سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تأکید بر مفاد دستورالعمل نحوه تبدیل وضعیت ایثارگران غیررسمی به رسمی صادره از سوی آن سازمان، اعلام کرد مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران مشخص هستند و از افرادی که به دنبال تفسیر دیگری از قانون هستند خواست برای گرفتن استفساریه به مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند.
به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت سازمان اداری و استخدامی کشور، روباط عمومی آن سازمان با توجه به واردآوردن اتهامی به سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی پایگاه خبری فاش نیوز در انتهای خبری با شناسه ۷۹۶۸۰ - که اصل خبر برگرفته از گزارش خبرگزاری تسنیم از سخنان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود مورخ شنبه ۲۹ آذر ۹۹ و بی‌ارتباط با اتهام وارده به این سازمان از سوی این پایگاه خبری است - طی اطلاعیه‌ای جوابیه صادر کرد.
بر اساس این اطلاعیه، سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان یکی از واحدهای ستادی دولت، همواره خود را مکلف و مقید به اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می‌داند. لذا در بحث قانون استفساریه بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است نیز اجرای قانون را برای خود فرض و تکلیف می‌داند. بدیهی است همانگونه که سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در نشست خبری مورخ شنبه ۲۹ آذر ۹۹ خود بیان کرده‌اند، تفسیر قوانین عادی مجلس از اختیارات خود مجلس شورای اسلامی است و این سازمان نیز هیچ‌گاه خود را در مقام تفسیر قوانین مصوب نمی‌داند و مطمئناً چنانچه ابهامی در مورد یک قانون مصوب مجلس داشته باشد، الزاماً آن را از طریق تقدیم لایحه استفساریه به مجلس شورای اسلامی توسط دولت، پیگیری می‌کند.
همچنین در بخشنامه صادره از سوی این سازمان در خصوص اجرایی کردن قانون استفساریه مذکور و بر اساس مفاد آن، مشمولین تبدیل وضعیت ایثارگران در دوره حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده‌اند و به صورت غیررسمی در دستگاه‌های اجرایی به‌کارگیری یا استخدام شده‌اند، جهت تبدیل وضع مشخص شده‌اند. لذا، به نظر می‌رسد دیگران (از جمله آن پایگاه خبری) دنبال تفسیر دیگری از قانون هستند که در این مورد باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه نمایند.