دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای غیرهیئت علمی (پیوست شماره شش: آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی منطقه دو پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مصوب ۱۳۹۷)
دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای مؤسسه موضوع ماده «۴۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی
مقدمه
در اجرای «ماده ۴۵» آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دستورالعمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای مؤسسه با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه به شرح ذیل است:
ماده ۱. منظور از «مراجع رسیدگیکننده» در این دستورالعمل کلیه مراجع قضایی و انتظامی قانونی است.
تبصره. هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که شاکی عضو مؤسسه نباشد نیز در شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
ماده ۲. کلیه اعضای مؤسسه، اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، در رابطه با دعاوی و شکایات مطروحه در مراجع رسیدگیکننده که از انجام وظیفه اداری آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است در شمول حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل قرار دارند.
تبصره. اعضای بازنشسته، از کارافتاده و متوفی در ارتباط با دعاوی و شکایات یادشده در زمان اشتغال، مشمول حمایت قضایی و حقوقی می‌شوند و در مورد اعضای متوفی تقاضای همسر یا یکی از ورّاث درجه اول مندرج در ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی برای حمایت قضایی و حقوقی کافی است.
ماده ۳. متقاضی حمایت قضایی و حقوقی درخواست کتبی خود را با ذکر دلایل و توضیحات مورد نیاز برای حمایت قضایی و حقوقی به رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی تسلیم می‌کند.
ماده ۴. مرجع تشخیص ارتباط موضوع دعوا با وظایف عضو برای انجام حمایت قضایی و حقوقی رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی است.
ماده ۵. رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی موظف است در صورت انجام تشریفات مقرّر در مواد «۳» و «۴» این دستورالعمل، کارشناس یا کارشناسان حقوقی واجد شرایط را برای انجام حمایت قضایی و حقوقی به طور کتبی با ذکر موضوع به همراه مدارک و اسناد مورد نیاز به مراجع رسیدگیکننده ذیصلاح معرفی و رونوشت آن را به عضو متقاضی ارائه کند.
ماده ۶. خدمات کارشناسان حقوقی موضوع این دستوالعمل شامل موارد ذیل است:
الف) انجام مشاوره و ارشاد قضایی
ب) شرکت در جلسات دادرسی
ج) تنظیم شکایت، دادخواست، لوایح و دفاعیههای لازم
د) مراجعه به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ذیربط برای حسن اجرای وظایف محوّل
ه) سایر خدماتی که در مراحل دادرسی وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن است.
ماده ۷. کارشناس یا کارشناسان حقوقی موضوع «ماده ۵» این دستورالعمل موظف‌اند در تمام مراحل رسیدگی و دادرسی فعالانه شرکت کنند و در صورتی که برای نبودِ امکان اقامه دعوا و شکایت و شرکت در جلسات رسیدگی و دادرسی عذر موجّه داشته باشند، مراتب را با رعایت فرصت زمانی ممکن قبلاً به صورت کتبی به مقام معرفی کننده اطلاع دهند تا امکان معرفی کارشناس یا کارشناسان حقوقی دیگر به مرجع رسیدگی کننده ذیربط فراهم شود.
تبصره. تشخیص عذر موجّه بر عهده رئیس مؤسسه یا مقام مجاز از طرف وی است.
ماده ۸. کارشناس حقوقی نمی‌تواند برای انجام حمایت قضایی و حقوقی موضوع این دستورالعمل از عضو متقاضی وجه یا مال یا سندی به عنوان حق‌الزحمه یا سایر عناوین مشابه به نفع خود یا دیگری اخذ کند. در غیر این صورت، با متخلف برابر قوانین و مقرّرات مربوط رفتار می‌شود.
ماده ۹. مؤسسه می‌تواند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که در اجرای این دستورالعمل خدمات حقوقی ارائه میدهند با پیشنهاد رئیس مؤسسه یا مقام مجاز مبلغی را به عنوان پاداش پرداخت نماید.
ماده ۱۰. در موارد زیر ارائه خدمات موضوع این دستورالعمل از سوی کارشناس حقوقی خاتمه می‌یابد.
الف) انصراف کتبی عضو متقاضی حمایت قضایی و حقوقی به مؤسسه
ب) قطع رابطه خدمتی کارشناس حقوقی مربوط با مؤسسه، از قبیل استعفا، اخراج، بازخرید، بازنشستگی، ازکارافتادگی، انتقال و یا فوت
ماده ۱۱. کلیه پرونده‌های قضایی جاری (کیفری، حقوقی و اداری) اعضای مؤسسه در شمول این دستورالعمل قرار دارند.
ماده ۱۲. این دستورالعمل در «۱۲» ماده و «۳» تبصره، به استناد مصوبه بیست و چهارم صورتجلسه هیأت امنای مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۶ منطقه دو پژوهشی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا است.