قانون دیوان محاسبات کشور
قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۶۱,۱۱,۱۱با اصلاحات و الحاقات بعدی)
قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول- هدف
ماده ۱- هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
فصل دوم- وظایف و اختیارات
ماده ۲- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء.
تبصره- منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
ماده ۳- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.
ماده ۴- رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
ماده ۵- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی.
ماده ۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.
ماده ۷- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون.
ماده ۸- تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.
ماده ۸ (الحاقی ۱۳۸۱/۰۲/۱۵)- دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس از تأیید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس مورد تأیید آن دیوان محسوب می‌گردند.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۰۲/۱۵)- آئیننامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل سوم- سازمان و تشکیلات
ماده ۹- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌این امور بشوند.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئیننامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
ماده ۱۰- مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
ماده ۱۱- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود.
تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.
تبصره (منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود.
ماده ۱۳- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل میشود.
ماده ۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب میشود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده ۱۵- سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
الف (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- چهار معاون
ب- تعداد مشاور لازم.
ج (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تعداد کافی حسابرس و کارشناس.
د- مستخدمین اداری.
ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- انتخاب هیأتهای مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی‌الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹ نفر را به‌عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
تبصره (منسوخه ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- چنانچه معرفی ۴۰ نفر جهت انتخاب اعضای هیئتهای مستشاری برای رئیس دیوان محاسبات بدلیل موجه در یک نوبت ممکن نباشد، رئیس دیوان مزبور موظف است ظرف دو ماه پس از دریافت حکم در نوبت اول اسامی حداقل ۲۰ نفر را به کمیسیون دیوان محاسبات معرفی، و در صورتیکه در مدت مذکور معرفی نکرد مستعفی شناخته میشود و پس از ۴ ماه از معرفی بیست نفر اول باید بیست نفر دوم را معرفی نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- افزایش تعداد هیأتهای مستشاری، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- در صورت نیاز به افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
ماده ۱۷ (منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.
ماده ۱۸- رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۹- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.
ماده ۲۰- اعضاء جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد:
۱- در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت ها.
۲- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
تبصره- اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع میشود انجام خواهند داد.
ماده ۲۱- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار‌نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام، علیه مسوول یا مسوولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسوولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر‌مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در‌هیأت‌های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثر ظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأتهای مذکور ارجاع دهد.
ماده ۲۲- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
فصل چهارم- نحوه کار هیأتهای مستشاری
ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:
الف- عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور.
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد.
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می گردد.
ه (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال شود.
و- پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.
ی (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- هیأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل‌محکوم می‌نمایند:
الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال.
ج- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
د- اخراج از محل خدمت.
ه- انفصال دائم از خدمات دولتی.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هیأتها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- آرای هیأتهای مستشاری در موارد بندهای «الف» و «ب» و «ج» تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم‌الاجراء است و در مورد بندهای «د» و «ه» در‌مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشت باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات‌کشور قابل تجدید نظر می‌باشد.
ماده ۲۴- هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
ماده ۲۵- هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
ماده ۲۶- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
ماده ۲۷- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.
ماده ۲۸- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره هیأتهای مستشاری مستند به قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه مذکور در تهران خواهد بود.
شرکت دو نفر از مستشاران الزامی بوده و محکمه بدون حضور آنان رسمیت ندارد اما نظر مستشاران مشورتی بوده و مؤثر در حکم نخواهد بود ولی آنان موظف به اظهار نظر کتبی بوده و حاکم شرع بدون گرفتن نظر مشورتی مستشاران حکم نخواهد کرد.
تبصره ۲- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهارنظر به مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
ماده ۲۹- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود:
الف- در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب- در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
ج- هرگاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
د- هرگاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع میشود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تأمین مقتضی.
تبصره ۲- محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- رسیدگی به پرونده‌ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دیوان محاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد. دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به‌اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است، می‌رساند. هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و یا حکم می‌نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد. عدم حضور اشخاص ذیربط پس از ابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- در صورتیکه ابلاغ وقت به وسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد، ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفتر مذکور می‌باشند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدید نظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام می‌گیرد.
ماده ۳۱- هرگاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.
ماده ۳۲- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدیدنظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می باشد.
ماده ۳۳- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
ماده ۳۴- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌تواند درخواست تأمین خواسته و یا محکوم به را از محکمه تجدید نظر بنماید. محکمه مذکور در‌صورتی که دلایل درخواست تأمین را کافی بداند، قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرائی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل‌اجراء می‌باشد.
ماده ۳۶- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود. تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است.
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام وظایف هیأتهای مستشاری
ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه و گزارش نهایی آن.
ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل ۱۶ نفر اعضای اصلی هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل میشود:
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می‌باشد.
الف- ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری.
ب- اظهارنظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج- اظهارنظر در آیین‌نامه ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.
د- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تصمیمات هیأت مذکور با رأی ۱۲ نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام میشود. دادستان دیوان محاسبات کشور می تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- در مواردی که هیأتهای مستشاری کامل نشده، عده موجود هیأتهای مستشاری هیأت عمومی را تشکیل میدهد و رسمیت جلسه آن با‌حضور دو سوم هیأت عمومی و تصمیمات هیأت با رأی حداقل سه چهارم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
فصل پنجم- مقررات متفرقه
ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تخلفات اعضای هیأتهای مستشاری با اعلام رئیس دیوان محاسبات کشور در کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط کمیسیون دیوان محاسبات مجلس تصویب خواهد شد.
ماده ۳۸ (منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد.مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۳۹- دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- مدت و نحوه نگهداری، حفظ اسناد، دفاتر صورت حسابهای مالی و مدارک مزبور که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات کشور ارسال میشود و یا مدارکی که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌گردد، به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا میکروفیلم و یا‌میکروفیش یا نظایر آن و همچنین طریقه محو اسناد و مدارک مزبور به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد رئیس دیوان محاسبات کشور به‌تصویب کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. اسناد تبدیلی به نحو فوق در حکم اسناد اصلی است.
ماده ۴۰- تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور است.
ماده ۴۱- دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع میشود رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید.
ماده ۴۲- دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
تبصره (منسوخه ۱۳۶۳/۰۳/۰۳)- خلاصه گزارشات رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاههای اجرائی پس از رسیدگی دادستان دیوان محاسبات و هیأتهای مستشاری ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم هر گزارش باید جهت اطلاع کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
ماده ۴۳ (منسوخه ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال ۱۳۵۹ به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۷/۰۲)- تشکیلات تفصیلی دیوان محاسبات کشور و هرگونه تغییرات و اصلاحات بعدی آن و آئیننامه اجرایی و سایر آئین‌نامه‌های این قانون توسط دیوان مذکور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس خواهد رسید.
ماده ۴۵- قانون دیوان محاسبات مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
تبصره- تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌نامه های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۴۶- اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.
ماده ۴۷ (الحاقی ۱۳۷۰/۰۵/۲۰)- ادامه عضویت دیوان محاسبات کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی مؤسسات عالی حسابرسی (اینتوسای) و سازمان آسیائی مؤسسات عالی حسابرسی (آسوسای) بلامانع می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷ /۱۱ /۶۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
