ابطال بخشنامههای تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در شهرداریها
ابطال بخشنامههای شماره 59740- 27/11/1395 و 47997- 30/10/1396 سازمان شهرداریها و دهیاریها و مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در شهرداریها (دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 27/1/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 87 الی 91
تاریخ دادنامه: 27/1/1398
شماره پرونده: 97/847، 96/1844، 96/1091، 96/975 و 96/575
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1- سعید کریمی 2- خلیل حاجیپور 3- فردین شمایی 4- محمد بیاتی 5- کاظم رضایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1) بخشنامههای شماره 59740- 27/11/1395 در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» و شماره 47997- 30/10/1396 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
2) بخشنامههای شماره 986720- 6/11/1395 و 1542985- 9/9/1396 رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
گردش کار:
آقای سعید کریمی [رییس وقت شعبه 19 دیوان عدالت اداری] به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره 59740- 27/11/1395 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص «دستورالعمل تبدیلوضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها» و ابطال بخشنامههایشماره 9867720- 6/11/1395 و 1041225- 27/11/1395 اعلام کرده است که:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه 12/2/1396 در مقام رسیدگی به تعارض آرای شعب 8 و 10 تجدیدنظر رأی شعبه 8 را صحیح تشخیص داد بر اساس رأی مذکور تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی یا رسمی مغایر مواد 61 و 57 قانون برنامه پنجم توسعه تشخیص داد. با توجه به مقدمه مذکور تقاضای ابطال موارد زیر مورد تقاضاست.
1- دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها
2- بخشنامه رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به شماره 59740- 27/11/1395
3- مجوزهای شماره 986720- 6/11/1395 و شماره 1041225- 27/11/1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
موارد فوق ضماً با فصل ششم قانون مدیریت خدمات کشوری در مغایرت است. ابتدا تقاضای صدور دستور موقت در خصوص جلوگیی از اجرای بخشنامهها و مجوزهای مذکور و سپس ابطال آنها مورد تقاضاست. بدیهی است این درخواست صرفاً در راستای رأی هیأت عمومی و جهت قانونمند سازی استخدام،خدمت جنابعالی مطرح شده است.”
متعاقباً آقایان خلیل حاجیپور، فردین شمایی، محمد بیاتی و کاظم رضایی نیز به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال 1) بخشنامه شماره 59740- 27/11/1395 در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» و بشخنامه شماره 47997- 30/10/1396 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و ابطال بخشنامههای شماره 986720- 6/11/1395 و 1542985- 9/9/1396 رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور را درخواست کردهاند.
متن بخشنامههای مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بخشنامه شماره 59740- 27/11/1395 رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور:
“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور
سلام علیکم
بر اساس مجوز شماره 986720 مورخ 6/11/1395 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به پیمانی از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون به پیوست «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» که طی نامه شماره 1041225 تاریخ 27/11/1395 به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، ابلاغ میگردد. ضروری است ترتیبی اتخاذ گردد تا در چارچوب مفاد دستورالعمل پیوست، اقدامات لازم در شهرداریهای آن استان صورت پذیرد.
- اصلاح ساختار سازمانی شهرداری بر اساس ضوابط تشکیلاتی ابلاغی و اخذ تأییدیه آن از سازمان.
- اصلاح اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداریها بر اساس الگوی ابلاغی
- انتصاب کارمندان رسمی و پیمانی موجود با رعایت شرایط احراز بر اساس طرح طبقهبندی مشاغل کارمندی به پستهای سازمانی ابلاغی جدید در ستاد، مناطق و سازمانهای وابسته شهرداری و تصویب آن در شورای اداری و استخدامی ذیربط.
- اعلام رسمی شهرداری در خصوص تعداد پستهای بلاتصدی.
- ثبت اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری در سامانه کارکنان نظام اداری کشور (کارمند ایران) با نام کاربری شماره ملی شهرداری و رمز عبور 1234.
- تأیید برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل در رشته شغلی مورد نیاز و تأمین اعتبار توسط شهردار و ذیحساب شهرداری.
با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست مقرر است تا آزمون شهرداریهای هر استان در یک روز تا پایان فروردین ماه سال آینده برگزار شود، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا اقدامات فوق حداکثر تا پایان سال جاری انجام و در قالب فرم پیوست جهت صدور مجوز و تخصیص سهمیه و برنامه زمانبندی آزمون، به این سازمان ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم انجام اقدامات مربوط توسط استان در موعد مقرر، تخصیص سهمیه تبدیل وضعیت استخدامی به آن استان امکانپذیر نخواهد بود.”
“دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها
به منظور تبدیل وضعیت استخدامی آن دسته از کارکنان شهرداریها که دارای شرایط عمومی استخدام و صلاحیتهای تحصیلی و تجربی لازم برای تصدی پستهای سازمانی شهرداریها میباشند، از طریق سنجش دانش، مهارتهای حرفهای، هوشف سرعت، دقت و استعداد یادگیری به استخدام پیمانی، «دستورالعمل تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها» به شرح زیر ابلاغ میگردد.
ماده 2- شرایط ورود به آزمون تبدیل وضعیت استخدامی به شرح زیر است:
1- داشتن حداکثر سی و پنج سال تمام سن تا زمان ثبتنام.
2- داشتن تابعیت ایران.
3- دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونی براید مردان.
4- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی
5- نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر
تبصره 7- داوطلبین میبایست در زمان ثبت نام در شهرداری ذیربط مشغول به فعالیت بوده و دارای مستندات لازم مبنی بر تأیید این موضوع باشد.
ماده 11- در آزمون تخصصی و آزمون عملی اولویتهای زیر در نظر گرفته خواهد شد.
11-1- به امتیاز آزمون داوطلبین قراردادی شهرداری به استثناء داوطلبین شاغل از طریق شرکتهای طرف قرارداد با شهرداری به ازای هر سال سابقه خدمت 3 امتیاز تا سقف 40 امتیاز بر اساس سوابق بیمهای آنان افزوده میشود.
11-2- به امتیاز آزمون داوطلبینی که شهردار بودهاند به ازای هر سال سابقه خدمت 4 امتیاز تا سقف 40 امتیاز بر اساس سوابق بیمهای آنان افزوده میشود.
11-3- به امتیاز آزمون فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یا از کار افتاده کلی دائم حین خدمت در شهرداری 20 امتیاز افزوده میشود.
تبصره 14- در صورتی که داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیشبینی شده در ماده 11 این دستورالعمل شوند، صرفاً بالاترین امتیاز برای آنها مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.”
در حال تکمیل…
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/1/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً، هر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها به موجب ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای نقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداریها حاکم است و استناد به آییننامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب سال 1381 هیأت وزیران که با تجویز تبصره 38 قانون بودجه سال 1343 به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است.
ثانیاً، نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آییننامه آن موکول شده است که به موجب ماده 8 اصلاحی آییننامه استخدام پیمانی مصوب 30/5/1381 هیأت وزیران مقرر شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکانپذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیشبینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیضآمیز و مغایر اصل 28 و بند 9 اصل 3 قانون اساسی محسوب میشود و این امر در آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است.
با توجبه به مراتب، مقررههای مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 1 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



