دکترامین حسین رحیمی در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس در پیامی توضیحات بیشتر بیان کرد.
مبلغ ضریب فوق العاده خاص قوه قضاییه و سقف افزایش ریالی
در جلسه دیروز با توجه به اینکه کلیات طرح تسری برای کارکنان اداری تصویب شده بود کمیسیون وارد بحث راجع به جزییات شد و این موضوع مطرح شد که اگر این ضریب کامل اجرا شود به کارمندانی که حقوق کمتری دارند چه مبلغی اضافه می شود و به کارمندانی که حقوق بیشتری دارند مانند مدیران‌کل و کارمندان با رتبه و طبقه بالا چقدراضافه می شود. در این خصوص آنچه ما توضیح می دهیم که نمایندگان محترم را قانع کنیم و دیروز نیز عرض کردیم این است که حدود ۵۰ درصد کارکنان اداری دادگستری دریافتی شان در سال ۹۹ ماهانه کمتر از سه میلیون تومان بوده است. از این ۵۰ درصد ، ۳۰ درصد آنها زیر دو میلیون و حدود ۱۰ درصد آنها زیر یک میلیون دریافتی داشتند. لذا مصر بوده ایم که ضریب به هیچ وجه کم نشود و در خصوص افرادی که حقوق بیشتری دارند ما با آیین نامه ریاست محترم قوه آنرا تعدیل می کنیم که متعادل باشد اما اگر ضریب را کاهش دهیم به کارکنانی که حقوق شان بسیار کم است اجحاف می شود و افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.
در این خصوص گرچه نماینده مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مخالف بودند و اعداد و ارقامی را اعلام می کردند اما با توضیحات ما به حمداله نمایندگان محترم قانع شدند که ضریب کاهش پیدا نکند اما به طور جدی بیان داشتند برای افزایش باید سقف تعیین شود که یک کارمندی که مدیرکل می باشد یا رتبه بالا دارد یکباره افزایش غیرمتعارف نداشته باشد فلذا سه نفر از نمایندگان محترم که دیروز عرض کردم را تعیین کردند به همراه جناب آقای دکتر سرگزی که طراح اصلی می باشد تا هفته آینده با حضور بنده جلسه تشکیل دهند و ما مستندات مربوط به حقوق همکاران را به آنها نشان دهیم که آنها درخصوص سقف تصمیم بگیرند.
بنابراین به همکاران عزیز اداری عرض می کنم اولاً کلیات فوق العاده خاص طرح تسری درخصوص کارمندان اداری تصویب شده است. ثانیاً ضریب همان است که قید شده است یعنی امتیاز شغل و شاغل برای دارندگان مدرک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری ضرب در عدد ۳ و برای دارندگان مدارک پایین تر ضرب در عدد ۲.۵ می شود لذا ضریب کاهش پیدا نمی کند. ثالثاً نمایندگان محترم قصد دارند برای این افزایش سقف تعیین کنند که کارمندانی که رتبه و طبقه آنها بالاست یکباره افزایش بسیار زیادی نداشته باشند که فاصله حقوق بین خود کارمندان از حد متعارف بیشتر شود. اما اینکه این سقف حدوداً چقدر باشد بستگی به نظر نمایندگان دارد اما آنچه از صحبت های آنها بر می آید احتمالا می خواهند سقف را حدود شش میلیون تومان تعیین نمایند اما ما پیشنهاد داده ایم مبلغ تعیین نکنند که همیشه ثابت باشد بلکه ضریبی باشد که هر سال افزایش یابد، که در این صورت تمام افرادی که حقوق پایین دارند در حد سقف قرار می گیرند و اما کسانیکه حقوق بالایی دارند بیشتر از سقف به حقوق آنها اضافه نمی شود.
شمولیت قضات و نیروهای قرارداد شرکتی و مشاغل کارگری
اما موضوع دیگری در کمیسیون مطرح شد و آن اینکه تعدادی از نمایندگان محترم پیشنهاد دادند که این طرح به قضات و نیز نیروهای قرارداد شرکتی و مشاغل کارگری نیز تسری پیدا کند ما عرض کردیم با توجه به اینکه قضات مشمول قانون نظام هماهنگ هستند و در حکم آنها امتیاز شغل و شاغل وجود ندارد لذا در عمل قابل اعمال نیست و درخصوص نیروهای شرکتی و مشاغل کارگری نیز با توجه به اینکه آنها هم امتیاز شغل و شاغل ندارند در عمل قابل اعمال نمی باشد. در این خصوص نمایندگان محترم پیشنهاد دادند و بیان داشتند درخصوص این دو گروه لازم نیست بگوییم مشمول طرح تسری شوند بلکه با توجه به پیچیدگی و حساسیت کار قضات یک فوق العاده خاص طی یک تبصره یا جدول برای آنها در نظر گرفته شود آنجا هم توضیح دادند آن هم باید سقف داشته باشد و سقف آن نیز همانند سقف کارمندان اداری باشد و برای نیروهای شرکتی و مشاغل کارگری نیز تبصره دیگری پیشنهاد شد که مبلغی حدود دو برابر حداقل حقوق وزارت کار به حقوق آنها اضافه شود که این دو پیشنهاد نمایندگان در مورد قضات و نیروهای شرکتی فعلاً در حد پیشنهاد است و هنوز راجع به آنها رای گیری نشده است.
اما درخصوص کارکنان اداری اصل فوق العاده خاص تصویب شده است که شامل کارمندان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین می شود و ضریب نیز همان است که عرض کردم و اصلا قرار نیست ضریب کم شود. فقط نمایندگان می خواهند یک سقف تعیین کنند فلذا درخصوص کارمندان اداری با شرح فوق تقریباً موضوع در کمیسیون آماده نهایی شدن است و پس از تعیین سقف توسط کمیته مذکور در کمیسیون ان شا الله مورد تصویب قرار می گیرد. کمیته هفته آینده و کمیسیون هفته بعد از آن تشکیل می شود. درخصوص تبصره مربوط به قضات و تبصره مربوط به نیروهای شرکتی و مشاغل کارگری نیز جداگانه رای گیری می کنند که ممکن است تصویب شود یا نشود.اما چنانچه تصویب شود این دو مورد هیچ ارتباطی به ضریب کارمندان اداری ندارد و از سهم آنها مبلغی کسر نخواهد شد. در نهایت محضر همه همکاران اداری و قضایی و شرکتی و مشاغل کارگری شاغل در قوه قضاییه عرض می کنم ما معتقدیم دریافتی همکاران ما نسبت به کارکنان مشابه در دستگاههای دیگر با لحاظ حجم کاری که انجام می دهند بسیار پایین است. بنده صادقانه عرض می کنم و خدا را گواه می گیرم به لحاظ مسئولیتی که دارم درخصوص وضعیت معیشتی و مسکن همکاران عزیز از آنها خجالت می کشم و تمام توان خود را به کار می بریم که دریافتی همه همکاران آنچه مربوط به حوزه ماست و به حکم کارگزینی مرتبط است بیشتر شود و برای ما قاضی و کارمند نیز فرقی ندارد همه آنها کاری سخت و دشوار دارند و باید تامین شوند . لذا اینکه تعدادی از همکاران چه قضایی و چه اداری با طرح برخی مطالب طوری مطرح می کنند که بین قضات و کارمندان عزیز اختلاف ایجاد کنند اصلاً کار پسندیده ای نیست و در شان همکاران عزتمند ما نمی باشد . فلذا با توکل به خدا رویکرد قوه قضاییه در این مسیر قرار گرفته است که باید کارکنانش را تامین نماید و مشکلات معیشتی آنها را در حد توان رفع کند. انتخاب حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور محبوب نیز نه تنها به این روند آسیب نمی زند بلکه ایشان حتما کمک خواهند فرمود که قوه قضاییه جایگاه بهتری از این جهت پیدا کند. آنچه بنده استنباط می کنم، این است که این طرح قطعاً در کمیسیون اجتماعی تصویب می شود. اجرای آن را نیز پیشنهاد داده ایم که از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۰ باشد تا چنانچه تاخیری ایجاد شد برای همکاران محاسبه شود. اما همه همکاران باید زمانی که قرار شد در صحن مطرح شود با رعایت عزت و شان دستگاه قضایی با نمایندگان محترم صحبت کنند تا ان شا الله در صحن نیز تصویب شود. زمان بررسی در صحن را نیز متعاقباً به اطلاع همکاران محترم می رسانیم.
پیام دکتر رحیمی در پی مصاحبه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راجع به طرح تسری
روال کار مجلس اینطور است که طرح‌ها و لوایح علاوه بر کمیسیون اصلی به یک یا چند کمیسیون فرعی نیز ارجاع می شود. کمیسیون های فرعی نظرشان را به کمیسیون اصلی ارسال می کنند و نمی توانند مستقیماً به صحن گزارش دهند. طرح تسری نیز همین مسیر را طی کرده است، یعنی علاوه بر کمیسیون اجتماعی به کمیسیون برنامه و بودجه نیز به عنوان فرعی ارجاع شده است. در این خصوص اولاً کمیسیون بودجه این طرح را رد نکرده بلکه آن را برای بررسی بیشتر به کمیته اقتصادی خودش ارجاع داده است. ثانیا اگر آنرا رد هم کرده بود یا بعداً هم رد کند هیچ اثری ندارد و نظر کمیسیون اجتماعی که کمیسیون اصلی است مهم می باشد و گزارش کمیسیون اصلی در صحن مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین همکاران عزیز از این بابت نگران نباشند قبلاً نیز عرض کرده ام بنده روزانه این طرح را پیگیری می کنم و در جریان تمام جزئیات آن هستم و تمام موارد را به اطلاع دوستان می رسانم. روز گذشته حدود سه ساعت با کارشناسان خبره جلسه داشته ایم که در کمیته ای که روز یکشنبه آینده قرار است در مورد سقف و جزئیات طرح جمع بندی کنند و به کمیسیون گزارش دهند چگونه دفاع کنیم که قانع شوند. اولاً اگر بشود اصلا سقف قرار ندهند اگر هم نشود لا اقل طوری باشد که سقف هر سال با افزایش سالانه افزایش پیدا کند نه اینکه رقم ثابتی باشد که طی چند سال با تورم اثرش از بین برود. لذا همکاران عزیز اصلا نگران نباشند و آماده باشند که ان شاء الله پس از تصویب کمیسیون برای قانع کردن کل نمایندگان مجلس برنامه ریزی کنیم که با لحاظ عزت و شان دستگاه قضایی رایزنی کنیم تا آن زمان نیز کاری لازم نیست انجام شود.
البته همکاران عزیزی که نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی در حوزه انتخابیه آنها هستند اگر خواستند بد نیست در پایان هفته بعد با آنها صحبت شود زیرا به احتمال زیاد در روز یکشنه آینده کمیته موضوع سقف را جمع بندی می کند و برای هفته بعد موضوع در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد و ان شاء الله تصویب می شود. ضمناً در مورد بار مالی طرح قبلاً نیز عرض کرده ام بار مالی آن هرچه باشد از بودجه فعلی قوه قابل پرداخت است. در این خصوص برخی همکاران از بنده سوال می کنند اگر قوه بودجه دارد چرا تا زمان تصویب مثلاً ماهانه مبلغی پرداخت نمی کند. در این خصوص موضوع بسیار تخصصی است که قابل توضیح زیاد نیست فقط آنچه می توانم بگویم آن است که هر مبلغی در حکم کارگزینی باشد اعتبار آن تخصیص می یابد و دولت آن را پرداخت می کند اما در مورد اضافه کار و غیره اعتبار آن به سادگی تخصیص پیدا نمی کند. گرچه معاونت محترم مالی و پشتیبانی به جد پیگیر این موضوع می باشد. لذا ما به کمیسیون به طور قاطع گفته ایم بودجه جدیدی نمی خواهیم و کمیسیون به بار مالی ایراد ندارد بلکه به مبلغی که اضافه خواهد شد حرف دارد که حکم کارکنان قوه با سایر دستگاه‌ها متفاوت خواهد شد. آنچه ما استدلال کرده ایم این است که کارکنان ما به جز حکم کارگزینی چیزی دیگری ندارند و دریافتی آنها بسیار کم است از طرفی کارشان بسیار سخت است و همانند کارکنان سازمان زندان ها و پزشکی قانونی می باشند که این را نیز پذیرفته اند. اکنون فقط راجع سقف حرف دارند و مصر هستند که باید سقف قرار دهند که برخی از کارکنان افزایش نامتعارف نداشته باشند.
ما هم تلاش می کنیم اگر بتوانیم سقف را اولاً بالا تر از آن چیزی که آنها در نظر دارند قرار دهیم ثانیاً به صورت رقم ثابت نباشد بلکه طوری باشد که هر سال افزایش یابد و فرمول آن را نیز آماده کرده ایم. تاریخ اجرا را نیز اول سال ۱۴۰۰ پیشنهاد داده ایم که طولانی شدن تصویب نهایی مشکلی نباشد و هر وقت تصویب شود از اول سال محاسبه و پرداخت گردد. در مورد قضات و نیروهای شرکتی نیز دیروز عرض کردم اولا پیشنهاد تعدادی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی بوده و به هیچ وجه از طرف قوه مطرح نشده است نمایندگان نیز حق دارند پیشنهاد دهند و نمی شود آنها را منع کرد. ثانیا فعلاً فقط یک پیشنهاد است و هنوز در مورد آنها رای گیری نشده است و ممکن است تصویب نشود زیرا در کمیسیون مخالف نیز دارد. ثالثاً اگر تصویب شود مشکلی برای سهم همکاران اداری ایجاد نمی کند و بار مالی آن نیز قابل تامین است. در هر صورت بنده همه شما عزیزان را برادران و خواهران و مانند فرزندان خود می دانم و همچنانکه پدر خانواده از صحبت فرزندان ناراحت نمی شود عرض می کنم اگر همه کارکنان عزیز از بنده تشکر کنند که همین کار را کرده اند و واقعاً بنده را شرمنده کرده اند و یا خدای نکرده از روی ناراحتی مطلب تندی بگویند برای بنده یکسان است و تا تصویب نهایی این طرح را پیگیری می کنم و بسیار امیدوارم که ان شاء الله به تصویب نهایی برسد و در این خصوص کوچکترین کوتاهی نخواهد شد و تمام مراحل اطلاع رسانی می گردد. به هیچ وجه به شایعات و نظرات غیر کارشناسی برخی همکاران غیر مطلع توجه نفرمایید. ما خود را موظف به تامین معیشت شما می دانیم.