عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس خبر داد؛
تعیین تکلیف استخدام ۳۰۰هزار پرسنل شهرداری‌ها/ مدل جدید پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
مجتبی یوسفی در نشستی که با حضور اعضای مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان شهرداری های سراسر کشور برگزار شد از ضرورت حل مشکل قراردادهای کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها و پایان بخشیدن به تبعیض گسترده ای که در میانگین حقوق و مزایای دریافتی این نیروها وجود دارد، خبر داد.
بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، موضوع استخدام پرسنل شهرداری ها و دهیاری های کشور با هدف ساماندهی کارکنان موجود و ایجاد نقشه راه برای آینده استخدام نیروها در دستور کار بررسی های کارشناسی قرار دارد. کارشناسان معتقدند با ترسیم نقشه راه این بخش، پراکندگی وضعیت‌های استخدامی در شهرداری‌ها ساماندهی شده و چشم اندازی از نحوه به کارگیری نیروها در آینده نیز مشخص خواهد شد. بر اساس اعلام نمایندگان، بعد از تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی در شهرداری ها، حقوق و مزایای آنان نیز بر اساس مدل جدید تعیین و واریز خواهد شد.
همچنین ببینید: طرح تسری قانون مدیریت خدمات کشوری به شهرداری ها
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکلات عدیده پیش روی استخدام پرسنل شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: با توجه به اهمیت شهرداری ها ضرورت دارد، برنامه ریزی جامعی برای حل مشکلات قرارداد پرسنل شهرداری ها و دهیاری های کشور ورفع تبعیض موجود در دستور کار مجلس قرار بگیرد. بر اساس آمارها، میانگین احکام حقوق کارکنان شهرداری نسبت به میانگین سایر نهادها و دستگاه ها کمتر است و این اقشار زحمتکش از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند.
یوسفی در ادامه گفت: ۱۳۰۰شهر در کشور و نزدیک به ۳۰۰هزار پرسنل در شهرداری ها و دهیاری ها در قالب کارکنان رسمی، پیمانی و موقت حضور دارند. بلافاصله پس از بروز هر نوع بحران مترقبه و غیر مترقبه مثل سیل، زلزله و بحران های سلامتی این پرسنل شهرداری ها و دهیاری هستند که در خط مقدم خدمت به مردم و جانفشانی حاضر می شوند. در شرایطی که پرسنل شهرداری ها و دهیاری ها تا دورترین نقاط کشور در حال فعالیت هستند، اما هنوز فکری برای استخدام این اقشار و تعیین حقوق و دستمزد منطقی آنها نشده است.
محرومیت از حقوق و مزایای قانونی
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به دلایل اصلی برگزاری این نشست مشورتی با نمایندگان شهرداری ها و اعضای مرکز پژوهش ها گفت: بر اساس یک تبعیض مشهود در شهرداری ها فقط دامنه محدودی از نیروی رسمی به کار گرفته می شوند و مابقی حتی با دارا بودن مدارج عالی تحصیلاتی و تخصصی به عنوان نیروی شرکتی، غیر رسمی و قراردادی فعالیت می کنند. برخی کارکنان، ۱۰الی ۱۵سال است که با مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترا به عنوان نیروی خدماتی و حجمی و…فعالیت می کنند اما از حقوق و مزایای قانونی برخوردار نیستند. حتی بسیاری از دستگاه های دولتی نیز به دلیل محدودیت قانون مدیریت خدمات کشوری، بار نیروی انسانی خود را از شهرداری ها تامین می کنند.
او در ادامه افزود: این جلسه برای پیگیری ۲ موضوع مهم برگزار شده است، نخست اینکه وضعیت موجود نیروهایی که مشغول به کار هستند در یک روند قانونی مشخص شود. مساله بعدی هم ترسیم نقشه راه استخدام نیروها در آینده است. در شرایط فعلی چند صد هزار نفر نیروهای زحمتکش شهرداری در کشور بلاتکلیف هستند، نه شامل قوانین مدیریت خدمات کشوری می شوند، نه می توانند جایی مامور شوند، نه حقوق و دستمزد مشخصی دارند و… این در حالی است که بسیاری از این نیروها در همین وضعیت معلق بازنشسته می شوند.
سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری یادآور شد: در حالی که صدای نیروهای شرکتی و غیر استخدامی ارگان های دیگر به شکل های مختلف شنیده می‌شود، ولی تا کنون فرد یا جریانی به فکر دغدغه های نیروهای شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص استخدام و… نبوده است. بسیاری از این نیروها به دلیل سختی کار بعد از بازنشستگی با مجموعه ای از بیماری ها و نارسایی ها در سلامت خود روبه رو می شوند، اما حتی یک بیمارستان یا درمانگاه در کشور برای رسیدگی به وضعیت سلامتی پرسنل مدیریت شهری و روستایی وجود ندارد.
یوسفی در پایان گفت: این جلسه بدون هیچ منتی با هدف ساماندهی وضع موجود و بهبود وضعیت آینده پرسنل شهرداری ها و دهیاری ها برگزار شده است. مگر برای حق التدریسی ها و شرکتی ها و…آموزش و پرورش این کار انجام نشده است؟ مگر در مجموعه شرکت های نفت و پتروشیمی و…برای بهبود خدمات به پرسنل تصمیم گیری نشده است؟ فقط وقتی نوبت به پرسنل شهرداری ها و دهیاری ها می رسد، گفته می شود قانون خدمات کشوری به هم می‌خورد. بنابراین مجلس فرایند تعیین تکلیف نهایی استخدام ها و سایر مزایای قانونی مرتبط با این قشر زحمتکش را با جدیت دنبال خواهد کرد.