ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹هـ- ۱۳۸۶/۳/۳۰ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد (رأی شماره هیأت عمومی ۵۱۶-۵۱۵ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری)
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۱۳۷، ۴۸/۸۷
شماره دادنامه: ۵۱۶-۵۱۵
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹هـ- ۱۳۸۶/۳/۳۰ هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۵/۵ درصد
شاکی: منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان منوچهر افشین نیا و محمود صابونچی به موجب دادخواستهایی جداگانه و با متن واحد ابطال مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹هـ – ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“احتراماً، به استحضار می رساند به استناد بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس آن افزایش و پرداخت حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت در تمام رشته های شغلی، متناسب با نرخ تورم در ابتدای هر سال شده است.
لذا به استناد این مصوبات و قوانین لازم الاجرا و همچنین به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، دولت مکلف به افزایش حدود ۵/۱۳ درصدی حقوق کارکنان در تمامی رشته ها و همچنین بازنشستگان از ابتدای سال ۱۳۸۶ و پرداخت بر این مبنا بوده است.
این در حالی است که دولت نه تنها به مفاد این قوانین و مصوبات مجلس عمل نکرده است بلکه برخلاف آن و به استناد مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ – ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را در حدود پنج درصد افزایش داده است که مفاد این مصوبه کاملاً برخلاف قوانین لازم الاجرای کشوری و تخطی از نص صریح قانون و مصداق بارز تخلف اداری هیأت وزیران و بی توجهی آنها به قانون است. النهایه با عنایت به عرایض فوق و این که هر گونه مصوبات و یا بخشنامه ها و … که برخلاف نص صریح قانون و مصوبات لازم الاجرای مجلس شورای اسلامی باشد فاقد ارزش و وجاهت قانونی و غیر قابل اجرا خواهد بود و حتی ابلاغ و اجرای آن نیز تخطی از قانون محسوب می شود از محضر آن مقام عالی قدر صدور حکم بر ابطال و نقض مصوبه شماره۴۷۵۷۹/ت۳۷۴۰۹هـ- ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران و الزام خواندگان به افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت بر اساس بند ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. “
متن مصوبة مورد اعتراض به قرار زیر است:
“هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۷۴ تصویب نمود:
ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با رعایت بخشنامه دائمی شماره ۴۳۱۱/و – ۱۰/۳/۱۳۸۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر دستور ریاست جمهوری موضوع نامه شماره ۲۸۰۶ – ۱۸/۳/۱۳۸۵ دفتر رئیس جمهور و قضات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ به میزان پنج و نیم درصد ( ۵/۵%) نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش می یابد. – معاون اول رئیس جمهور “
در پاسخ به دادخواهی شاکیان، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۲۳۱۰۹۷/۵۱۹۱ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ توضیح داده است که:
” عنایت دارند برای اجرای حکم قانونی افزایش حقوق در بند « ک » تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ اعتبار مشخص در نظر گرفته شده و به صراحت این بند تکلیف دولت به افزایش موضوع ماده (۱۵۰) قانون برنامه چهارم توسعه به میزان اعتبارات دستگاهها می باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق احکام مقرر در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنـد ک تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، دولت موظف بوده است در سال ۱۳۸۶ حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان را متناسب با نرخ تورم و با استفاده از منابع موجود در ردیفهای پیش بینی شده برای هر دستگاه افزایش دهد. نظر به این که در مصوبه شماره ۴۷۵۷۹/ت ۳۷۴۰۹ هـ- ۳۰/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران، برخلاف احکام مذکور، حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات کمتر از نرخ تورم و به میزان ۵/۵ درصد افزایش داده شده است، بنابراین این مصوبه به لحاظ مغایرت با قانون و مستند به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری – علی مبشری