ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده (نامه شماره ۲۴۹۳۸/۱۰۲ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ شورای نگهبان)

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۴۷۲/۲۷۸ مورخ ۱۴/۱/۱۴۰۰ و پیرو نامه شماره ۲۴۷۶۳/۱۰۲ مورخ ۲۲/۱/۱۴۰۰؛ طرح جوانی جمعیت مصوبه جلسه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی برای اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۹ به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

 متن مصوب جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

 احکام احکام و امتیازات اداری و استخدامی قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

۱- در ماده ۱،

۱-۱- بند (الف)، از جهت روشن نبودن وظایف «ستاد ملی جمعیت» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱- لازم است در بند (الف) ذکر شود که اجرای این قانون «با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهد بود و الا مصوبه، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی خواهد بود.

۳-۱ در تبصره ۳، مقصود از نظارت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت و سازو کارهای آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- بند (ب) ، از جهت روشن نبودن وظایف و ترکیب ستاد عالی جمعیت و خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۱- بند (ب) از جهت مشخص نبودن نسبت میان ستاد ملی جمعیت و ستاد عالی جمعیت و خانواده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۱- بند (ب)، از جهت مشخص نبودن منظور از معیار بودن گزارش‌های ستاد مذکور در تصمیم گیری در مراجع قضائی، تقنینی و نظارتی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷-۱- تبصره بند (پ)، از جهت روشن نبودن وظیفه وزارت کشور نسبت به برنامه ها و راهبردهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- ماده ۳، از جهات روشن نبودن مفهوم «کلانشهر»، عدم تکمیلف ساکنان کلانشهرها در مورد این حکم، مشخص نبودن منظور از عبارت «۵ سال سکونت» که سکونت منتهی به زمان تولد فرزند مورد نظر است یا شامل سکونت های قبلی نیز می شود و عدم تعیین تکلیف کسانی که کمتر از ۵ سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته اند، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳- در ماده ۴،

۱-۳- تبصره ۱، از این جهت که آیا این حکم شامل ساکنین روستاها نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۳- تبصره ۱، از جهت روشن نبودن مفهوم کلانشهرها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴- ماده ۵، از جهت روشن نبودن ساز و کار اجرای این حکم و همچنین از این جهت که منظور از لحاظ کرد «تعداد فرزندان»، همه فرزندان خانواده است یا صرفاً فرزندانی که با خانواده سکونت دارند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- ماده ۶، از این جهت که منظور از مشمولین حکم مذکور، همه خانواده ها است یا صرفاً شامل خانواده های فاقد مسکن مناسب است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶- در ماده ۷،

۱-۶- اطلاق ماده، نسبت به مواردی که درآمدهای مذکور، از لحاظ شرعی، مصارف مشخصی دارند فلذا قابل استفاده در این موضوع نیستند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲-۶- تکلیف «مراکز مدیریت خوزه های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۳-۶- اطلاق تبصره ۲، نسبت به مواردی که از لحاظ شرعی، شرایط و مصارف خاصی برای استفاده دارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴-۶- در تبصره های ۲ و ۴، اطلاق عدم نیاز به تصویب هیأت امنای دانشگاه ها و سایر مراکز، برای انجام امور مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۵-۶- در تبصره ۳، تکلیف وزارت راه و شهرسازی به اختصاص «بخشی از» اراضی در اختیار خود به امر مذکور، از جهت عدم تعیین میزان و ضوابط برای انجام تکلیف مذکور ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۶-۶- در تبصره ۴، منظور از «رعایت پیوست های فرهنگی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۷- در ماده ۸،

۱-۷- تکلیف «مراکز مدیریت حوزه های علمیه» به اقدام مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۲-۷- این ماده، از جهت روشن نبودن مفهوم «کلانشهرها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۷- این ماده، از این جهت که آیا عبارت «اجاره نامه رسمی»، اجاره نامه های تدوین شده در دفاتر مشاوران املاک را نیز شامل می شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۸- اطلاق ماده ۹، از این جهت که آیا دولت هزینه های تحمیل شده نسبت به بانک های عامل در اجرای این حکم را جبران خواهد کرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۹- در ماده ۱۰،

۱-۹- منظور از قید «در سال نخست اجرای این قانون» و عبارت «ضمانت زنجیره ای» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۹- در تبصره ۱، منظور از تأمین «بخشی از» منابع اجرای این حکم از محل مذکور، به دلیل مشخص نشدن میزان آن، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰- در ماده ۱۱،

۱-۱۰- صدر ماده ۱۱، از این جهت که این مال، متعلق به فرزند است یا سرپرست خانواده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۰- نسبت میان حکم ماده ۱۱ و تبصره های آن، با بند «ک» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۰-۳- در تبصره ۲، با توجه به تکلیف مندرج در صدر ماده، مقصود از مجاز بودن دولت ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱۰- در تبصره ۴، در تکلیف «وزارت» امور اقتصادی و دارایی به تدوین آیین نامه مذکور، از این جهت که مشخص نیست آیین نامه مذکور توسط وزیر تصویب و ابلاغ می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵-۱۰- تبصره ۵، از این جهت که این نرخ نسبت به هر کدام از شهرستان های استان چگونه اعمال خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۱- ماده ۱۲،

۱-۱۱- ذکر عبارت «بدون نوبت و بدون قرعه کشی» از جهت رعایت حقوق کسانی که از قبل نوبت داشته اند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۱- از این جهت که مالک خودرو تحویلی چه کسی خواهد بود و همچنین از این جهت که آیا «سرپرست خانواده» شامل افرادی غیر از پدر و مادر نیز می شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱۲- در ماده ۱۵،

۱-۱۲- بند (الف)، نسبت به دستگاه هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۲- بند (ب)، از جهت شمول نسبت به دستگاه هایی نظیر دانشگاه ها که قواعد تبدیل وضعیت خاص دارند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۲- در بند (ب)، کاهش طول سنوات تبدیل وضعیت فرد از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، با توجه به اینکه هدف اصلی پیش بینی دوره رسمی آزمایشی، ارزیابی افراد در طول این دوره است، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

۱۳- در ماده ۱۷،

۱-۱۳- صدر ماده، از جهت شمول این حکم نسبت به افراد مشغول به کار در بخش خصوصی و رابطه استخدامی و قراردادی آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲-۱۳- اطلاق بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ث) در بخش خصوصی، از این جهت که آیا در مواردی که موجب اخلال در کار می شود و جبران هم صورت نمی گیرد، جاری است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳-۱۳- در بند (پ)، استفاده از واژه غیرفارسی «شیفت» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

در حال تکمیل…

برای مشاهده متن کامل ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، فایل زیر را دانلود فرمایید:

ایرادات طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

همچنین ببینید: ایرادات جدید شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده