اخبار اداری و استخدامی

ابطال مصوبه حداقل حقوق کارمندان صرفاً از جهت خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات بوده است

نکته شناسنامه قانون:
  • برخلاف آنچه قبلاً در آرای هیئت عمومی و نظرات رییس مجلس شورای اسلامی آمده بود، ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، نسخ نگردیده و مطابق متن رأی، مرجع اجرای حکم قانونی اخیر، هیات وزیران است و نه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی.

ابطال مصوبه حداقل حقوق کارمندان صرفاً از جهت خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات بوده است

شناسنامه قانون- دیوان عدالت اداری طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ابطال مصوبه حداقل حقوق کارمندان صرفاً از جهت خروج مرجع تصویب کننده از حدود اختیارات بوده است.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲، صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳) در خصوص مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲، صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.

در رای هیات عمومی آمده است:

براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب جزء ۴ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران‏، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران است و با توجه به این که هیات وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت های مقرر در ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره ۶۷۸۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳)  صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *