1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز(1 رای)

نفي صلاحيت ديوان نسبت به شكايات مطروحه بطرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران (دادنامه شماره ۵ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۶۳ هيأت عمومي ديوان)

‌تاريخ رسيدگي: ۰۱/۰۳/۱۳۶۳

‌كلاسه پرونده: 190.62

‌شماره دادنامه: 5

‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌موضوع: بررسي آراء صادره از شعب يازدهم و دوازدهم و چهاردهم ديوان در زمينه تناقص در مورد صلاحيت
ديوان.

‌جريان كار:

‌الف- شعبه يازدهم ديوان در مورد دادخواست‌هاي آقايان محمود جليليان و محمد حسن ذكائيه بطرفيت جمعيت
هلال احمر جمهوري اسلامي ايران به خواسته لغو حكم آماده به خدمت و پرداخت حقوق و مزاياي متعلقه به مأخذ زمان اشتغال به شرح پرونده‌هاي 485.62 و 487.62 با قبول‌صلاحيت ديوان به موجب دادنامه‌هاي شماره 387-62.9.8 و 389-1362.9.9 صدور احكام آماده به خدمت مورد نظر را موافق مقررات قانون‌استخدام كشوري تشخيص داده و حكم به رد شكايت صادر كرده و نيز به شرح دادنامه شماره 607-62.12.18 در پرونده كلاسه 402.62 شكايت خانم مهري پاك‌نژاد بطرفيت جمعيت مزبور به خواسته اعتراض براي هيأت بدوي بازسازي را وارد دانسته و حكم به فسخ رأي مذكور صادر نموده‌است.

ب- شعبه دوازدهم ديوان در خصوص شكايت آقاي نقي مطلق بطرفيت جمعيت هلال احمر به خواسته لغو احكام آماده به خدمت و اخراج از خدمت به شرح پرونده كلاسه 146.62 با قبول صلاحيت ديوان به موجب دادنامه شماره 156 مورخ 1362.9.19 در مورد اخراج به لحاظ اعاده شاكي به‌خدمت و انتفاء موضوع شكايت را رد و راجع به جزء ديگر خواسته به جهت عدم انطباق مورد با ماده 116 قانون استخدام كشوري حكم به لغو ابلاغ‌آماده به خدمت صادر كرده است.

پ- شعبه چهاردهم ديوان در خصوص شكايت چهار تن از كاركنان جمعيت هلال احمر به خواسته لغو حكم اخراج و اعاده به خدمت طي دادنامه‌هاي‌شماره 523 و 524 و 525 و 526 مورخ 62.11.30 در پرونده‌هاي كلاسه 208.62 و 210.62 و 211.62 و 1206.62 به استدلال اين كه جمعيت‌هلال احمر داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و مشمول قانون استخدام كشوري و مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي و ساير مقررات استخدامي مصوب قوه مقننه نمي‌باشد و از نظر استخدامي تابع قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي است به اعتبار صلاحيت هيأت حل اختلاف كار مبادرت به صدور‌قرار عدم صلاحيت نموده است.

‌با اعلام تناقض آراء فوق‌الذكر از حيث قبول و نفي صلاحيت ديوان نسبت به شكايات مطروحه بطرفيت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران،‌ هيأت عمومي ديوان طبق ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 در تاريخ 1363.3.1 به رياست حضرت آيت‌الله غلامرضا رضواني و با شركت امضاء‌كنندگان زير تشكيل شد پس از ملاحظه سوابق و مقررات مربوطه و تبادل نظر و مشاوره پيرامون موضوع و تشخيص تناقض آراء شعب يازدهم و دوازدهم و با آراء صادره از شعبه چهاردهم ديوان ختم رسيدگي را اعلام و با اكثريت آراء به شرح زير مبادرت به صدور رأي‌ مي‌ نمايند.

رأي هيأت عمومي

‌مطابق اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران "‌به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به‌مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود ‌اختيارات و نحوه عمل ديوان را قانون تعيين مي‌كند." و در بند الف از شق يك ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360‌مصاديق واحدهاي دولتي پيش‌بيني گرديده است. نظر به اين كه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران حسب اساسنامه مصوب بر اساس‌قراردادهاي بين‌المللي و اصل بيست و پنجم پيمان جامعه ملل و مصوبات كنفرانسهاي عمومي اتحاديه جهاني صليب سرخ و هلال احمر به منظور‌انجام خدمات نيكوكارانه و درمان بيماران و كمك به آسيب‌ديدگان چه در داخل و چه در خارج از كشور، تأسيس شده و برابر مقررات مربوط به كيفيت‌ تأسيس و نحوه تأسيس و اداره منابع بودجه و امور مالي، از جمله مؤسسات عام‌المنفعه غير دولتي است و به فرض تبعيت از مقررات استخدامي‌واحدهاي دولتي و بنابر مصوبات هيأت مديره جمعيت جزو واحدهاي دولتي محسوب نمي‌شود تا رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه آن جمعيت در‌صلاحيت ديوان باشد، بنابراين رأي شعبه چهاردهم مبني بر عدم صلاحيت ديوان صحيح و منطبق با موازين قانوني است، اين حكم طبق ماده 20 قانون‌ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌هيأت عمومي ديوان عدالت اداري