راهکارهای قانونی کمیسیون اجتماعی برای رفع موانع اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
راهکارهای قانونی کمیسیون اجتماعی برای رفع موانع اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای قانونی رفع ایرادات پیش روی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: کمیته ویژه بررسی این طرح در دولت ۴ ایراد اساسی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت و سقف محدود دستگاهها برای قرارداد کار معین و مغایرت با کوچکسازی دولت را به عنوان موانع این طرح ارائه کرده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی راهکارهای قانونی رفع این موانع از جمله اصلاح قوانین یا الحاق به قانون را پیشنهاد کردند.
تعیین تکلیف مصوبه تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات استانی
فضلالله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی مجدد آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست امروز (یکشنبه ۱۱ آبانماه) این کمیسیون، در تشریح این نشست گفت: امروز در یکی از جلسات پرکار کمیسیون اجتماعی که قریب به ۴ ساعت به طول انجامید، ۵ موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. موضوع اول بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -اعاده از شورای نگهبان (ارجاعی از جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۷ صحن مجلس) بود که با حضور نماینده شورای نگهبان و دولت بحث و ایرادی که در صحن علنی مجلس به موضوع ساعت کاری کارکنان دولت گرفته شده بود، بررسی و نهایتا مصوب شد که به دولت اجازه داده شود ساعات کاری کارکنان دستگاههای دولتی -منهای دستگاههای خدماترسان مانند مراکز درمانی، بیمارستانها، گمرکها، آتشنشانی و اورژانس- را با سقف ۴۴ ساعت از روز شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف ۳ ماه در قالب یک آئیننامه دستگاههای عملیاتی و خدماترسانی که باید از این قانون استثنا شوند را تدوین و ابلاغ کند.
بررسی وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در دستور کار جلسه امروز این کمیسیون قرار گفت، عنوان کرد: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون ابتدا معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح پیشنهادات سازمان در اجرای این طرح که براساس آن نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت یعنی نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم داری قرارداد کار معین و زیردیپلم مشمول قرارداد کارگری میشوند؛ پرداخت.
رنجبر با بیان اینکه بنا بر اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی جزئیات این طرح در سازمان مشخص شده است؛ اضافه کرد: در دولت یک کمیته چهارجانبه تشکیل و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و اخیرا هم معاون اجرایی رئیس جمهور به این جمع اضافه شده؛ جزئیات این طرح بررسی و ایراداتی به آن گرفته شده است که ۴ مورد آن شاخصتر است.
وی افزود: ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که محدودیتهایی در جهت کوچکسازی دولت معین کرده، سقف دستگاهها برای قرارداد کار معین، ایجاد بار مالی برای دولت از طریق اجرای این طرح و در آخر هم تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ایراداتی است که در کمیته مذکور به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای رفع همه این موارد، بر اجرای هرچه سریعتر این طرح تأکید کردند. در پایان هفت نفر از اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کردن تا در یک کمیته ویژه با همراهی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور موضوع بار مالی اجرای این طرح را دقیق محاسبه و گزارش کنند و راهحلهای رفع ایرادات قانونی که به اجرای این طرح گرفته شده را احصاء و به کمیسیون ارائه دهند تا در صورت نیاز به صورت اصلاح قانون یا در قالب یک الحاق به قانون طرح و تصویب شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سامان برسد.
