گزارش عملكرد دولت در نظام اداري به مردم؛ از چابك سازي دولت تا توسعه دولت الكترونيك و سلامت اداري
مهندس انصاري چهارشنبه ۱۵ بهمن‌ماه، با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري به تشريح عملكرد دولت در حوزه نظام اداري پرداخت.
معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تفكيك دو بحثِ دوركاري كاركنان دولت و كاهش تراكم و حضور كاركنان به دليل شيوع ويروس كرونا، بيان داشت: بخشي را كه تعطيل مي‌كنيم، دوركار نيستند؛ درواقع بر اساس وضعيت هشدار شهرها، نسبتي از كاركنان حضور پيدا مي‌كنند تا تراكم در محيط اداري و تردد درون‌شهري كم شود. اما دوركاري به اين معني است كه آن بخش از كاركنان كه زيرساخت‌هاي لازم براي انجام كار خود را از منزل دارند، به جاي حضور در محيط اداري، كار را از منزل انجام دهند.
وي در پاسخ به اظهار نظرهايي كه به استناد كاهش حضور كاركنان در ايام كرونا، كاركنان دولت را مازاد اعلام مي‌كنند، تصريح كرد: اتفاقاً به دليل دوركاري نه‌تنها در دستگاه‌هاي اجرايي، بلكه در دستگاه‌هاي ستادي نيز بخش قابل توجهي از كارها با تأخير مواجه شده است. ما در سازمان اداري و استخدامي كشور پژوهشي را در بازه زماني فروردين‌ماه تا آبان‌ماه انجام داديم كه وضعيت دوركاري كاركنان ۸۹ دستگاه اجرايي كشور را مورد بررسي قرار داديم. حدود ۱ ميليون و ۱۸۰ هزار كارمند و مدير در نظرسنجي اين پژوهش شركت كردند. اين پژوهش نتايج جالبي داشته است، از جمله اين‌كه تقريباً حدود ۷۵ درصد از مديران از نتيجه دوركاري كاركنانشان راضي بودند و اين نسبت در بين كاركنان بيشتر بود و حدود ۷۹ درصد از كاركناني كه دوركار بودند از اين موضوع ابراز رضايت كردند.
مهندس انصاري با بيان اين‌كه در برخي از دستگاه‌ها زيرساخت براي دوركاري فراهم بوده و در برخي ناقص بوده، توضيح داد: ما به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد يك شبكه يا پلتفرم ملي براي دوركاري داشته باشيم چون يكي از مسائلي كه ما با انجام كار از راه دور با آن مواجهيم، بحث امنيت شبكه‌هاست و با وضعيت موجود، خيلي نمي‌توانيم به اينترنت اعتماد كنيم. اگر يك پلتفرم مشخص داشته باشيم، هم مي‌توانيم كارهاي نظارتي‌مان را به‌خوبي انجام دهيم، هم امنيت دوركاري بالا مي‌رود.
وي ادامه داد: وقتي از شركت‌كنندگان در نظرسنجي سؤال شده است كه آيا تمايل داريد اين وضعيت ادامه پيدا كند، حدود ۷۰ درصد از مديران و از بين كاركنان حدود ۸۰ درصد ابزار علاقه‌مندي كردند تا دوركاري ادامه پيدا كند و احتمالاً آن ۲۰ درصد از كاركنان كه تمايل نداشتند، در انجام كار به صورت دوركاري مشكل داشتند و تمايل داشتند به محيط كار بازگردند.
معاون رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه در اين مدت ۱۲ تا ۱۵ درصد از كل كاركنان دولت با «تعريف سازمان اداري و استخدامي كشور»، به صورت شناور دوركار بودند، گفت: طبق اين پژوهش، از ۸۹ دستگاه شركت‌كننده، ۹ دستگاه هيچ كارمندي را به دوركاري نفرستادند.
وي افزود: چهارچوبي كه براي دوركاري وجود دارد، ۱۰ سال قبل تصويب شده است و به دستگاه‌ها اجازه داده ميشود كه اگر برخي زيرساخت‌ها را فراهم كنند، بتواند از كارمندان، به‌ويژه كارمندان زن كه فرزندان خردسال دارند به صورت دوركاري استفاده كنند ولي معمولاً علاقه‌مندي كمتر وجود داشته؛ اميدواريم با اين تجربه و اصلاح زيرساخت‌ها، در ادامه كار را با توسعه بيشتري همراه كنيم.
مهندس انصاري در بحث اصلاح ساختار و چابك‌سازي دولت گفت: اين موضوع از دهه هفتاد در دستور كار دولت‌ها قرار داشته و دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز طي دو برنامه اصلاح نظام اداري اين موضوع را به عنوان يكي از محورهاي اصلاح نظام اداري در دستور كار خود قرار داد. مجلس هم در ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه تكاليف روشني در اين راستا بر عهده دولت گذاشته است مبني بر اين‌كه دولت بايد ۱۵ درصد از نيروي انساني خود به جز شغل معلمي در آموزش و پرورش را كم كند و پست‌ها و سطوح سازماني را نيز كاهش دهد.
وي ادامه داد: آن‌چه كه ما در بحث نيروي انساني دولت تحويل گرفتيم، ۲ ميليون و ۳۸۴ هزار نفر بوده است و در ابتداي سال ۹۹ كه هنوز دو سال از برنامه باقي مانده است، اين عدد به ۲ ميليون و ۲۱۶ هزار نفر رسيده است؛ يعني حدود ۱۷۰ هزار نفر از نيروي انساني دولت را كم كرديم. روش كاستن هم خروجي طبيعي و كنترل ورودي بوده است، يعني ما هيچ برنامه‌اي براي مثلاً تعديل يا بازخريد كاركنان نداشتيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين‌كه سيستم كوچك‌سازي در كشور ما به همين صورت است كه تعدادي بازنشست مي‌شوند و ما در واقع بايد بيشتر از آن چيزي كه بازنشست مي‌شوند جايگزين كنيم، اضافه كرد: اين وضعيت به دو دليل است، يكي اين‌كه همين تعداد نيروي جايگزين در دستگاه‌ها نياز است، ديگر اين‌كه دائم حوزه خدمات دولت در حال توسعه است؛ مثلاً وقتي جمعيت دانش‌آموزي بيشتر ميشود، بايد نيروي انساني مورد نيازش را تأمين كنيم. يا مثلاً وقتي تقسيمات كشوري جديد ايجاد ميشود، واحدهاي اداري خدمات‌دهنده نيز بايد در شهرستان‌ها و بخش‌هاي جديد مستقر شوند.
وي جمع‌بندي كرد: يعني از جاهاي مختلفي تقاضا وجود دارد كه نيروي انساني دولت افزايش پيدا كند و ما ضمن اين‌كه اين تقاضا را پاسخ مي‌دهيم، بايد بخشي از خروجي را نيز جايگزين كنيم؛ پس ما در حالي ۱۷۰ هزار نفر از نيروي انساني را كم كرده‌ايم كه در عين اين‌كه نيروي جديد جايگزين كرده‌ايم، نياز واحدها و خدمات جديد را نيز پوشش داده‌ايم, البته بخشي از كاهش نيروي انساني دولت به دليل استفاده از سامانه‌هاي الكترونيكي است كه نياز به حضور فيزيكي كاركنان را كم كرده است. اگر حدود يك ميليون نفر از كارمندان دولت در بخش آموزش و پرورش را جدا كنيم، درخصوص باقي‌مانده كاركنان ما در حال رسيدن به همان ۱۵ درصدي كه تكليف قانون برنامه ششم توسعه است، هستيم.
مهندس انصاري در خصوص كاهش پست‌هاي سازماني اظهار داشت: طبق آخرين آمار، حدود ۳۰ هزار پست سازماني را كاهش داديم. چون بعضي مشاغل مانند معلمي و پرستاري پست سازماني ندارند و كلاً حدود ۱ ميليون و ۱۸۰ هزار پست سازماني داريم كه بايد از اين تعداد كاهش بدهيم؛ به عنوان مثال با ادغام شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي در شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري كه شركت‌هاي غيردولتي بودند، كاركنانشان را از دولت منتزع و به شركت غيردولتي منتقل شدند؛ به اين ترتيب بخشي از پست‌هاي سازماني از دولت حذف شد.
وي افزود: به طور كلي حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد از پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي متصدي دارد و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از پست‌ها خالي هستند و به همين دليل ما در دوره دولت يازدهم و دوازدهم پست جديدي ايجاد نكرديم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص واگذاري تصدي‌ها هم گفت: در اين راستا حدود ۷۰۰ واحد عملياتي را واگذار كرديم و به اين ترتيب در سه حوزه پيش‌بيني‌شده براي چابك‌سازي دولت اقدام شده است كه به نظر مي‌رسد دستاورد قابل ارائه‌ايست چراكه در طول برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه، با افزايش نيروي انساني دولت مواجه بوديم و الان توانسته‌ايم بخش قابل توجهي از تكليف قانوني را به اجرا در بياوريم.
مهندس انصاري درخصوص بحث بهره‌وري نيروي انساني در نظام اداري گفت: با توجه به تفاوت مشاغل، براي اندازه‌گيري ميزان بهره‌وري بايد براي هر شغل، جداگانه اين موضوع را اندازه‌گيري كرد. مثلاً ميزان سنجش بهره‌وري يك كارمند بانك راحت‌تر از سنجش ميزان بهره‌وري يك كارمند ستادي كه وظيفه تهيه دستورالعمل‌ها و نظارت بر اجراي آن‌ها را بر عهده دارد است.
وي درخصوص سازمان ملي بهره‌وري ايران وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور، اظهار داشت: سازمان ملي بهره‌وري وظيفه اندازه‌گيري بهره‌وري نيروي كار و بهره‌وري سرمايه را دارد و بيشتر حوزه اقتصادي مورد توجهش است، نه سيستم اداري كشور و وضعيت ملي بهره‌وري را گزارش مي‌دهد. بيشتر رويه‌ها و دستورالعمل‌هايي را تنظيم مي‌كند كه دستگاه‌ها بتوانند در جهت ارتقاي بهره‌وري حوزه مسئوليت خودشان تلاش كنند.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به سنجش ميزان رضايت‌مندي مردم از ۲۴ دستگاه اجرايي، گفت: طبق اين سنجش كه قبل از جشنواره شهيد رجايي انجام شد، ميزان رضايت‌مندي مردم از اين ادارات به طور ميانگين ۶۰ درصد بود.
وي درخصوص اقدامات انجام‌شده در راستاي توسعه دولت الكترونيك بيان داشت: در اين رابطه ۲۳ پروژه ملي با زيرپروژه‌هاي متعدد را براي دستگاه‌هاي اجرايي تعريف كرديم و براي اجراي هر پروژه يك يا چند دستگاه مسئوليت پيدا كردند؛ مثلاً در حوزه سلامت الكترونيك محوريت كار با وزارت بهداشت و درمان است، در حوزه تجارت الكترونيك محوريت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه سيستم‌ها و سامانه‌هاي خدمات دولت محوريت با سازمان اداري و استخدامي كشور است.
وي ادامه داد: از اين ۲۳ پروژه حدود ۱۳ پروژه بيش از ۷۰ درصد پيشرفت داشتند، درواقع به بهره‌برداري رسيده و در حال تكميل‌اند. حدود ۶ پروژه ديگر ۵۰ تا ۶۰ درصد و بقيه زير ۵۰ درصد انجام شده‌اند. زمان‌بندي پيش‌بيني‌شده براي تكميل پروژه‌ها ۹/۹/۹۹ بود كه كمي از اين زمان‌بندي عقب هستيم و قرار بر اين شد كه در دهه فجر يك بخش ديگر و نهايتاً در خرداد سال ۱۴۰۰ تمام ۲۳ پروژه به بهره‌برداري برسند.
مهندس انصاري با اشاره به پروژه سامانه ملي خدمات، توضيح داد: اين پروژه كه مسئوليت آن با سازمان اداري و استخدامي كشور است، با آدرس mardom.ir تعريف شده است. از حدود ۵ هزار و ۷۰۰ خدمتي كه دستگاه‌هاي اجرايي به مردم ارائه مي‌دهند، ۳ هزار و ۷ خدمت قابليت الكترونيكي‌شدن دارند كه حدود ۲ هزار و ۷۰۰ خدمت حتماً بايد مستقيم و حضوري ارائه شود، مانند خدمات درماني در بيمارستان و امثال آن.
وي افزود: هر دستگاهي كه خدمتي را به صورت الكترونيكي ارائه دهد، به سامانه ملي خدمات دولت لينك ميشود و مردم مي‌توانند براي دريافت خدمت يا به سامانه خود دستگاه يا به اين سامانه مراجعه كنند. زماني كه فرد براي دريافت خدمت اقدام مي‌كند يك كد پيگيري به او داده ميشود كه با استفاده از آن در همين سامانه مي‌تواند در زيرسامانه نظرسنجي در مورد نحوه خدمتي كه دريافت كرده است اعلام نظر كند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به آخرين وضعيت سامانه ثبت حقوق و مزايا تصريح كرد: اين سامانه طبق ماده (۲۹) قانون ششم برنامه توسعه، بايد تا پايان سال اول برنامه اين سامانه طراحي و مستقر مي‌شد كه در اسفند سال ۹۵ سامانه آماده شد و در فروردين سال ۹۶ سامانه را به صورت آزمايشي بارگذاري كرديم و به‌تدريج دستگاه‌ها اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان خودشان را در سامانه بارگذاري كردند و طبعاً دستگاه‌هايي هم هنوز اين كار را نكرده‌اند، از جمله همين سازمان صدا و سيما. پس طبق قانون دولت تكليف مستقركردن سامانه و دستگاه‌ها تكليف بارگذاري اطلاعات خود را دارند اما عملاً فقط دستگاه‌هاي قوه مجريه اطلاعات خود را بارگذاري كرده‌اند. طبق همين قانون بايد هر دستگاهي يك آيكوني تحت عنوان مشاهده حقوق و مزاياي مديران در سايت خود تعريف كند و خودش اطلاعاتش را منتشر كند اما سامانه حقوق و مزايا به لحاظ مسائل امنيتي نمي‌تواند مستقيماً در اختيار همه قرار بگيرد.
وي ادامه داد: اين موضوع در دولت مطرح و تأكيد شد همه بايد قانون را رعايت كنند، از جمله مجلس كه قانون را تصويب كرده است، خود بايد اطلاعات خود را بارگذاري كند؛ همچنين قوه قضائيه و ساير دستگاه‌هاي مشمول قانون. تصميم دولت بر اين شد كه سازمان اداري و استخدامي كشور بايد پيگيري كند و به دولت گزارش دهد و هر وقت همه دستگاه‌هاي مشمول قانون اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا را بارگذاري كردند، دولت ابلاغ كند كه دسترسي مردم به اطلاعات حقوق و مزاياي مديران فعال شود.
مهندس انصاري با اشاره به نظام ارزيابي افراد واجد شرايط مديريت، گفت: كليه كساني كه مي‌خواهند به مشاغل مديريتي منصوب شوند، بايد در كانون‌هاي ارزيابي كه خارج از دستگاه‌هاي اجرايي هستند، مورد ارزيابي قرار بگيرند؛ اگر توانايي‌هاي آنان براي تصدي مديريت همراه با سطحي از مديريت كه مي‌توانند تصدي كنند مورد تأييد قرار بگيرد دستگاه مي‌تواند از آنان براي انتصاب در مشاغل مديريتي استفاده كند. اگر اين صلاحيت تأييد نشود يا تأييد شود ولي توصيه شود فرد در بعضي حوزه‌ها بايد آموزش‌هايي ببيند، اول آموزش‌ها را مي‌بيند و بعد مجدداً ارزيابي و در بانك اطلاعاتي دستگاه قرار مي‌گيرد و دستگاه مي‌تواند هم از نيروهاي ارزيابي‌شده خود و هم نيروهاي ارزيابي‌شده ديگر دستگاه‌ها براي انتصاب به سمت‌هاي مديريتي استفاده كند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اين‌كه ارتقاي سلامت نظام اداري از ابتداي انقلاب در دستور كار تمام دولت‌ها بوده است، اظهار داشت: اساساً جمهوري اسلامي در ذات خود مبارزه با فساد در همه زمينه‌ها، به‌ويژه نظام اداري را داشته است. بحث فساد در نظام اداري دو وجه دارد؛ يكي آن چيزي كه به عنوان فساد وجود دارد و ديگري هم ادراك فساد است، آن چيزي كه معمولاً اندازه‌گيري ميشود ادراك فساد از سوي مردم است كه لزوماً با واقعيت تطابق ندارد و معمولاً خيلي بيشتر از واقعيت است. ما برنامه‌هاي خوبي را در نظام اداري پيشبيني كرده‌ايم ولي مسئوليت مبارزه با فساد بر عهده ستاد هماهنگي مقابله با فساد است كه يك ستاد فراقوه‌اي است.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به هشتمين آزمون استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي بيان داشت: اين آزمون كه به دليل شيوع ويروس كرونا با فراز و نشيب‌هايي همراه شد و يكي دو بار به تأخير افتاد، نهايتاً در نيمه اول دي‌ماه برگزار و در ۱۱ بهمن‌ماه نتايج آن اعلام شد.
وي افزود: در اين مرحله سه برابرِ ۳۸ هزار ظرفيتي كه براي آزمون اعلام شده بود را به عنوان پذيرفته‌شده مقدماتي اعلام كرديم. در مرحله بعد دستگاه‌ها با پذيرفته‌شدگان مصاحبه مي‌كنند كه نهايتاً ۷۰ درصد از نمره قبولي متعلق به آزمون و ۳۰ درصد متعلق به مرحله مصاحبه است كه تلفيق آن را سازمان سنجش انجام مي‌دهد و به دستگاه‌ها اعلام مي‌كند. اميدواريم بتوانيم با طي مراحل مصاحبه و گزينش نيروهاي جديد را از ابتداي سال آينده به كار بگيريم.
مهندس انصاري با اشاره به نيروهاي مشغول به كار در شركت‌هاي طرف قرارداد دستگاه‌هاي دولتي، تصريح كرد: بر اساس ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري، اين نيروها كاركنان شركت‌هاي خدماتي طرف قرارداد هستند، نه كاركنان دولت ضمن اين‌كه دستگاه‌ها مجاز به به‌كارگيري نيروي شركتي در مشاغل اداري نبوده‌اند و اين سازوكار صرفاً براي كارهاي خدماتي كه براي آن‌ها پست سازماني در دستگاه‌ها پيشبيني نشده، تعريف شده است.
وي ادامه داد: ما با شركت براي يك كار حجمي مشخص – عمدتاً در حوزه‌هايي كه نمي‌توانيم نيرو استخدام كنيم – قرارداد مي‌بنديم. مثلاً براي حفاظت با يك شركت قرارداد مي‌بنديم، براي نظافت با شركتي ديگر، براي تايپ و تكثير به همين ترتيب و … .
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص تبديل وضعيت نيروهاي شركتي تصريح كرد: براساس قوانين موجود استخدام صرفاً از طريق آزمون و براي پست‌هاي سازماني تعريف شده دستگاه‌ها انجام ميشود و براي آن‌چه تبديل وضعيت نيروهاي شركتي عنوان ميشود، نياز به اصلاح قانون است؛ در صورتي كه قانون اصلاح شود و تصميم بر اين شود كه اين مشاغل هم در دولت استخدام شوند، بايد آزمون استخدامي برگزار شود و اين نيروها در آزمون استخدامي با ديگران رقابت كنند. استخدام در دولت يك حق عمومي است و آحاد ملت و جوانان كشور حق دارند براي استخدام در دولت تقاضا دهند. ما قبلاً در آزمون‌هاي استخدامي براي نيروهاي قراردادي امتيازي را پيشبيني كرده بوديم كه با رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري اين اقدام متوقف شد و الان اجازه نداريم در آزمون‌ها براي نيروهاي شركتي و يا حتي نيروهاي قرارداد كار معين امتياز خاص پيشبيني كنيم. ضمن اين‌كه در قانون تعداد نيروهاي قرارداد كار معين هم به حداكثر ۱۰% پست‌هاي سازماني محدود شده است و اگر بنا بر تبديل نيروهاي شركتي به صورت قرارداد كار معين باشد، آن هم نيازمند اصلاح قانون است و در شرايط كنوني و با قانون موجود اين موضوع قابليت طرح ندارد.