آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها
آیین نامه مالی دهیاری‌ها (تصویب‌نامه شماره 9123/ت27449هـ مورخ 26/5/1382 هیئت وزیران)
وزارت کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.5.19 بنا به پیشنهاد شماره 6312.1.2.34 مورخ 1381.7.27 وزارت کشور و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور -مصوب 1377-، آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه مالی دهیاری‌ها
فصل اول- امور معاملات
بخش اول- انواع معاملات و نصاب آنها
ماده 1 – معاملات دهیاری‌ها اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، اجرت کار و غیره (به استثنای‌مواردی که مشمول مقررات استخدامی‌می‌شود) در قالب مفاد این آیین‌نامه انجام می‌گردد. کلیه معاملات به‌استثنای موارد یاد شده در ماده (22) این آیین‌نامه، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
ماده 2 – معاملات دهیاری‌ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می‌شود:
الف – معاملات جزئی
ب- معاملات متوسط
پ- معاملات عمده
تبصره 1- کلیه سقفهای معاملات دهیاری‌ها موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصاب‌های مذکور در قانون اصلاح بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی‌کشور -مصوب 1373- و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره 2 – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط، مبلغ معامله و برای معاملات عمده‌مبلغ برآورد می‌باشد.
تبصره 3 – مبنای نصاب در فروش، مبلغ تعیین شده از طرف کارشناس منتخب دهیاری ترجیحاً کارشناس دادگستری می‌باشد.
تبصره 4 – معاملات مشمول هریک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پایین‌ترانتقال یابد.
بخش دوم- روش انجام معاملات
ماده 3 – در مورد معاملات جزئی، متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور به طور کتبی از طرف دهیار به‌او ارجاع گردیده است، مکلف است به فروشندگان یا عاملان خدمت مراجعه و پس از تحقیق در مورد قیمت‌کامل کالایا اجرت کار یا خدمت موردنیاز، معامله را با حداقل بهای ممکن و صرفه و صلاح دهیاری انجام وذیل سند را با قید اینکه معامله با حداقل بهای ممکن انجام پذیرفته است، امضا نماید.
تبصره- درج نام، نام خانوادگی، امضا و سمت متصدی خرید، تاریخ معامله و همچنین آدرس ومشخصات کامل فروشنده کالایا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است.
ماده 4 – در مورد معاملات متوسط، مأمور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالایا انجام‌دهندگان کار یا خدمت مربوط به صورت جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد، با این ترتیب که مأمورخرید نوع کالایا خدمات مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور کامل در برگ استعلام بها تعیین نمایدو فروشندگان یاد شده نیز با اعلام حداقل بهای آن و با قید تاریخ اعتبار آن و با ذکر کامل نشانی خود، ذیل‌برگهای استعلام بها را با قید تاریخ امضا خواهند نمود و مأمور خرید نیز باید ذیل برگهای استعلام بها را با ذکراینکه استعلام بها به وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی خود امضا و جهت طرح درکمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم تسلیم کند.
تبصره 1- تغییر روش انجام معاملات متوسط در صورتی که فروشندگان و یا انجام دهندگان کار ازتنظیم و تسلیم استعلام بها خودداری نمایند و یا تعداد فروشندگان به لحاظ انحصاری یا شخصی بودنمحدود و کمتر از سه منبع باشد بنا بر گزارش مستدل و موجه مأمور خرید و تصویب کمیسیون معاملات بادستور دهیار با کمترین بهای ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دهیاری بلامانع است.
تبصره 2- مأمور خرید باتوجه به مدتی که فروشندگان کالایا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ‌استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، طوری باید اقدام کند که به علت انقضای مدتخسارتی متوجه دهیاری نشود.
ماده 5- اعضای کمیسیون معاملات مرکب از دهیار، مسؤول مالی دهیاری و نماینده شورای‌اسلامی‌روستا به انتخاب و معرفی شورا می‌باشند.
ماده 6- انجام معامله پس از تنظیم صورتجلسه کمیسیون معاملات و با موافقت اعضای کمیسیون به‌اتفاق آرا و یا با کسب حداقل دو رأی موافق به شرط آن که یکی از دو رأی موافق رأی دهیار باشد، قابل اجراخواهد بود.
ماده 7- معاملات عمده باید به طور کلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی‌و یا مناقصه محدود انجامشود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود به طریق زیر انجام خواهد شد
الف- درصورتی که میزان معامله کمتر از 25 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی روستا.
ب – درصورتی که میزان معامله از 25 تا 50 برابر نصاب معاملات جزیی باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای بخش.
پ- در صورتی که میزان معامله از 50 برابر نصاب معاملات جزیی بیشتر باشد، بنا به پیشنهاد مستدل وموجه دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای بخش و موافقت استاندار ذی‌ربط.
تبصره 1- در مورد مناقصه محدود، دهیاری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخب توسط‌سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت راه و ترابری حداقل شش شرکت یا مؤسسه واجد شرایط رادعوت خواهد نمود.
تبصره 2 – موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب شورای اسلامی‌روستا تعیین می‌شود.
بخش سوم- مناقصه
ماده 8 – در معاملات عمده، آگهی مناقصه در دو نوبت به فاصله حداقل یک هفته به تشخیص دهیار درروزنامه رسمی‌کشور و حداقل یکی از جراید کثیرالانتشار و یا درصورت وجود روزنامه محلی در یکی ازروزنامه‌های محلی منتشر می‌گردد.
تبصره 1ـ در مواردی که دهیاری لازم تشیخص دهد،می‌تواند علاوه بر انتشار آگهی در روزنامه از سایروسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص مربوط یاالصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.
تبصره 2 – اگر به تشخیص دهیاری، موضوع معامله ایجاب کند که علاوه بر نشر آگهی در داخل کشورموضوع به اطلاع فروشندگان کالایا انجام دهندگان کار یا خدمت در خارج از کشور هم برسد، یک نسخه ازآگهی باید به هر یک از سفارتخانه‌های کشورهای مربوط در تهران و یک نسخه هم به سفارتخانه‌های کشورجمهوری اسلامی‌ایران در کشورهای مربوط از طریق وزارت امورخارجه فرستاده شود.
ماده 9 – در آگهی مناقصه باید نکات ذیل ذکر شود:
الف- نوع و میزان کالاو کار و یا خدمت (مدت انجام کار) با مشخصات.
ب- مدت و محل و نحوه تحویل کالایا انجام کار یا خدمت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که‌طرف معامله در تحویل کالایا انجام کار یاخدمت کلاًیا بعضاً تأخیر نماید.
پ – تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت‌لاک و مهر شده تسلیم شود.
ت – محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط عمومی‌و مشخصات دیگر درصورت لزوم.
ث – مهلت قبول پیشنهادها.
ج – محل تسلیم پیشنهادها و اخذ اسناد مناقصه.
چ – واریز مبلغی به میزان حداقل 5 درصد کل برآورد به عنوان سپرده به حساب سپرده دهیاری، یا تقدیم‌ضمانتنامه بانکی که رسید آن بایستی ضمیمه پیشنهاد باشد.
ح – ذکر اینکه برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت درمناقصه آنان ضبط و وصول خواهد شد.
خ – میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
د – حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ به برنده ضرورت دارد.
ذ ـ روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان‌آنها در کمیسیون مناقصه.
ر ـ میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص دهیاری پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد وترتیب پرداخت و واریز آن.
ز- تصریح به اینکه دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادها مختار است و در این صورت سپرده‌توسط دهیاری مسترد خواهد شد.
ژ- محل توزیع نمونه قرارداد که باید به وسیله پیشنهاددهنده با قید اینکه مورد قبول است امضا و ضمیمه‌پیشنهاد شود.
س- تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاریموضوع ماده (12) این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده 10ـ دهیاری در صورتی که ذکر شروط خاصی را علاوه بر نکات مندرج در ماده (9) لازم تشخیص‌دهد، مشروط به اینکه با قوانین و مقررات مغایر نباشد،می‌تواند در متن آگهی یا در نقشه‌ها و برگ شرایط ومشخصات درج نماید، به طوری که داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند، ولی منظورداشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع است.
ماده 11- در صورتی که شروط مناقصه که طبق مواد (9) و (10) باید در آگهی ذکر شود، مفصل باشد ودرج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد، ممکن است نوع کار یا کالایا خدمت مورد معامله و مقدار و مدت‌و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و محل معین جهت‌دریافت بقیه مشخصات تعیین گردد و ذکر اینکه پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قیدقبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده 12- دهیاری درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رسیده و انعقاد قرارداد دارای‌تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف – دهیاری مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده اول را در صورتی که حاضر به انجام معامله‌نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس بند”ح” ماده (9) برای انجام معامله به آنها رجوع‌شود و از انجام معامله امتناع نمایند، به ترتیب ذکر شده در بند مذکور ضبط نماید.
ب – دهیاری اختیار دارد مقدار کالایا کار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد کل مورد معامله افزایش یاکاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش را به طور متناسب رعایت وتطبیق نماید.
پ – هزینه ثبت قرارداد حسب مورد در دفترخانه اسناد رسمی‌به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ت – دهیاری مکلف است هرگونه کسور قانونی که به طرف قرارداد تعلق‌می‌گیرد از بهای کارکرد یا کالای‌تحویلی در موقع پرداخت مطالبات کسر و در مهلت قانونی به حساب سازمانهای ذی‌نفع تأدیه نماید.
ماده 13 – دهیاری در مورد مناقصه مکلف به رعایت نکات زیرمی‌باشد:
الف – مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشرمی‌شود، از تاریخ اولین نوبت‌انتشار از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور طبق تبصره (2) ماده (8)منتشرمی‌شود، از 45 روز نباید کمتر تعیین شود.
ب – میزان پیش پرداخت نباید از 25% مبلغ کل معامله تجاوز نماید و پرداخت آن در قبال اخذضمانتنامه معتبر انجام خواهد شد و دهیاری موظف است پیش پرداخت را در هر صورت وضعیت به نسبت‌پیشرفت کار کسر و نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه بانکی پیمانکار به همان نسبت اقدام نماید.
پ – میزان سپرده شرکت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از 5% مبلغ برآوردمعامله کمتر باشد و پس از انعقاد قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.
ت – حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله که باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی که‌موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا خرید ماشین آلا ت باشد، پنج درصد و در مورد سایر معاملات‌ده درصد مبلغ معامله‌می‌باشد و باید به صورت نقد به حساب سپرده بانکی دهیاری واریز و یا ضمانتنامه معتبربه دهیاری تسلیم شود و در معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذکور، دهیاری باید از هرپرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام کار منظور کند.
ماده 14ـ مقررات مربوط به مناقصه عمومی‌درصورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد، درمناقصه محدود نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده 15- رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به معاملات عمده در مناقصه، مناقصه محدود و یا نحوه عمل‌در موارد ترک مناقصه به عهده کمیسیون عالی معاملات دهیاری مرکب از دهیار و مسؤول مالی دهیاری و یک‌نفر از افراد بصیر و مطلع در معامله موردنظر به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی‌روستامی‌باشد.
ماده 16 – وظایف کمیسیون عالی معاملات در مناقصه به شرح ذیل تعیین‌می‌گردد: الف – کمیسیون عالی معاملات مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که‌بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
ب – در صورتی که در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد، کمیسیون‌می‌تواند مناقصه را تجدید و چنانچه‌مجددا پیشنهادی نرسد موضوع را برای اتخاذ تصمیم به شورای اسلامی‌روستا احاله نماید.
پ – کمیسیون عالی معاملات باید در روز و ساعت مقرر که در آگهی مناقصه عمومی‌و یا دعوتنامه مناقصه‌محدود قید گردیده است، تشکیل شود و پیشنهادات رسیده را در صورتی که تعداد آن سه یا بیشتر باشد باز ورسیدگی و اگر تعداد پیشنهادات از سه فقره کمتر بود، مناقصه تجدید و مراتب را در صورتجلسه تنظیمی‌قیدنماید. در مناقصه مجدد ولو آنکه تعداد پیشنهادات کمتر از سه فقره باشد، کمیسیون پیشنهادات را باز ورسیدگی‌می‌نماید.
تبصره 1- دهیاری در مواردی که میسر تشخیص دهد، باید قبل از قرائت پیشنهادها، بهای عادلانه موردمناقصه را به عنوان شاخص قیمت به وسایل مقتضی و به طور محرمانه تهیه نموده و در پاکت لاک و مهر شده‌در اختیار کمیسیون عالی معاملات قرار دهد.
تبصره 2 – درصورتی که کمیسیون عالی معاملات رأی به تجدید مناقصه دهد، مناقصه تجدیدمی‌شود.
ماده 17 – تصمیمات کمیسیون عالی معاملات در مورد مناقصه به اتفاق آرا و یا با اکثریت دومشروط به‌اینکه رأی دهیار یکی از دو رأی باشد، ملاک اعتبار خواهد بود.
تبصره- کمیسیون عالی معاملات مکلف است از روز قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف یک هفته نظرخود را اعلام کند و در موارد استثنایی این مهلت با تصویب دهیار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود.
ماده 18- در مواردی که کمیسیون عالی معاملات برنده مناقصه را اعلام کرده باشد، سپرده شخص برنده واشخاصی که بهای پیشنهادی آنها در مرتبه دوم و سوم قرار دارد (مگر اینکه رجوع به برندگان دوم وسوم طبق‌تبصره – ذیل ماده (19) میسر نباشد) نگاهداری و سپرده و سایر پیشنهاددهندگان مسترد خواهدشد.
ماده 19- در صورتی که برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف هفت روز به استثنای ایام‌تعطیل نسبت به سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای معامله حاضر نشود، سپرده شرکت درمناقصه او به نفع دهیاری ضبط‌می‌شود و مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت‌تبصره ذیل این ماده ابلاغ می‌گردد و اگر او هم از تاریخ ابلاغ ظرف هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به‌سپرده تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و یا برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او هم ضبط می‌شودو مراتب به شخصی که پیشنهاد او در مرتبه سوم قرار دارد و با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می‌گرددو اگر او هم اقدام نکرد، سپرده ضبط می‌شود و در این صورت به تشخیص دهیار مناقصه تجدید و یا موضوعبرای اتخاذ تصمیم به کمیسیون عالی معاملات گزارش می‌شود.
تبصره 1ـ رجوع به پیشنهاددهنده که بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم و سوم قرارداد، به شرطی میسراست که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، در غیر این صورت رجوع به اوممنوع است.
تبصره 2- مدت مقرر 7 روز در این ماده در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت‌دارد، حداکثر تا یک ماه تعیین‌می‌شود، مشروط به اینکه مدت مذکور در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذکرشده باشد.
ماده 20ـ درصورتی که حائزین شرایط مناقصه بیش از یک نفر باشند، اعضای کمیسیون عالی معاملات‌با در نظر گرفتن کیفیت کالا، خدمات و تسهیلات مربوط و حسن شهرت متقاضیان، برنده مناقصه را انتخاب‌خواهند نمود و درصورت شرایط کاملاً مساوی به تشخیص دهیار عمل خواهد شد.
ماده 21- در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
الف – نام متعاملان.
ب – نوع، مقدار و مبلغ مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
پ – مدت انجام تعهد و محل شرایط تحویل مورد معامله.
ت – ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیرنماید.
ث – در صورتی که برنده مناقصه ملزم به ارایه نمونه باشد، در این صورت باید نمونه کالابا مهر و امضای‌طرفین معامله تأیید و نزد دهیاری نگاهداری شود.
ج – اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالایا کار یا خدمت مورد معامله و مقتضیات محل تولیدکالایا انجام کار اطلاع کامل دارد.
چ – در قراردادها باید قید شود دهیاری‌می‌تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان را از میزان کاریا جنس موضوع پیمان کسر و یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضای مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ‌کند.
ح – مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن درصورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
خ – سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
د – سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد، مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه‌در شرایط مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد نباشد.
ماده 22 – در موارد زیر دهیاری‌می‌تواند معاملات را بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف – خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص دهیار منحصر به فرد باشد.
ب – خرید کالاها و خدمات انحصاری دولتی و کالاها و خدماتی که فروشنده آنها به تشخیص کمیسیون‌عالی معاملات انحصاری باشد.
پ – خرید کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف‌دستگاههای دولتی ذی‌ربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
ت – معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها ومؤسسات وابسته به آنها و یا دهیاری‌ها و یا شرکتهای تعاونی و نهادهای انقلاب اسلامی‌باشد.
ث – در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که طبق نظر کارشناس منتخب دهیاری ترجیحاًکارشناس رسمی‌دادگستری انجام خواهد شد.
ج – در مورد کرایه حمل و نقل، هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع
چ- در مورد خرید خدمات هنری و صنایع مستظرفه پس از اعلام واحد تقاضاکننده، با تأیید دهیار انجام‌خواهد شد.
ح – در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل، نرخ ثابتی از طرف دولت یا دهیاری‌ها یامراجع ذی‌صلاح برای آنها تعیین شده باشد.
تبصره – رعایت احکام مندرج در بند “ب” ماده (12) و بندهای “ب” و “ت” ماده (13) این آیین‌نامه‌درخصوص معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام‌می‌گردد نیز الزامی است.
بخش چهارم – ترتیب تحویل کالایا خدمت
ماده 23 – کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد، تحویل آن به وسیله انباردار یاواحد درخواست کننده انجام خواهد شد و درمورد معاملات متوسط، تحویل آن باید با نظارت کمیسیونی‌مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد و کالایا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد،تحویل آن با نظارت کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذی‌صلاح به انتخاب‌شورای اسلامی‌روستا خواهد بود.
ماده 24 – در معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره کالایا کار باید کمیسیون تحویل‌صورت‌مجلس مربوط را تنظیم نماید و در آن به طور صریح قید گردد که کالای خریداری شده یا کار انجامشده با نمونه و مشخصات مندرج در پیمان یا استعلا م بها مطابقت دارد و ذیل آن را تمام اعضای کمیسیون‌تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبارمی‌شود، انباردار نیزصورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر نماید.
تبصره 1 – هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع و مشخصات کالایا کار مورد تحویل اتفاق آرانباشد، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره 2 – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد،صادر گردد و به امضای انباردار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید گردد.
تبصره 3 – در مواردی که کالابه انبار تحویل نمی‌گردد، حسب مورد باید به وسیله تحویل گیرنده تکالیف‌مربوط به انباردار انجام شود و رسید یا صورت‌مجلس مربوط مبنای صدور قبض و حواله انبار خواهد شد.
تبصره 4 – کالاهای غیرمصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در دفتر اموال دهیاری‌نیز ثبت شود.
تبصره 5 – در مورد مواد خریداری شده فاسدشدنی که در پذیرایی‌ها استفاده‌می‌شود، صدور قبض انبارضروری نمی‌باشد.
بخش پنجم – مزایده
ماده 25 – فروش یا اجاره اموال دهیاری‌ها که از طریق مزایده ا نجام‌می‌گیرد، با نظر شورای اسلامی‌روستا بوده و باید قیمت آن در ابتدا توسط ارزیاب دهیاری یا کارشناس رسمی‌دادگستری به کمیسیون عالی‌معاملات دهیاری پیشنهاد و پس از تعیین قیمت پایه، توسط کمیسیون مزبور به شرح زیر عمل شود:
الف – فروش در حدود معاملات جزیی به بیشترین قیمت با تشخیص دهیار انجام می‌شود.
ب – فروش در حدود معاملات متوسط به طریق حراج و به این ترتیب انجام‌می‌شود که اطلاعات کلی درمورد نوع و مشخصات مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد، یک نوبت‌دریکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و یا روزنامه محلی یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عمومی برسد ودر آگهی باید قید گردد که در مقابل فروش وجه نقد دریافت خواهد شد و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض وهزینه آگهی منتشر شده در روزنامه به عهده خریدار است. حراج توسط کمیسیون معاملات دهیاری از بهای پایه شروع و با خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند،معامله انجام خواهد شد و اگر به قیمت پایه پیشنهادی داده نشود، ضمن تجدیدنظر در قیمت پایه حراج‌تجدید خواهد شد.
پ – معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده انجام می‌شود و نحوه عمل طبق شرایطی است که در این قانون‌برای مناقصه پیش بینی گردیده است.
بخش ششم – سایر مقررات مربوط به معاملات
ماده 26 – هرگاه دهیاری به اجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء واموال دیگری که عرفاً در معرض اجاره و استیجاره قرارمی‌گیرد، احتیاج پیدا کند، به شرح زیر اقدام خواهد شد:
الف – درصورتی که مورد اجاره نظایر متعدد و متفاوت داشته باشد، پس از تحقیق و تجسس کافی به‌وسیله متصدی خرید، حداقل سه فقره از باصرفه ترین آنها به وسیله استعلام بها تعیین و معرفی خواهدشد.
ب – اگر مورد اجاره نظایر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم دهیاری باشد،مذاکره و توافق مقدماتی با مالک به عمل خواهد آمد. انجام معامله و عقد قرارداد اجاره درهر مورد در صورتی که مال الاجاره سالانه از مبلغ 6.000.000ریال تجاوز نکند، با تصویب کمیسیون عالی معاملات دهیاری و در صورتی که مال الاجاره سالانه بیش ازمبلغ مذکور باشد، با تصویب شورای اسلامی‌روستا صورت خواهد گرفت.
ماده 27- هرگاه ضمن اجرای قرارداد ساختمانی یا عمرانی، تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه ویا نوع کار یا خدمت پیش آید که جداگانه انجام پذیر نباشد و میزان بهای آن کار یا خدمت در فهرست واحدبها پیش بینی و تعیین نشده باشد، بهای عادلانه کار یا خدمت موردنظر برابر ضوابط و مقررات سازمانمدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد، ولی میزان کار یا خدمات جدید به هر حال‌نباید از ده درصد (10%) کل مبلغ پیمان تجاوز نماید.
ماده 28- در موارد استثنایی که به صلاح و صرفه دهیاری باشد، شورای اسلامی روستامی‌تواند بنا بهپیشنهاد دهیار اختلافاتی را که با پیمانکاران دهیاری پیدامی‌شود و در صورتی که مبلغ مورد اختلاف ازده‌میلیون ریال بیشتر نباشد، از طریق سازش و یا ارجاع به داوری حل و فصل نمایند، لکن در مواردی که مبلغ‌مورد اختلاف بیش از ده‌میلیون ریال باشد، رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع به داوری با پیشنهاد دهیارو تأیید شورای اسلامی روستا و تصویب استانداری امکان پذیر خواهدبود و در این گونه موارد داوراختصاصی و داور مشترک باید به تأیید استانداری برسد.
فصل دوم – مقررات مالی دهیاری
بخش هفتم – بودجه
ماده 29 – بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتهاو اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین‌هزینه انجام آنها پیش‌بینی می‌شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجراست.
تبصره – سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایاناسفندماه همان سال ختم‌می‌شود و برای سال اول به طور استثنایی از تاریختأسیس و شروع فعالیت تا پایاناسفندماه همان سال خواهدبود.
ماده 30 – دوره عمل بودجه دهیاری تا 15 اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخراسفندماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده 31 – بودجه دهیاری‌ها باید براساس برنامه‌ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنهاتنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دی ماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفند ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن‌اظهارنظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره – دهیار می‌تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یااصلاح بودجه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر و تصویب نهایی به شورای روستا اقدام نماید.
ماده 32 – دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای مالی دهیاری‌را به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورتهای مالی و تفریغ بودجه‌شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ و مراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره 1 – مسؤولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ‌بودجه به عهده دهیار و مسؤول مالی است.
دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی‌روستا در جلسات شورا به‌منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و یا تفریغ بودجه حضور یابد.
تبصره 2 – میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره 3 – اعتباراتی که در بودجه به تصویب می‌رسد، باید با نظارت شورای روستا منحصراً درمحدوده همان روستا به مصرف برسد.
تبصره 4 – دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز بعد از تصویب‌به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.
ماده 33 – درصورتی که شورای روستا در رأس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تفریغ‌بودجه عمل نکند، دهیار موظف است مراتب را باتوجه به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای‌اسلامی‌کشور و انتخاب شهرداران برحسب مورد به بخشداری یا فرمانداری یا استانداری و وزارت کشوراعلام نماید.
ماده 34 – دهیارمی‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و یا فعالیتهای داخل‌در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه‌تجاوز نشود.
ماده 35 – طرز تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه‌با برنامه و همچنین برآورد درآمد و هزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس ازابلاغ این آیین‌نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
بخش هشتم – درآمدها و منابع
ماده 36 – درآمدها و منابع دهیاری‌ها به شرح زیرمی‌باشد:
الف – درآمدهای ناشی از عوارض (درآمدهای عمومی)
ب – درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
پ – بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی دهیاری
ت- درآمدهای حاصل از وجوه و اموال دهیاری
ث – کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
ج – استفاده از تسهیلات مالی
چ – اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یابه موجب قانون به دهیاری تعلق می‌گیرد.
ماده 37ـ هر دهیاری دارای تعرفه‌هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایردرآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل‌می‌شود، درج و هر نوع عوارض یابهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت‌می‌گیرد،در تعرفه‌های مذکور منعکس می‌شود.
تبصره – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای‌بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعملهای لازم راتدوین و به دهیاری‌ها ابلاغ نماید.
ماده 38 – دهیاری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست. در مواردی که مؤدی قادر به‌پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد، دهیاری‌می‌تواند مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش‌ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسلامی روستای مربوط می‌رسد، دریافت‌نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کلیه بدهی‌های مؤدی خواهد بود.
ماده 39 – استرداد عوارض یا بهای خدمات دهیاری ممنوع است ولی چنانچه درصورت بروز اشتباه درمحاسبه عوارض و یا اینکه پرداخت کننده در زمان تأدیه مشمول پرداخت عوارض نبوده و یا با دلایلی که‌عدم شمول پرداخت عوارض مؤدی محرز گردد و استرداد عوارض یا بهای خدمات را اجتناب ناپذیر بنماید،تمام یا قسمتی از عوارض دریافتی و یا بهای خدمات با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستادرصورتی که عوارض یا بهای خدمات مذکور مربوط به سال جاری باشد، از محل ردیف درآمدی مربوط ودرصورتی که مربوط به سنوات گذشته باشد، به صورت علی‌الحساب به مؤدی پرداخت‌می‌گردد و دهیاریموظف است در متمم و اصلاح بودجه اعتبار مربوط را در ردیف هزینه مرتبط با موضوع پادار و پس ازتصویب به هزینه قطعی منظور نماید.
بخش نهم – گردش عملیات منابع و مصارف دهیاری‌ها
ماده 40 – پرداخت هزینه‌ها در دهیاری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است:
الف – تحقق تعهدات در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری به این طریق که کار و خدمتی انجام یااموالی به تحویل دهیاری درآید و بدینوسیله دینی برای دهیاری ایجاد شده باشد.
ب – تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از طلبکاران پرداخت شود.
پ – صدور حواله در وجه طلبکار یا طلبکاران در قبال اسناد مثبته.
تبصره – ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحیت دهیار یا کسانی است که ازطرف دهیار به طور کتبی و به طور منجز اختیارات لازم به آنها تفویض می‌شود.
ماده 41 – مسؤول امور مالی دهیاری بنا به پیشنهاد دهیار و تأیید شورای اسلامی‌روستا منصوب‌می‌شودو به اتفاق دهیار در قبال کلیه اقدامات مالی دهیار دارای مسؤولیت مشترک می‌باشند.
تبصره – نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و دستورالعملهای مربوط به عهده مسؤول مالی‌بوده و درصورتی که مسؤول مالی تناقضی در دستورات صادر شده از طرف دهیاری با قوانین و مقررات یادشده مشاهده نماید، باید مراتب را به دهیار گزارش نماید. چنانچه دهیار به طور کتبی با ذکر مستندات قانونی‌مسؤولیت دستورات صادر شده را بپذیرد، مسؤول مالی مکلف به اجرای آن‌می‌باشد ولی باید مراتب را به‌اطلاع شورای اسلامی‌روستا یا قائم مقام قانونی آن برساند. شورای یاد شده در صورت تأیید موضوع، مراتب را جهت پیگیری اقدامات قانونی به استانداری ذی‌ربط منعکس می‌نماید.
ماده 42 – کلیه پرداختهای دهیاری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت قوانین ومقررات مربوط به عمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای مشترک دهیار و مسؤول مالی دهیاری که‌ذی‌حساب دهیار است، برسد.
تبصره – در مورد هزینه‌هایی که تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد، ممکن است به طورعلی‌الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و به حساب قطعی منظور گردد.
ماده 43ـ طرز استفاده از تنخواه گردان و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی‌هزینه‌های دهیاری به موجب دستورالعملی خواهد بود که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهدگردید.
ماده 44ـ استفاده از وجوه حاصل از درآمدها، قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هرعنوان حتی به طور علی‌الحساب و یا برای پرداخت هزینه‌های ضروری و فوری ممنوع است.
ماده 45ـ حسابدار یا کسی که پرداخت هزینه‌ها به عهده او واگذار گردیده است، مکلف است در موقع‌پرداخت نسبت به تشخیص امضای مجاز دستوردهنده پرداخت و شناسایی دریافت کننده وجه دقت لازم رابه عمل آورد و امضا و اثر انگشت گیرنده وجه را گرفته و محل پرداخت کننده وجه را نیز خود امضا نماید.
ماده 46 – حسابهای بانکی دهیاری بایستی در نزدیکترین شعب بانکهای مجاز کشور مفتوح گردد.افتتاح حساب بانکی به‌نام دهیاری با پیشنهاد دهیار و تصویب شورای اسلامی‌روستا امکان پذیر خواهدبود.
ماده 47 – در مواردی که دهیاری برای فعالیتهای مختلف عمومی‌و اختصاصی حسابهای بانکی مجزاداشته باشد، استفاده از وجوه متمرکز در یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت شورای‌اسلامی‌روستا است و در موافقتنامه مذکور زمان برگشت وجوه یاد شده باید معلوم گردد.
ماده 48 – دریافت تسهیلات دهیاری باتوجه به بند (3) ماده (13) اساسنامه دهیاری‌ها باید با اجازه وتصویب شورای اسلامی‌روستا و تأیید شورای اسلامی‌بخش صورت گیرد و در موقع استفاده از تسهیلاتمالی، مورد مصرف آن تعیین و کیفیت استرداد آن را که از محل درآمدهای عمومی‌و یا اختصاصی خواهد بودو سود و مدت تسهیلات و شیوه بازپرداخت مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده 49 – وجوهی که به نام سپرده یا امانت به دهیاری داده‌می‌شود، باید در حساب جداگانه نگهداری‌شود و دهیاری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده یا امانات دخل و تصرفی نماید، ولی پس از ده سال ازتاریخ استحقاق مطالبه، درصورت عدم مطالبه ذی‌نفع، دهیاری‌می‌تواند وجوه مطالبه نشده را به حساب درآمدعمومی‌خود منظور و در این صورت دهیاری باید هر سال اعتبار مناسبی را در بودجه خود برای پرداخت این‌قبیل سپرده یا امانات پادار نماید.
بخش دهم – حسابداری
ماده 50 ـ کلیه دهیاری‌های کشور مکلفند دفاتر و اوراق و فرمهای حسابهای خود را به طریق دو طرفه‌تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت‌کشور مقرر خواهد گردید، عمل نمایند.
ماده 51 – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه‌دهیاری‌های کشور نسبت به ایجاد دوره‌های آموزشی امورمالی و حسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاری‌هاو یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری و طبقه بندی حسابها ونمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارشهای مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری‌های کشور تنظیم‌و برای اجرا ابلاغ نماید.
بخش یازدهم – ممیزی و حسابرسی
ماده 52 – رسیدگی و ممیزی حساب دهیاری‌ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف – حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی‌در امور مالی وحسابداری داشته باشند.
ب – حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می‌شود.
پ – رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی‌روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان‌مذکور در بند “ب” ماده فوق انجام خواهدگرفت.
تبصره 1 – در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوء استفاده و حیف ومیل بیت‌المال مشاهده‌شود، وزارت کشور و شورای اسلامی‌روستا یا قائم مقام قانونی آن مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به‌مراجع صالح قانونی اعلام نماید.
تبصره 2 – طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به‌دهیاری‌ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره 3 – هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تأمین می‌شود و برابر قوانین و مقررات مربوطقابل پرداخت می‌باشد.
بخش دوازدهم – اموال
ماده 53 – اموال دهیاری‌ها اعم از منقول و غیرمنقول به دو دسته تقسیم می‌شود:
الف- اموال اختصاصی: اموال اختصاصی اموالی است که دهیاری حق تصرف مالکانه در آنها را دارد، ازقبیل اراضی، ابنیه و اثاثیه و نظایر آن.
ب – اموال عمومی: اموال عمومی‌دهیاری اموالی است که متعلق به ده بوده و برای استفاده عموم اختصاص‌یافته است، مانند معابر عمومی، خیابانها، میادین، پلها، گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب ومتعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار، چمن، گل و امثال آن که دهیاری یا اشخاص در معابر و میادین عمومی‌غرس نموده باشند.
ماده 54 – حفاظت از اموال عمومی‌دهیاری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری ازتجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده دهیاری است و درصورتی که بعضی از اموال عمومی‌ده به‌نحوی تغییر حالت و موقعیت دهند که قابلیت استفاده عمومی‌از آن سلب گردد، به تشخیص شورای‌اسلامی‌روستا جزء اموال اختصاصی ده منظور و محسوب می‌شود.
ماده 55 – دهیاری مکلف است کلیه اموال غیرمنقول اختصاصی دهیاری را طبق مقررات ثبت املاک به‌ثبت برساند.
ماده 56 – طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال دهیاری اعم از اختصاصی و عمومی‌و ثبت آنها دردفاتر و کارتهای اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب‌موجودی اموال به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور