Site icon شناسنامه قانون

افزایش حقوق سال 1400 کارکنان صنعت نفت با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا حل می‌شود

ساختار سازمان اداری و استخدامی کشور انتصابات جدید در سازمان اداری انتصابات جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور اطلاعیه جدید سازمان اداری و استخدامی تصویب طرح رتبه بندی مشاغل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی مراکز آموزشی تأیید صلاحیت شده نظام‌نامه تعالی مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کمیته آمارهای بخشی نظام اداری سامانه مدیریت اطلاعات پرداخت کارکنان نظام اداری سازمان اداری و استخدامی کشور

حسنوند در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی؛ مشکل پیش آمده در افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت حل می‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارائه پیشنهادات متعدد برای حل مشکل پیش آمده برای حقوق کارکنان صنعت نفت در کمیسیون متبوعش خبر داد.

فریدون حسنوند در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه امروز(یکشنبه ۶ تیرماه) کمیسیون انرژی مجلس به حضور وزیر نفت و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در این کمیسیون جهت پیگیری مشکل حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: افزایش حقوق نیروی انسانی صنعت نفت در سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای است که امروز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت، البته موضوعات دیگری نیز مطرح شد که هر یک تفکیک شدند، بدین معنا که یک سری از این موارد همچون مسائل مربوط به ایثارگران در حوزه نفت و تبدیل وضعیت برخی نیروها، نیاز به طرح در جلسه سران قوا و تصویب قانون در مجلس نـــــــدارد و با برگزاری جلساتی میان کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی و وزارت نفت به مرور بر طرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه اولویت جلسه امروز حل مشکل پیش آمده در رابطه با “افزایش حقوق کارکنان صنعت نفت” بود، توضیح داد: پیشنهاداتی برای حل این مشکل داده شد ابتدا اینکه یک متن مشترکی از طرف دولت و مجلس تهیه و به سران قوا ارائه شود تا پس از تصویب در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شود، دوم اینکه مجوز پرداخت علی الحساب از طریق دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی برای وزارت نفت دریافت کنیم تا اگر احیانا برگزاری جلسه سران قوا با تاخیر مواجه شد پرداختی کارکنان با مشکل رو به رو نشود.

وی  ادامه داد: سومین پیشنهاد؛ استفاده از آئین نامه داخلی مجلس است چراکه طبق آن اگر قانون بودجه کشور مشکلی داشت می‌توان آن را اصلاح کرد، چهارم پیشنهاد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک متشکل از کمیسیون‌های انرژی، اجتماعی، بودجه و وزارت نفت بود تا این کارگروه مسئولیت پیگیری موضوعات فوق را برعهده بگیرد و در اسرع‌وقت راهکارهای قانونی برای گذر این مشکل را ارائه دهند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اگر متن مشترک تهیه شده ازسوی دولت و مجلس در سران قوا به تصویب برسد دیگر نیازی به پیمودن مسیرهای دیگر نیست چراکه مشکل به طورکل حل خواهد شد اما ما برای اطمینان‌خاطر چند پیشنهاد دیگر را ارائه دادیم تا اگر هر کدام به نتیجه نرسید از ظرفیت دیگری استفاده کنیم./

Exit mobile version