سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان
سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان (مصوب جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت کشور
وزارت ورزش و جوانان
دانشگاه آزاد اسلامی
سازمان برنامه و بودجه
بانک مرکزی
سازمان صداوسیما
سازمان بسیج مستضعفین
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
سازمان اوقاف و امور خیریه
مدیریت حوزههای علمیه
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
بنیاد مستضعفان
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
شهرداری تهران
آستان قدس رضوی
وزارت راه و شهرسازی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
در اجرای راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی – تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاهها (مصوب جلسه ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان» که در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ میشود.
سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان
مقدمه:
خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانونی که فرد در آن قرار میگیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط خانواده است؛ حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها نشأت گرفته از محیط خانواده میباشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش عمدهای ایفا میکند.
ازدواج؛ هستهی اول ایجاد خانواده است که نزد ملل و فرهنگهای مختلف با آداب و رسوم گوناگون به عنوان سنگ بنا و سازوکار تشکیل خانواده به رسمیت شناخته شده است. ازدواج از نظر اسلام پیمانی مقدس است، پیمانی که برقراری آن براساس آداب و رسوم، تشریفات و قوانین خاصی است. کارویژهی ازدواج در خلق و ایجاد خانوادهی پایدار زمانی محقق میشود که به صورت آگاهانه و به هنگام انجام شود. در تحقق این آرمان، نهادها و سازمانهای مختلف جامعه میبایست نقش خود را ایفا کنند.
دانشگاه همراه با مسئولیت اجتماعی خود در ارائه راهکار و راهحلهای علمی به منظور شناخت و حل مسائل جامعه، در قبال اعضا و ساخت درونی خود نیز مسؤلیت دارد. مهمترین کنشگران در نهاد دانشگاه، اساتید و دانشجویان میباشند. دانشگاه نهاد اجتماعی است که در برگیرنده بخشی از اعضای جامعه بوده که در سن جوانی قرار دارند؛ لذا اصلیترین مسؤلیت در تحقق ازدواج پایدار و آگاهانه، متوجه دانشگاه میتواند باشد.
قوانین مصوب موجود و ابلاغ شده به نهادها و دستگاههای حکومتی، غالباً در شکلی کامل، راهبردی و تأثیرگذار طراحی شدهاند، با این همه آنچه باعث شده تا این قواعد و قوانین بازدهی کافی را نداشته باشد عدم هماهنگی و همراهی دستگاههای مربوطه با یکدیگر برای حصول به نتیجهای مطلوب است؛ البته این گفته به این معنا نیست که قوانین ازدواج و خانواده بی نیاز از بازنگری و تقویتاند؛ بلکه منظور این است که با همین قوانین مصوب میتوان دستیابی به افقهای روشنتری را انتظار کشید. در هر صورت شکی نیست که با اجرایی شدن قوانین و مقررات و تقویت و اصلاح برخی از آنها، میتوانیم شاهد جهشی روشن در زمینه ترویج ازدواج جوانان؛ به ویژه دانشجویان باشیم. تردیدی نیست که اگر سازمانها و نهادها در اجرای وظایف محول شده مصمم باشند ضمن ایجاد هماهنگی بین نهادهای کشور میتوان در زمینه گسترش ازدواج دانشگاهیان گامهای مؤثرتری برداشت.
بر این اساس با اتکا بر اسناد بالادستی و تأکید بر اجرای قوانین و مقررات مصوب، ازدواج جوانان، ضروری است راهکارهای عملیاتی در راستای ترویج، تسهیل و تحکیم امر ازدواج دانشگاهیان فراهم گردد. که در این رابطه و در اجرای راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی – تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاهها، مصوب ۱۳۹۲/۴/۲۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذیل اقدامات (۱۶-۲ الی ۷-۱۶) با تشکیل «ستاد ازدواج دانشگاهیان»، اقدام عملیاتی، اثرگذار و جریانساز در این خصوص، صورت میگیرد.
ماده ۱ مبانی قانونی و اسناد بالادستی:
۱-۱- مفاد و احکام مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی
۱-۲- سیاستهای کلی خانواده و سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای تقویت طرح ازدواج دانشجویی و فرزندآوری و فراگیرسازی فرهنگ وساطت امر خیر
۱-۳- اهداف مندرج در سند اسلامی شدن دانشگاهها، از جمله: راهبرد ۱۶ نظام فرهنگی – تربیتی سند اسلامی شدن دانشگاهها
۱-۴- مصوبات مجلس شورای اسلامی از جمله قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ و سایر قوانین ذیربط
۱-۵- سیاستها و اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله راهبرد کلان ۳ و ۴ نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱-۶- فصل هفتم بیانیه گام دوم، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
ماده ۲ اصول:
۲-۱- خانواده سنگ بنای نظام اجتماعی است که تحکیم و تعالی آن تأثیر بیبدیل در سلامت جامعه دارد. ارتباط اخلاقی و سالم بین دو جنس مرد و زن در چارچوب خانواده شکل میگیرد و خانواده در رفع نیازهای واقعی معنوی، جسمی و روانی انسان نقش اساسی دارد.
۲-۲- سبک و شیوه ازدواج، به عنوان مقدمه لازم برای تشکیل خانواده، در نظام و سازمان خانواده نقش تعیین کننده دارد. لازمه شکل گیری خانواده پایدار، ازدواج به هنگام، ساده و آگاهانه است.
۲-۳- جمعیت و جوانی آن، در رشد و بالندگی و اقتدار هر کشوری یکی از اصلیترین مؤلفهها شمرده میشود که تنها با توجه جدی به مسأله ازدواج پایدار و فرزند آوری و تحکیم و تربیت روزآمد محقق میشود.
۲-۴- اثرگذاری بیبدیل دانشگاهها در فرهنگ و تمدن هر کشوری، توجه به مسأله خانواده و جمعیت فرهیختگان دانشگاهی در عالیترین سطوح سیاستگذاریهای کلان را میطلبد.
ماده ۳ اهداف
۳-۱- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج آگاهانه و پایدار در میان دانشجویان، اساتید و کارکنان با مشارکت نهادهای ذیربط از طریق وضع سیاستها، راهبردها و اقدامات اجرایی و ضوابط و مقررات تشویقی و حمایتی
۳-۲- تبیین موازین دینی و اخلاقیِ ارتباط مشروع جهت رفع نیازهای معقول و واقعی دانشجویان، اساتید و کارکنان، فرهنگسازی از طریق اهتمام بر اصل خانواده محوری و ترویج و تسهیل ازدواج دانشجویی
۳-۳- تأمین امکانات و منابع مالی و سرمایهای مورد نیاز برای ازدواج دانشجویی، اساتید و کارکنان از طریق شناسایی، هماهنگی و همکاری نهادها، اشخاص و دستگاههای اجرایی
۳-۴- افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی دانشجویان
ماده ۴ راهبردها:
۴-۱- اصلاح رشد جمعیت در جامعه دانشگاهی
۴-۲- ایجاد بسترهای تشکیل و تحکیم خانواده دانشگاهیان
۴-۳- ارتقا فضائل اخلاقی و پیشگیری از زمینههای مفاسد اخلاقی و طلاق در جامعه دانشگاهی
۴-۴- فرآیند سازی موضوع ازدواج قبل از ازدواج، حداقل تا سه سال بعد از ازدواج در قالب ترویج، آموزش، تسهیل، مشاوره و هدایت
ماده ۵ ساختار ستاد ازدواج دانشگاهیان:
ستاد ازدواج دانشگاهیان دارای دو رکن سیاستگذاری و اجرایی میباشد. ترکیب ستاد مرکزی، به شرح زیر است:
- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (رئیس ستاد)
- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذیربط
- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذیربط
- وزیر کشور یا معاون ذیربط
- وزیر ورزش و جوانان یا معاون ذیربط
- رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده تامالاختیار
- رئیس بانک مرکزی یا نماینده تامالاختیار
- فرمانده سازمان بسیج مستضعفین یا نماینده تامالاختیار
- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
- دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی
- نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
- رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا نماینده تام الاختیار
- مدیران حوزههای علمیه برادران و خواهران یا نماینده تام الاختیار
- رئیس بنیاد مستضعفان یا نماینده تامالاختیار
- رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) یا نماینده تام الاختیار
- وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار
- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا معاون ذیربط
- معاون فرهنگی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
- شهردار تهران یا معاون ذیربط
- معاون فرهنگی آستان قدس رضوی
- دبیر ستاد ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (دبیر ستاد)
- دو نفر از اشخاص حقیقی صاحب نظر در زمینه ازدواج و خانواده به پیشنهاد دبیر ستاد و تأیید اعضا
- دو نفر از رؤسای دانشگاهها
- دبیر ستاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
تبصره ۱: ستاد میتواند حسب مورد از سایر دستگاهها یا اشخاص بنا بر ضرورت دعوت نماید.
تبصره ۲: دبیرخانه ستاد مرکزی بدون توسعه ساختاری در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل میشود.
تبصره ۳: جلسات ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت مییابد. روانی و اعتبار مصوبات ستاد نیز منوط به کسب اکثریت آرا اعضای حاضر در جلسه است.
تبصره ۴: حکم رئیس ستاد توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر میشود.
تبصره ۵: احکام اعضا ستاد و رؤسای ستادهای استانی توسط رئیس ستاد ملی صادر میشود.
تبصره ۶: جلسات سالانه ستاد با حضور اعضا اصلی تشکیل میشود.
ماده ۶ وظایف ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان:
برنامهریزی به منظور تحقق سیاستهای ذیربط و دستورات و منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و اسناد و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع خانواده و ازدواج دانشگاهیان
تصویب دستورالعملهای لازم به منظور تحقق اهداف و راهبردها و ابلاغ به ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان و واحدهای تابعه ذیربط جهت اقدام
تعیین نظام مسائل و نیازهای قبل، حین و بعد از ازدواج دانشگاهیان و برنامهریزی به منظور ساماندهی آنها با مشارکت اعضا
برنامهریزی، سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای دستگاهها در خصوص ازدواج دانشگاهیان
راهاندازی ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان در همهی استانهای کشور
نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان تحقق اهداف، سیاستها و برنامههای اجرایی در دستگاهها و سازمانهای مرتبط در حوزه ازدواج دانشگاهیان و ارائه گزارش دورهای به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذیصلاح در حیطه ازدواج دانشگاهیان
نظارت بر فعالیت ستادهای استانی ازدواج دانشگاهیان از طریق دریافت گزارشهای دورهای و اجرای بازرسیهای دورهای
بهرهمندی از منابع مالی، سرمایهای، تسهیلاتی و منابع حاصل از قانون «تسهیل ازدواج جوانان» و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و سایر قوانین ذیربط و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی
سایر وظایف محوله بر اساس مصوبات ستاد با ارجاع رئیس ستاد
ماده ۷ مأموریتها، تقسیم کار و نگاشت نهادی:
۱- نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۱. بکارگیری توان، تجربه و ظرفیتهای درون دانشگاهی و ایجاد جریان سازنده و همسوسازی ظرفیتهای خارج از دانشگاهها در راستای ازدواج دانشگاهیان
۲. ایجاد بسترهای ترویجی، آموزشی، انگیزشی، تسهیلگری با بکارگیری اساتید و تهیه متون مناسب برای دروس مرتبط و اصلاح جریان فرهنگی در جهت ازدواج آسان، آگاهانه، پایدار و متعهدانه
۳. انعقاد موافقتنامه با مراکز مرتبط، در راستای تسهیلگری و مشارکت در امر ازدواج دانشگاهیان با توجه به ظرفیتهای هر کدام از مراکز
۴. سایر اقدامات ذیربط در حیطه وظایف محوله
۲- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی
ارائه خدمات آموزشی، رفاهی و حمایتی مناسب در راستای تقویت امر ازدواج و خانواده دانشگاهیان
اولویتدهی در بکارگیری فارغ التحصیلان متأهل دانشجویی در مراکز آموزشی پژوهشی و پروژهها
خدمات مشاورهای برای دانشجویان (اعم از مهارتی، کارآفرینی، …) و هدایت نسلی
خدمات درمانی ویژه (ناباروری، زایمان و…) برای زوجین دانشگاهی و توسعه بیمه پایه و تکمیلی
۳- وزارت کشور
۱. رصد و پیمایشهای علمی مرتبط با ازدواج و خانواده و طلاق دانشجویان و اساتید و ارائه خدمات آماری مربوطه
۲. حمایت از مراکز حامی ازدواج دانشگاهیان و تسهیل سازی مجامع خیرین ذیربط
۳. اختصاص منابع و اعتبارات لازم در جهت افزایش ازدواج و کاهش طلاق در مجموعههای دانشگاهی از طریق شورای برنامهریزی استانها و شورای اجتماعی کشور
۴- سازمان برنامه و بودجه
معاضدت و همکاری و ارائه مشاوره و راهنماییهای لازم به منظور بهرهمندی ستاد از منابع مالی و سرمایهای و تسهیلاتی مطابق ضوابط و مقررات در قانون بودجههای سنواتی و سایر قوانین و مقررات ذیربط
۵- بانک مرکزی
حمایت و هدایت تسهیلات بانکی و اعتبارات بانکی قرض الحسنه از طرحها و برنامههای مرتبط با ازدواج دانشگاهیان از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۶- وزارت ورزش و جوانان
۱. ارائه خدمات و تسهیلات ویژه رفاهی، مشاوره و حمایت از مراکز مشاوره ازدواج و امر وساطت با همکاری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور
۲. ارائه خدمات و تسهیلات و امکانات لازم اعم از سخت افزاری و نرم افزاری برای زوجین
۳. نظارت و حمایت از مجامع، صحنها و سامانههای مرتبط با ازدواج و خانواده
۴. مساعدت در برخورداری ستاد از ظرفیتهای قانونی و مقرراتی وزارت ورزش و جوانان
۷- سازمان صداوسیما
۱. حمایت از طرحها و برنامههای مرتبط با خانواده و ازدواج دانشگاهیان
۲. تولید محصولات رسانهای مرتبط (اعم از فیلم، سریال، مستند و …) برای ترویج ازدواج دانشجویی و ترغیب و مشارکت در برگزاری جشنوارههای ملی ازدواج دانشجویی
۳. جریانسازی و انعکاس جریانات مرتبط با ازدواج دانشجویی و تحکیم و تعالی خانواده دانشگاهیان
۴. تبلیغ و ترویج مرتبط برای زوجین
۸- سازمان بسیج مستضعفین
بکارگیری تمام ظرفیتهای بسیج در دانشگاهها در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و مشارکت در طرحهای مرتبط
۹- کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
همکاری در تصویب قوانین و یا اصلاح برخی قوانین در راستای تسهیل ازدواج دانشگاهیان و تحکیم خانواده
همکاری در تقویت بودجه مناسب برای طرحهای مرتبط با ازدواج دانشگاهیان در فرآیند تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور
۱۰- شورای عالی انقلاب فرهنگی
سیاستگذاری در امر خانواده و ازدواج دانشگاهیان، تجمیع و بکارگیری ظرفیتهای شورا و نهادهای ذیربط در راستای گسترش فرهنگ ازدواج دانشگاهیان
اعمال نظارت دقیق بر مطالبهگری اجرای قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج توسط نهادها و دستگاههای ذیربط
۱۱- سازمان اوقاف و امور خیریه
ترویج فرهنگ وقف در جهت تأمین مسکن و جهیزیه دانشجویان
طراحی برنامههای وقف فرهنگی در جهت بسط فرهنگ ازدواج دانشجویی و بهره گیری از امکانات موقوفهها در راستای ازدواج دانشگاهیان در چارچوب قوانین و مقررات و حدود موضوع موقوفات و امور خیریه
مشارکت فعال در طرحها و برنامههای ازدواج دانشگاهیان
مشارکت در تأمین نیازهای زوجین کم بضاعت
۱۲- حوزههای علمیه (برادران و خواهران)
ترویج فرهنگ ازدواج و تحکیم و تعالی خانواده از طریق مشاوره و راهنمایی
توسعه سبک زندگی اسلامی و ایرانی
تعامل نظاممند حوزه و دانشگاه در احیای ازدواج و تحکیم خانواده
۱۳- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
برنامهریزی ویژه در راستای کاهش طلاق در ازدواجهای دانشجویی، بسط الگوی فرآیند ازدواج دانشگاهیان بصورت ملی در جهت کاهش طلاق وهمکاری و مشارکت در طرحها و برنامههای ازدواج دانشگاهیان
۱۴- بنیاد مستضعفان
مشارکت فعال در اجرای طرحها و برنامههای تسهیل و ازدواج دانشگاهیان از قبیل مسکن، جهیزیه، خوابگاه و…
۱۵- شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده
سیاستگذاری و برنامهریزی در جهت آموزش دختران در راستای ترویج فرهنگ ازدواج دانشجویی
آموزش خانوادهها در جهت تسهیل و تحکیم ازدواج دانشگاهیان و افزایش جمعیت و کاهش سن باروری در زوجین دانشگاهی
۱۶- شهرداری تهران
همکاری و مشارکت در برنامههای ازدواج دانشگاهیان، ارائه خدمات حمایتی و ترویج فرهنگ ازدواج دانشگاهیان و الگوسازی و ارائه امکانات، خدمات و تسهیلات لازم
۱۷- آستان قدس رضوی
مشارکت در برگزاری مراسمات ازدواج دانشگاهیان، انجام حمایتهای فرهنگی و آموزشی از برنامههای ازدواج دانشگاهیان از طریق بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی آستان با همراهی و هماهنگی دیگر آستانهای مقدسه
۱۸- وزارت راه و شهرسازی
طرح و اعمال حمایت مسکن ملی دانشگاهیان از طریق ظرفیتهای بنیاد
حمایت از مراکز آموزشی، پژوهشی از طریق ایجاد خوابگاههای متناسب متأهلی
تبصره: اهم وظایف مندرج در این ماده، نافی وظایف تکلیفی و اجرایی و تعهدات ناشی از تصمیمات مشترک ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان نخواهد بود.
ماده ۸ اعضای ستاد استانی (ستاد اجرایی) ازدواج دانشگاهیان:
نماینده ولی فقیه در استان (رئیس ستاد)
استاندار (نایب رئیس ستاد)
رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان (دبیر ستاد)
مدیر کل ورزش و جوانان استان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
شهردار مرکز استان
رئیس دانشگاه معین استان وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان
مدیر حوزههای علمیه استان
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان
مدیر کل صدا و سیمای استان
دو نماینده از خیرین و فعالین امر ازدواج با پیشنهاد دبیر ستاد
تبصره ۱: ستاد استانی میتواند حسب مورد از سایر دانشگاهها یا اشخاص بنا بر ضرورت دعوت نماید.
تبصره ۲: دبیرخانه ستاد استانی ازدواج دانشگاهیان در دفتر استانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها تشکیل میشود.
تبصره ۳: جلسات ستاد استانی ازدواج دانشگاهیان با حضور نصف به اضافه یک اعضا رسمیت مییابد. اعتبار مصوبات ستاد نیز منوط به کسب اکثریت آرا اعضای حاضر است.
تبصره ۴: با توجه به شرایط خاص استان تهران، اعضای ستاد استان تهران به شرح زیر میباشند:
رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه (رئیس ستاد)
استاندار (نایب رئیس ستاد)
رئیس استانی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان (دبیر ستاد)
معاون برنامهریزی استانداری
مدیر کل ورزش و جوانان استان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان
شهردار تهران
رئیس دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان
رئیس دانشگاه صنعتی شریف
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان تهران
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تهران
مدیر کل صدا و سیمای استان
دو نماینده از خیرین و فعالین امر ازدواج با پیشنهاد دبیر ستاد
مدیر حوزههای علمیه استان تهران
ماده ۹ وظایف ستاد استانی:
اجرای مصوبات، سیاستها و برنامههای ابلاغی از طرف ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان
تهیه گزارشهای دورهای و ارائه به ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان به منظور ارزیابی میزان پیشرفت اهداف و سیاستهای ابلاغی
به کارگیری تمام ظرفیتهای دانشگاهی و استانی از طریق جلب همکاری دستگاهها و اشخاص در بخش دولتی و خصوصی، همچنین جلب مشارکت خیرین در راستای تحقق اهداف
اجرای فرآیند ارزیابی ازدواج دانشگاهیان در استان و ارائه پیشنهاد و راهکار به ستاد مرکزی ازدواج دانشگاهیان به منظور بهبود عملکرد ساختاری و فرآیندی
ماده ۱۰- این سند مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۱ تبصره در جلسه ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

![رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل در مقطع روزانه و اشتغال 2 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


