جلسه مشترک وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص اصلاح ساختارها

جلسه مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح ساختارها با دستور معاون اول رئیس‌جمهور

شناسنامه قانون- جلسه مشترک رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با وزیر جهاد کشاورزی در خصوص اصلاح ساختارها با دستور معاون اول رئیس‌جمهور با هدف اجرای تصویب‌نامه شورای عالی اداری برگزار شد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، ۲۲ شهریورماه، دکتر علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان و دکتر غلامرضا نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی، در نشستی مشترک به بررسی راهکارهای اصلاح نحوه اجرای تصویب‌نامه یازدهم مردادماه شورای عالی اداری مرتبط با این وزارتخانه پرداختند.

وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با استقبال از رویکرد اصلاح و چابک‌سازی ساختارها گفت: موافق تغییر و اصلاح هستیم و معتقدیم با چابک‌سازی دولت می‌توانیم به بودجه کشور کمک کنیم. وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نقش مهم و بنیادین خود در حوزه امنیت غذایی، نیازمند توجه ویژه در این مسیر است. در اغلب کشورهای جهان، توسعه روستایی نیز در کنار نام وزارت کشاورزی قرار دارد؛ لذا انتظار ما این است که در کنار چابک‌سازی، از موازی‌کاری‌ها کاسته شود و ساختارها سامان یابند.

وی افزود: «با رعایت تکالیف قانونی و ضرورت داشتن ابزارهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، آماده‌ایم در بخش‌هایی که امکان ادغام یا کوچک‌سازی وجود دارد، پیش‌قدم شویم و مسیر اصلاحات را هموار کنیم.

دکتر رفیع‌زاده نیز در این نشست با اشاره به ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم و تأکیدات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری در خصوص ضرورت صرفه‌جویی و سبک‌سازی دولت گفت: ما خود را موظف می‌دانیم در این راستا عمل کنیم. البته تصمیمات کنونی با چنین جلساتی کیفی تر می شود و می‌توان با گفت‌وگو، بررسی کارشناسانه و رسیدن به تفاهم، بهترین راهکارها را برگزید. برای نجات بودجه کشور و ارتقای کارآمدی نظام اداری، نیازمند همت، همدلی و همکاری مشترک هستیم.

وی روند تصمیم‌گیری را چنین تبیین کرد: این گردش کار باید بدین گونه باشد که پس از جلسات کارشناسی و تبادل نظر مشترک، به توافقی روشن برسیم و سپس پیشنهادات به مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا پس از تصویب و ابلاغ، زمینه اجرای نهایی فراهم شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر انعطاف در روش‌های اجرا، افزود: دولت شأن نظارت و سیاست‌گذاری دارد نه اجرا؛ از این رو ساختارها باید به گونه‌ای اصلاح شوند که وزیر نقش سیاست‌گذار و ناظر را ایفا کند و امور اجرایی و خدماتی تا حد امکان برون‌سپاری شود.

وی همچنین با ترسیم سه مسیر مشخص برای دستیابی به تفاهم نهایی، گفت: در وهله نخست، موضوعاتی وجود دارد که هیچ اختلافی درباره آنها نیست؛ از جمله ادغام واحدهای عمومی و زیرمجموعه‌های استانی جهاد کشاورزی که می توان آن را عملیاتی کرد؛در گام دوم، مواردی قرار دارند که توافق اولیه بر سر آنها حاصل شده و جامعه نیز همراهی می‌کند، مانند بخش‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی هستند یا سازمان‌هایی همچون سازمان چای. اما در مرحله سوم، برخی موضوعات حساس همچون منابع طبیعی، توسعه روستایی یا حفظ نباتات وجود دارند که نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و گفت‌وگوهای مشترک برای رسیدن به فهم و راه‌حل مشترک خواهند بود.

در نهایت مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی در تعامل با سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی عملیاتی برای تصویب نامه شورای عالی اداری را ارائه دهد.