دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي (مصوبه یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار)

وزارت امور اقتصادي و دارايي

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه:

به استناد ماده (49) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، مصوب 30/10/1389 مجلس شوراي اسلامي و با عنايت به بهره برداري از سيستم بانکداري متمرکز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و برخورداري از امکانات سامانه هاي ملي پرداخت، به منظور ساماندهي به وضعيت حساب هاي دولتي در شبکه بانکي کشور و ايجاد تمرکز لازم در بانکداري دولت توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، همچنين تأمين مصالح ملي کشور در خصوص؛ احصاء صحيح درآمدهاي دولت، دستيابي به آمار و اطلاعات دقيق و به موقع از حساب هاي درآمدي دولت، کنترل مناسب گردش حساب هاي هزينه اي، کنترل هر چه بیشتر نقدینگی، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی، «دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» که از پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تهیه و تدوین می گردد.

الف- مستندات قانوني:

1- ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/10/1389؛

2- بند (ز) ماده (10) و بند (الف) و تبصره های ذیل ماده (12) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351؛

3- ماده (22) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، مصوب 8/6/1362؛

4- ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88528 هیأت وزیران، مصوب 17/12/1362)؛

5- ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره (2) مده (12) قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 12/12/1354؛

6- مواد (5)، (39)، (43) و (76) و تبصره ذیل ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366؛

7- بند (ب) ماده واحده قانون نحوه اجرای مقررات قانون پولی و بانکی کشور در بانک سپه مصوب 19/12/1353؛

8- ماده واحده و تبصره های ذیل قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 به علاوه الحاقیه های آن.

- تعاريف

ماده 1- اصطلاحاتي که در اين دستورالعمل به کار رفته است داراي معاني مشروح زير مي باشد:

1-1- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

2-1- مؤسسات اعتباري: بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي که به موجب قانون تأسيس شده و يا مجوز خود را از بانک مرکزي دريافت نموده و تحت نظارت اين بانک قرار دارند.

3-1- سازمان هاي مشمول: وزارت خانه ها، بنگاه ها، مؤسسات، شرکت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي باشند.

4-1- خدمات بانکي: عبارت است از انجام هر گونه فعاليت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط که توسط مؤسسه اعتباري و به تقاضاي مشتري صورت پذيرفته و ارائه آن بعضاً مستلزم اخذ کارمزد از طرف مؤسسه اعتباري از مشتري باشد. مواردي که ذيلاً به آن اشاره ميگردد از جمله انواع خدمات بانکي به شمار مي رود:

1- ارائه انواع ابزارهاي پرداخت

2- دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ريالي و ارزي؛

3- انجام امور نمايندگي به منظور جمع آوري وجوه، انواع قبوض خدمات شهري، ودايع و ...

4- گشايش انواع اعتبار اسنادي و صدور انواع ضمانت نامه؛

5- ارائه خدمات بانکي الکترونيکي از جمله صدور انواع کارت هاي الکترونيکي (کارت هاي خريد, کارت اعتباري, کيف پول الکترونيکي و...)؛

6- قبول و نگاهداري اشياء گران بها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات؛

7- ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛

8- تضمين بازخريد اوراق بهادار صادره؛

9- انتشار يا عرضه اوراق مشارکت ريالي و ارزي در داخل و خارج از کشور؛

10- انجام سفارشات مستمر مشتريان (دستور پرداخت مستمر)

11- ارائه خدمات مشاوره اي از قبيل سرمايه گذاري, خدمات مالي، مديريت دارايي ها و...؛

12- انجام وظايف قيمومت، وصايت، وکالت و نمايندگي طبق قوانين و مقررات مربوطه؛

13- حفظ، برقراري و ايجاد رابطه کارگزاري با مؤسسات اعتباري داخل و خارج؛

14- ترخيص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسه اعتباري؛

15- انجام خدمات کارگزاري سهام و اوراق بهادار براي مشتريان؛

16- پذيره نويسي سهام شرکت هاي در شرف تأسيس و يا افزايش سرمايه شرکت ها؛

17- وصول مطالبات اسنادي؛

18- وصول سود سهام مشتريان به حساب آن ها.

5-1- سامانه هاي ملي پرداخت: عبارت است از زيرساخت هاي بين بانکي تسويه و انتقال الکترونيکي وجوه که اصلي ترين آ نها به شرح ذيل هستند:

1-5-1- شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب): به منظور اتصال سامانه هاي پرداخت کارتي بانک ها، ايجاد ارتباطات بين المللي پرداخت هاي کارتي و پاياپاي مبادلات بين بانکي کارتي مورد استفاده قرار مي گيرد.

2-5-1- سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا): عبارت است از سامانه اي که براي انجام تسويه ناخالص وجوه بين بانکي و انجام دستور پرداخت هاي بين بانکي کلان به صورت انفرادي و ناخالص مورد استفاده قرار مي گيرد.

3-5-1- سامانه اتاق پاياپاي الكترونيك (پايا): شامل زيرساخت پاياپاي و انتقال الکترونيکي وجوه براي دستورهای پرداخت انفرادی خرد و انبوه و همچنین انجام درخواست های «برداشت مستقیم» (Direct Debit) به صورت بین بانکی می باشد.

4-5-1- سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيك (تابا): اين سامانه وظيفه صدور، انتشار ، ثبت و نقل و انتقال مالکيت اوراق بهادار الكترونيكي و نگهداري آنها از لحظه صدورتا بازخريد در سررسيد را به نام بانك ها و مشتريان آنها برعهده دارد.

5-5-1-  نظام مديريت امضاي ديجيتال (نماد) بانکي: عبارت است از زيرساخت امنيتي لازم و پايگاه داده اطلاعات کارکنان و مشتريان بانک ها، به منظور ايجاد هويت ديجيتالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين سامانه هايي که به هر نحوي در بانک ها خدمت ارائه داده يا از خدمات بانک ها استفاده به عمل مي آورند.

6-1- بانکداري متمرکز (Core Banking): عبارت است از سامانه اي واحد، يکپارچه و منسجم که تمامي عمليات مجاز بانکي اعم از جذب سپرده، اعطاي تسهيلات و ارائه خدمات بانکي توسط آن مديريت شده و ساير سامانه هاي جانبي خدمت رسان بانکي به آن متصل هستند.

7-1- ابزارهاي پرداخت الکترونيک: عبارتست از هر گونه ابزار الکترونيکي که مؤسسه اعتباري به منظور احراز هويت ماشيني، در اختيار مشتريان خود قرار مي دهد؛ نظير انواع کارت هاي پرداخت و شناسه هاي فيزيکي الکترونيکي توکن (Token).

8-1- شناسه امنيتی: ابزاري سخت افزاري است که براي شناسايي و تأييد هويت کاربران به صورت ديجيتالي و بدون احراز هويت عيني در محيطهاي مجازي نظير اينترنت به کار مي رود. کاربران از شناسه مذکور به دو منظور زير استفاده مي نمايند:

1- امضاي اسناد الکترونيکي به صورت غيرقابل جعل و غيرقابل انکار؛

2- رمزگذاري اطلاعات به نحوي که محتوا در هنگام ارسال افشاء نشده و تغيير نيابد و صرفاً براي گيرندة مورد نظر قابل دسترسي باشد.

ج- فرآيند اجرايي

ماده 2- بانک مرکزي موظف است؛ ضمن فراهم آوردن زيرساخت ها و امکانات مورد نياز جهت بانکداري متمرکز به منظور انجام عمليات پرداخت وجوه به صورت الکترونيک، با اتصال به سامانه هاي ملي پرداخت، تمهيدات لازم را براي نگاهداري حساب هاي مورد نياز هر يک از سازمان هاي مشمول فراهم نمايد.

ماده 3- تمامي حساب هاي بانکي اعم از ريالي و ارزي براي سازمان هاي مشمول، به استثناي مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، بايد صرفاً از طريق خزانه داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره 1- آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي که از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي گردد، مشمول مفاد اين ماده خواهد بود.

تبصره 2- بانک ها، شرکت هاي بيمه و مؤسسات اعتباري مادامي که از شمول مفاد مواد 94 و 76 قانون محاسبات عمومي مستثني باشند، از رعايت مفاد اين ماده نيز مستثني هستند.

ماده 4- تمامي حساب هاي بانکي براي نگهداري آن بخش از وجوه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، از جمله شهرداري ها و شرکت های تابعه آن ها که از محل بودجه عمومي دولت تأمين نمي گردد، بايد صرفاً نزد بانک مرکزي افتتاح گردد.

تبصره- افتتاح حساب بانکي براي هر يک از شرکت های تابعه شهرداري ها نزد بانک مرکزي (مادام که بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداری ها باشد)، فقط از طريق شهرداري ها امکان پذير ميباشد.

ماده 5- مؤسسات اعتباري اجازه ندارند رأساً و بدون هماهنگي با بانک مرکزي نسبت به افتتاح هر گونده حساب براي هر يک از سازمان هاي مشمول اقدام نمايند.

ماده 6- جايگزيني حساب هاي موجود سازمان هاي مشمول با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزی، مطابق با شیوه نامه ای است که مشتمل بر؛ «برنامه زمان بندی»، «نحوه انجام هماهنگی مابین سازمان ها و نهادهای ذی ربط» و «چگونگی اجرایی کردن جایگزینی حساب ها» می باشد.

تبصره- شيوه نامه مذکور ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين دستورالعمل، توسط بانک مرکزي و با هماهنگي خزانه داري کل کشور تهيه و به تأييد دبيرکل بانک مرکزي و خزانه دار کل کشور خواهد رسيد.

ماده 7- تا زمان جايگزيني تمام حساب هاي موضوع ماده 9 و تبصره 1 ذيل آن با حساب هاي متناظر جديد افتتاح شده نزد بانک مرکزي، تعيين بانک عامل به عهده کميته اي با مسئوليت خزانه دار کل کشور و عضويت رييس کميته پولي و بانکي بانک مرکزي و معاون امور بانکي و بيمه وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبتني بر تنظيم صورتجلسه اي خواهد بود.

تبصره- تعيين بانک عامل براي حساب هاي موضوع ماده 9، بر عهده کميته پولي و بانکي بانک مرکزي مي باشد.

ماده 8- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي دريافت ها و پرداخت هاي خود را صرفاً از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانک مرکزي انجام دهند.

ماده 9- بانک مرکزي موظف است امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز جهت صدور دستور پرداخت و يا اِعمال نظارت بر گردش حساب و اخذ گزارشات مورد نياز را در اختيار ذيحسابان و يا مديران مالي سازمان هاي مشمول قراردهد.

ماده 10- سازمان هاي مشمول موظفند؛ تمامي عمليات بانکي مورد نظر خود را به واسطه سامانه هاي ملي متمرکز پرداخت از طريق هر يک از شعب فعال شبکه بانکي کشور و پايانه هاي الکترونيکي آن ها و همچنين پايگاه هاي اطلاعات داده وابسته به آنها که به عنوان درگاه بانک مرکزي تلقي مي گردند، انجام دهند.

ماده 11- سازمان هاي مشمول مي توانند در خصوص دريافت انواع خدمات بانکي و تسهيلات به هر يک از مؤسسات اعتباري که مناسب ترين خدمات را به آ نها ارائه مي نمايند، مراجعه نمايند.

تبصره- نرخ کارمزد انواع خدمات بانکي بر اساس جدولي محاسبه مي گردد که از طرف بانک مرکزي تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ مي گردد.

ماده 12 - از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن نيز موظفند با همداهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل) تمامي حساب هاي خود را به بانک مرکزي منتقل نمايند.

د- نظارت و کنترل

ماده 13- نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، حسب مورد بر عهده بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور مي باشد.

ه- مجازات و تنبيهات

ماده 14- مؤسسات اعتباري موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل بوده و در صورت تخلف، مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 99 قانون پولي و بانکي کشور مي گردند.

ماده 15- سازمان هاي مشمول موظف به رعايت کامل مفاد اين دستورالعمل مي باشند. هر نو تخلف از اين مقررات در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

«دستورالعمل نگاهداري انواع حساب براي وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهای و مؤسسات عمومي غيردولتي» در يک مقدمه و پنج بخش شامل؛ 12 ماده و 6 تبصره در يک هزار و يک صد و چهل و هفتمین جلسه مورخ 25/7/1391 شورای پول و اعتبار تصویب گردید.