در خصوص تقاضای ابطال مقرره احتساب مدارک تحصیلی اخذ شده در طی خدمت فقط برای یک بار در آییننامه جدید استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) (دادنامه شماره 502 مورخ 30/7/1398 هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)
هیات تخصصی استخدامی
* شماره پرونده :هـ ع؍ 9703776
شماره دادنامه: 9809970906010502
تاریخ: 30/7/98
* شاکی :آقای مسعود جعفرزاده میاندهی
*طرف شکایت :1- وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 2- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) 3- سازمان امور اداری و استخدامی
*موضوع شکایت و خواسته :ابطال عبارت «صرفاً برای یک مقطع و یک بار » و بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 و تبصره های 3 و 4 ماده 52 آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) مصوب 22؍5؍97
* متن مقرره مورد شکایت:
الف) بندهای «د» و «هـ» ماده 52:
د) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های دولتی روزانه و نوبت دوم در مقطع کارشناسی حداقل 15 ، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل 16 و در مقطع دکتری تخصصی حداقل 18 باشد.
هـ) معدل مدرک تحصیلی بالاتر اخذ شده از دانشگاه های جامع علمی–کاربردی ، پیام نور ، آزاد ، پردیس های دانشگاهی و سایر مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی حداقل 16 ، در مقطع کارشناسی ارشد حداقل 17 و در مقطع دکتری تخصصی حداقل 19 باشد.
ب) تبصره 2 ماده 52 : «مدرک تحصیلی مقطع بالاتر ( کارشناسی و بالاتر ) عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده است. صرفاً برای یک مقطع و یک بارنسبت به مدرک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام یا به کارگیری وی، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، به منظور استفاده از مزایای آن مشروط به رعایت شرایط ذیل و با پیشنهاد مسئول واحد سازمانی محل خدمت و تأیید هیأت اجرایی از تاریخی که هیأت اجرایی دانشگاه تعیین می کند قابل احتساب است:
ج ) تبصره 3 و 4 ماده 52 :
تبصره 3 : عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر برخوردار شده است نیز برای ارائه مدرک تحصیلی مقطع بالاتر در شمول این ماده قرار می گیرد.
تبصره 4: پذیرش و احتساب مدرک تحصیلی کارشناسی عضوی که بر اساس ضوابط پیشین از مزایای ارتقای مدرک تحصیلی کاردانی برخوردار شده است با رعایت ضوابط مقرر در این ماده امکان پذیر است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- هیأت امـنای دانشـگاه علامه طباطبایی (ره) به موجب دسـتور شماره 16 مورخ 22؍5؍97 ، تحت عنوان تصـویب آیین نامه جدید اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه ، شرایط پذیرش مدارک تحصیلی پرسنل غیر هیأت علمی دانشگاه را تغییر داده اند که جهات ابطال آن بدین شرح است.
1- مغایرت با حقوق مکتسبه قانونی : در تبصره 2 ماده 52 مصوبه مقرر شده که مدرک کارشناسی و بالاتر عضو که در حین خدمت و بدون استفاده از مأموریت آموزشی و هزینه دانشگاه اخذ شده ، صرفاً برای یک مقطع و یک بار با لحاظ شروطی ، قابل احتساب می باشد ، در حالی که طبق مقررات زمان استخدام ، چنین محدودیتی برای احتساب مدرک تحصیلی وجود نداشته است.
2- مغایرت با انتظار مشروع : چنانچه مدرک تحصیلی بالاتری اخذ شود ، علاوه بر علم آموزی ، با احتساب مدرک تحصیلی ، از مزایای شغلی نیز برخوردار بشوند.
3- عطف بما سبق شدن مصوبه : با استناد به ماده 4 قانون مدنی ، تبصره های 3 و 4 مصوبه مورد شکایت ، نه تنها به گذشته تسری یافته ، بلکه حقوق مکتسبه مستخدمین را تضییع کرده است. این مصوبه باید در مورد افرادی اجرایی بشود که بعد از ابلاغ ، آغاز تحصیل نموده اند ، نه آنهایی که قبلاً اقدام به تحصیل نموده بودند.
4- به موجب بند 3 اصل 43 قانون اساسی ، حق افزایش مهارت و ابتکار برای افراد شاغل به رسمیت شناخته شده که هیچ حد و مرزی هم برای آن قید نشده و یکی از راههای افزایش مهارت و ابتکار ، تحصیل می باشد. لذا از آن جهت که مصوبه مذکور ، زمینه رشد و پیشرفت مستخدمین را از بین می برد ، خلاف بندهای 3 و 4 اصل 43 قانون اساسی است.
5- در مصوبه مذکور ، نه تنها برای احتساب مدرک تحصیلی از لحاظ دفعات اعمال ، محدودیتی وضع شده ، بلکه برای اعمال مدرک تحصیلی ، در بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 مـاده 52 مصوبه معترض عنه مقید به قیودی گردیده است که خلاف قانون می باشد. فارغ از عدم مبنای قانونی تعیین معدل ، مشخص نیست بر چه اساسی ، معدل 16 برای مدرک کارشناسی ارشد قابل قبول است ، اما معدل 99؍15 قبول نیست.این ، مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367 است.
6- در بندهای (د) و (هـ) تبصره 2 ماده 52 مصوبه ، بین معدل مدرک تحصیلی اخذ شده از سایر دانشگاهها من جمله دانشگاه آزاد و پردیس دانشگاهی ، تبعیض صورت گرفته که مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی است. ضمناً رأی شماره 210 مورخ 11؍4؍85 و رأی شماره 326؍86 مورخ 7؍5؍96 تفاوت قائل شدن در خصوص معدل دانشگاهها را اولاً مغایر با ماده واحده قانون تأیید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و ثانیاً تبعیض ناروا و مخالف بند 9 اصل 3 قانون اساسی اعلام کرده است.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل حقوقی وزارت علوم در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است :
1- به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95 دانشگاهها و … در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل می کنند. لذا اصلاح آیین نامه استخدامی این دانشگاه ، در چارچوب اختیارات قانونی صورت گرفته است.
2- مطابق تبصره 2 ماده 49 آیین نامه استخدامی سابق ، پذیرش مدرک تحصیلی از تاریخ اخذ مدرک ، قابل احتساب بود. لذا چنانچه خواهان قبل از اصلاح آیین نامه ، موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردید ، مشمول آیین نامه سابق گردیده و حق مکتسبه ایجاد می شود ، اما صرف شروع به تحصیل در زمان حکومت مقررات آیین نامه سابق ، حق مکتسبه ای ایجاد نمی شود.
3- تبصره های 3 و 4 ماده 52 مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با عطف بما سبق نشدن قوانین ندارد ، چرا که ارائه مدرک تحصیلی مقاطع بالاتر در شمول شرایط پیش بینی شده در ماده52 قرار گرفته و نه مدرک تحصیلی که عضو ، پیش از این و بر اساس ضوابط پیشین از مزایای آن برخوردار شده است.
4- به موجب بند 3 اصل 43 قانون اساسی ، به نظر می رسد پیش بینی شرایط قانونی و یکسان برای پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر کارمندان ، مغایرتی با اصل مذکور نداشته و نمی تواند موجب ابطال مصوبه مورد شکایت باشد.
* سازمان اداری و استخدامی کشور ( طرف دیگر شکایت ) ضمن اینکه اظهار داشته ، این سازمان سمتی در دعوای مطروحه ندارد بیان کرده است که سازمان طی بخشنامه شماره 170061 مورخ 24؍12؍93 به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ، ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت را صادر نموده که دادنامه شماره 369 الی 372 مورخ 27؍4؍96 هیأت عمومی دیوان عدالت ، آن را قابل ابطال ندانسته است.
*- دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در پاسخ به شکایت واصله اعلام داشته است : صرف امکان ادامه تحصیل ، حقی برای مستخدم در اعمال مزایای استخدامی به وجود نمی آورد تا با مصوبه جدید ، تضییع حق صورت بگیرد. در تبصره 2 ماده 51 مصوبه قبلی استخدامی که پذیرش مدارک تحصیلی بالاتر ، منوط به ارتباط با رشته شغلی ، تأیید و تصویب هیأت اجرایی دانشگاه بود ، دانشگاه ابداً الزامی به پذیرش مدرک نداشت و حسب مورد با احراز شرایط و تشخیص هیأت اجرایی دانشگاه اقدام می کرد و راجع به عدم مغایرت با انتظار مشروع چنین اظهار داشته است که هیچ مقرره قانونی ، دائمی نیست و با اوضاع و احوال و ضروریات زمان و مکان قابل تغییر است و همان مرجع وضع کننده مقرره سابق ، به تصویب آیین نامه جدید مبادرت کرده و خلاف انتظارات مشروع نیست. همچنین به موجب مصوبه مورد شکایت مستخدم از کسب مهارت و علم اندوزی منع نشده و کارمندان مانند سایر شهروندان می توانند تا هر مقطعی و رشته ای ادامه تحصیل بدهند اما بحث در خصوص استفاده از مزایای استخدامی و شغلی مدارک تحصیلی است. این دانشگاه مانند همه دستگاههای اجرایی احتیاجی به مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد کارمندان خود ندارد. لذا بین حق تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی تفاوت است. حق تحصیل از لحاظ حقوق شهروندی و قانون اساسی ناظر به صرف حق تحصیل است. راجع به عدم عطف به ما سبق شدن آیین نامه استخدامی هر مستخدمی صرفاً برای یک مقطع و یک بار می تواند درخواست اعمال مدرک تحصیلی خود بنمایند ، یعنی چنانچه در گذشته، مدرک تحصیلی خود را برای یک مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد اعمال کرده باشد ، پس از تصویب آیین نامه جدید ، مدرک جدیدی از وی پذیرفته نمی شود.تبصره 2 ماده 52 مصوبه مورد شکایت در تاریخ 9؍11؍97 در هیأت امنای دانشگاه اصلاح شدکه وفق این اصلاحیه ، بندهای (د) و (و) جدید به پیوست فرستاده شده است. لذا تبعیض میان دانشگاهها سالبه به انتفای موضوع شده و درباره شرط معدل نیز با توجه به بند (و) جدید ، اگر کمتر از حداقل معدل های یاد شده باشد امکان اعمال مدرک وجود دارد.ضمناً معدل های ذکر شده ، حداقلی بوده و در حد اخذ مدرک است.
* پرونده در جلسه مورخ 21؍7؍1398 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق نظر بندهای « د » و« هـ » ماده 52 آیین نامه مورد شکایت را مشمول مـاده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و مفاد تبصره های 2، 3 و 4 ماده 52 آیین نامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراین در این خصوص به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.
رأی هیات تخصصی استخدامی
با توجه به اینکه : اولاًبه موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده دانشگاه ها و موسسات آموزشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تایید وزارتخانه مرتبط رسیده باشد عمل می کنند، بنابراین تصویب و اصلاح آیین نامه های اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع نمی باشد.ثانیاًپیشتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 369 تا 372 مورخ 27؍4؍1396 بخشنامه سال 1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را که ناظر بر ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت می باشد را قابل ابطال تشخیص نداده است که به طریق اولی در موضوع مشابه نیز قابل ابطال به نظر نمی رسد. ثالثاًدر خصوص تبصره های 3 و 4 ماده 52 آیین نامه مورد شکایت محدودیت یا ممنوعیتی برای ادامه تحصیل کارمندان دولت ایجاد نکرده است و از سوی دیگر دلیل قانونی وجود ندارد که پیش از تصویب آیین نامه مورد شکایت، دانشگاه ها ملزم به احتساب مدرک تحصیلی دریافتی کارمندان در طول خدمت باشند و حتی آیین نامه استخدامی که پیش از آیین نامهموضوع شکایت مورد اجرا بوده ظهوری بر احتساب آن به دفعات ندارد تا این انتظار پیدا شود که دانشگاه موظف به احتساب مدارک تحصیلی دریافتی بالاتر کارمندان باشد. بنابراین مقررات مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
رضا فضل زرندی- رئیس هیات تخصصی استخدامی