیم می‌شود:

 

١ -سابقه تقدیم:

ماده 134 ¢ - قبلاً تقدیم نشده است.

- £قبلاًدر جلسهعلنیشماره مورخ تقدیم ودرتاریخ در £ مجلس/ £ کمیسیون

(موضوع اصل85 قانون اساسی) رد شدهواینک:

 

£با تغییراساسی

 

£ پیشازانقضاء ششماه

 

£با انقضاء ششماه

 

مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس

 

٢ -در اجرای بند (٢ (ماده (٤ (قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور:

 

در لایحه تقدیمی آییننگارش قانونی و ویرایش ادبی

 

٣ -از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی):

الف- ماده 131 -

اول- موضوع و عنوان مشخص

 

دوم- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه

 

سوم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 

ب- ماده 136 -امضاء مقامات مسؤول را

 

ج- ماده 142 -لایحهتقدیمی دارای است و پیشنهاد آن به عنوان مواجه با ایراد

£ با تقاضای کتبی 50 نفراز نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس)

£ بدون تغییراساسی

£ با تقاضای کتبی کمتراز 50 نفراز نمایندگان

£ میباشد.

£ نمیباشد.

£ یكموضوع ا

¢ بیشازیكموضوع

 

¢ نمیباشد.

£ میباشد.

£ مادهواحده

¢ مواد متعدد

١٢

£ ندارد.

¢ دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

£ ندارد.

£ دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

£ نمی‌شود

¢ می‌شود

£ ندارد.

¢ دارد.

£ ندارد.

£ دارد.

¢ ندارد.

£ دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

¢ ندارد.

£ دارد، اصل/ اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

¢ شده است.

£ نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می‌شود.

٤ -در اجرای بند(٤ (ماده(٤ (قانونتدوین و تنقیح قوانین و مقررات كش ور

:١٣٨٩/٣/٢٥ مصوب

اول: از نظر قانون اساسی؛

لایحه تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت

 

دوم: از نظر سیاستهای كلی نظام و سند چشمانداز؛

لایحه تقدیمی با سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز مغایرت

 

سوم: از نظر قانون برنامه؛

لایحه تقدیمی با قانون برنامه مغایرت

 

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

الف- لایحه تقدیمی با قانون آییننامه داخلی مجلس مغایرت

 

ب- ماده 144 -رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی

 

ج- ماده 185 -موجب اصلاح یا تغییر برنامه مصوب و نیاز به رأی نمایندگان

 

تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می‌شود.

مدیرکل تدوین قوانین

_______________________________________________

 

٥ -لایحه تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند(٥ (اصل(١٥٦ (قانون اساسی مغایرت

 

 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

٢

٣

١٣

ضمیمه نظر ادارهکلتدوینقوانین

 

بیان مستندات و دلایل مغایرت:

1 - باتوجه به سیاستهای تنقیحی مجلس شورای اسلامی و ضرورت جلوگیری ازتورمقوانین، لازم

است مفاداین لایحه درقالب الحاق به یک قانون اصلیو مرتبطاز جمله قانون آییننامه مالی

شهرداریها مصوب 12/4/1346 ، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و یا قانون احکامدائمی

برنامههایتوسعه کشورمصوب 10/11/1395 تنظیم و تقدیم شود.

2 -اصلاح چند قانون در ضمن یک طرح یا لایحه مغایر اصول نگارش متون قانونی و مخل امر

تنقیح قوانین کشور است. پیشنهاد میگردد قانون آییننامه مالی شهرداریها به عنوان قانون

اصلی مورد اصلاح قرار گیرد و مفاد مواد (8 (و (10 (لایحه تقدیمی به عنوان ماده مستقل

پیشبینی شود و سپس در ماده پایانی طرح مواد (280 (قانون مالیاتهای مستقیم و (15 (قانون

رسیدگی به تخلفات رانندگی ملغی اعلام شود.

3 - مطابق اصول نگارش متون قانونی از استعمال واژهها و عبارات مبهم و مردد در تنظیم

طرحها و لوایح باید خودداری کرد. لذا لازم است از کلمات «مناسب» و «کافی» در ماده (3 (

لایحه رفع ابهام شود؛ در غیر این صورت واجد ایراد و منشأ برداشتهای گوناگون خواهد بود.

4 - تنظیم آییننامه در ماده (3 (و تبصره (1 (ماده (4 (بدون مهلت زمانی پیشبینی شده است و

این، اجرای قانون را در وضعیت مبهم قرار میدهد. مضافاً محل این ماده باید در مواد انتهائی

لایحه باشد.

5 - ماده (11 (لایحه مبنی بر امکان تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض، مغایر با بند «ت»

ماده (23 (قانون احکام دائمی برنامههای دائمی توسعه کشور است و براساس ماده (122 (قانون

برنامه پنجساله ششم توسعه حکم ماده مزبور مغایر با قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده و

نیاز به دوسومرأی نمایندگان دارد.