پس از تصدي حداكثري دولت در بخش‌هاي اقتصادي كشور در دهه ۶۰، از اوايل دهه ۷۰ شمسي با تصويب قوانين و مقررات مختلف تلاش شد تا ضمن واگذاري بخشي از تصدي‌ها از تعداد نيروي انساني و حجم دولت نيز كاسته شود. از سوي ديگر افزايش شفافيت در حقوق و دستمزد دولتي‌ها از مواردي بود كه در سال‌هاي اخير در دستور كار قوه مجريه قرار گرفته است، هدفي كه با راه اندازي «سامانه حقوق و دستمزد» و ثبت اطلاعات كاركنان قواي سه‌گانه و حتي نهادهاي زير نظر رهبر معظم انقلاب قرار است محقق شود. بعد از تحولات متعدد و تفكيك و ادغام‌ها، از سال ۱۳۹۲ يك بار ديگر با تفكيك سازمان امور اداري و استخدامي از سازمان برنامه و بودجه (در قالب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) اين سازمان مسئوليت امور مربوط به اداري و استخدامي و هماهنگي‌هاي آن را برعهده دارد. برهمين اساس جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در گفت‌و‌گو با روزنامه ايران، آخرين تحولات دولت درتعداد نيروي انساني و تكاليفي را كه قانون برعهده دولت گذاشته است، تشريح مي‌كند. به گفته وي، طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه بايد ۳ درصد از حجم دولت (به غيراز وزارت آموزش و پرورش) كاسته شود، با اين حال قانونگذار اجازه داده تا به ازاي هر سه خروجي، يك نيروي جديد در بدنه دولت جذب شود. برهمين اساس قرار است در سال‌جاري ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌هاي مختلف استخدام شوند.
طبق اعلام قبلي شما، قرار است در سال‌جاري حدود ۴۰ هزار نفر در دستگاه‌هاي دولتي جذب شوند. اين نيروها در چه قالبي و در چه بخش‌هايي به كار گرفته مي‌شوند؟
در دولت هر ساله بخشي از كاركنان دولت پس از اتمام دوره خدمت، بازنشسته و از خدمت دولت خارج مي‌شوند؛ يعني به‌طور معمول كاركنان دستگاه‌هاي دولتي براي يك دوره زماني ۳۰ تا ۳۵ ساله خدمت مي‌كنند.
هرچند قانونگذار دولت را مكلف كرده است كه هر ساله بخشي از نيروهاي خود را كاهش دهد، ولي با توجه به خروجي‌ها در برخي از بخش‌ها نيازمند جذب نيروي جديد هستيم.
همچنين به دليل گسترش برخي از خدماتي كه دولت ارائه مي‌دهد يا افزايش گستره جغرافيايي ارائه اين خدمات به نيروي جديد نياز پيدا مي‌كنيم. وقتي شهرستان جديدي ايجاد مي‌شود، ادارات جديدي در آن شكل مي‌گيرد كه به كاركنان جديد نياز دارند. يا ممكن است كه توسعه جغرافيايي نباشد، براي مثال با افزايش تعداد دانش‌آموزان در يك مقطع تحصيلي در يك دوره زماني خاص به معلمان بيشتري نيازپيدا مي‌كنيم.
با توجه به مجموعه اين عوامل و براساس برنامه‌ريزي تأمين نيروي انساني دولت، ميزان نياز دستگاه‌هاي اجرايي به استخدام نيروي جديد مشخص مي‌شود. البته رقم دقيق و قطعي ورودي‌هاي جديد پس از برگزاري آزمون‌هاي استخدامي مشخص مي‌شود.
با وجود اين، برآوردي كه براي استخدام‌هاي جديد سال‌جاري داريم، بين ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر است. البته وقتي كه گفته مي‌شود بخش دولتي منظور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي است وگرنه اگر ورودي‌هاي جديد به نيروهاي مسلح كه آن‌ها نيز جزو دولت محسوب مي‌شوند و همچنين نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها را هم به اين آمار اضافه كنيم، مجموع جذب نيرو در سال‌جاري بالغ بر ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر خواهد بود.
كدام دستگاه‌هاي دولتي سهم بيشتري در جذب حدود ۴۰ هزار نيروي جديد دارند؟
دستگاه‌هاي دولتي به نسبت نيروي موجود خود از ورودي‌هاي جديد سهم مي‌برند. نه‌اينكه به وزارت آموزش و پرورش سهم بيشتري اختصاص داده مي‌شود و به وزارت جهاد كشاورزي نيروي كمتري داده مي‌شود؛ بلكه چون وزارت آموزش و پرورش نزديك به يك ميليون نفر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيش از۵۰۰ هزار نفر و وزارت جهاد كشاورزي نزديك به ۷۰ هزار نفر نيرو دارند، ميزان خروجي نيروي آن‌ها نيز برهمين اساس انجام مي‌شود. درواقع حدود يك‌سي‌ام تعداد نيروهاي هر دستگاه در هر سال پس از بازنشستگي از خدمت دولت خارج مي‌شوند. به همين دليل دستگاه‌هايي كه تعداد نيروي انساني بيشتري دارند، خروجي بيشتر و در نتيجه سهم بيشتري هم از ورودي‌هاي جديد دارند.
نيروهايي كه قرار است در سال‌جاري جذب دولت شوند، همان كساني هستند كه هم‌اكنون به صورت قراردادي در دستگاه‌ها مشغول به كارند؟
خير، لزوماً اين‌گونه نيست. استخدام پيماني در دولت تنها از طريق آزمون انجام مي‌شود و هر كسي بخواهد به صورت پيماني جذب دولت شود حتماً بايد درآزمون شركت و حد نصاب نمره قبولي را كسب كند. استخدام در دولت ضمن اينكه حقي است براي جوانان كه بتوانند فرصت خدمت به كشور و مردم را در دستگاه‌هاي دولتي به دست آورند، حقي هم براي مردم است كه براي دريافت خدمات دولت از توانمندترين و بهترين نيروها بهره‌مند شوند و شايسته‌ترين افراد به استخدام دولت درآيند؛ لذا، كاركنان قراردادي شاغل در دستگاه‌ها يا شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات هم بايد درآزمون شركت كنند و قانوناً هيچ اولويتي براي آن‌ها وجود ندارد و آزمون استخدامي در فضاي رقابتي انجام و هركس كه شايسته‌تر است به استخدام دولت در مي‌آيد.
معمولاً چند درصد از نيروهاي قراردادي شاغل در دستگاه‌ها به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند؟
براساس اطلاعاتي كه از سال‌هاي گذشته داريم بيشترين قبولي‌ها در آزمون‌هاي استخدام پيماني نيروهاي جديدي هستند كه از بيرون سازمان‌ها جذب مي‌شوند و نيروهاي قراردادي دستگاه‌ها سهم اندكي دارند و توفيق چشمگيري در آزمون‌هاي استخدامي ندارند. علت آن هم اين است كه نيروهاي شاغل در دستگاه‌ها هيچ امتيازي براي جذب به صورت پيماني ندارند و برهمين اساس متقاضياني كه از بيرون در آزمون شركت مي‌كنند به علت اينكه به تازگي از دانشگاه فارغ‌التحصيل شده‌اند آمادگي بيشتري براي آزمون دارند، اما نيروهاي شاغل ممكن است كه سال‌ها از درس و دانشگاه فاصله گرفته باشند و نتوانند با داوطلبان جديد استخدام رقابت كنند.
برنامه كوچك‌سازي دولت با چه موانعي روبه‌روست؟
در خصوص اشتغال در دولت با دو موضوع مواجهيم كه كوچك‌سازي را با مشكل مواجه مي‌كند. اول گرايشي است كه خانواده‌ها و جوانان براي جذب در دستگاه‌هاي دولتي دارند. هرچند مشاغل دولتي تنها ۱۵ درصد از كل اشتغال كشور را تشكيل مي‌دهد و از سوي ديگر با درنظر گرفتن سالانه يك ميليون اشتغال جديدي كه در كشور نياز هست جذب ۴۰ تا۵۰ هزار نفر در دولت كمتر از ۵ درصد از سهم اشتغال سالانه را شامل مي‌شود. با وجود اين بخش قابل توجهي از جوانان مي‌خواهند جزو اين ۵ درصد باشند. اين گرايش خانواده‌ها فشار زيادي روي دستگاه‌هاي دولتي ايجاد كرده و باعث شده است تا بخشي از متقاضيان سال‌هاي گذشته در قالب‌هاي مختلف قراردادي و شركتي وارد دولت شوند كه در نهايت كار تعديل نيرو را نيز با مشكل مواجه مي‌كنند.به هر روي كمتر كسي حاضر است كه كار دولتي را با شغل غيردولتي عوض كند، موضوع دوم مقررات و قوانيني است كه تعديل نيروي انساني در دولت را سخت و عملاً غيرممكن مي‌كند؛ البته مديران دستگاه‌هاي اجرايي هم انگيزه زيادي براي كاستن از نيروي انساني بويژه نيروهاي ناكارآمد ندارند. لذا، اين مسأله و بسته‌بودن دست مديران در برخورد با نيروهاي ناتوان، عملاً موجب شده است كه ثبات و امنيت شغلي در دستگاه‌هاي دولتي بالا باشد و كار كوچك‌سازي با دشواري و كندي پيش برود.
با اين شرايط چگونه برنامه كاهش تعداد كاركنان دولت را اجرا مي‌كنيد؟
به دلايلي كه گفته شد و تجربه چندساله، روش مناسبي كه براي كاهش تعداد نيروي انساني در دولت داريم، جذب نيروي كمتر نسبت به خروجي است.
هم‌اكنون ۲ ميليون و ۲۷۹ هزار كارمند در دولت شاغل هستند كه اگر يك سي‌ام آن هر ساله خارج شوند حدود ۸۰ هزار نفر را شامل مي‌شود كه با جذب حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار نفر ما كمتر از نيمي از خروجي، جذب نيروي جديد داريم. بدين ترتيب سعي مي‌كنيم با اين روش تعداد كاركنان دولت را كاهش دهيم.
طبق قانون نسبت ورودي و خروجي كاركنان دولت چقدر بايد باشد؟
طبق ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي خروج هر سه نفر در مشاغل غيرحاكميتي، مي‌توانيم يك نفر ورودي داشته باشيم و بخشي از ورودي جديد نيز در قالب توسعه خدمات دولت جذب مي‌شوند. با توجه به مجوز جذب يك نفر به ازاي هر سه خروجي مي‌توانيم حدود ۲۷ هزار نفر نيروي جديد جذب كنيم كه حدود ۷ تا ۸ هزار نفر هم در قالب توسعه خدمات دولتي به اين رقم افزوده مي‌شود. البته در برخي از سال‌ها مانند سال گذشته و امسال تعداد خروجي و بازنشستگان بيش از متوسط سالانه است. به‌طوري كه سال گذشته در حدود ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته شدند و امسال هم براساس آمارهاي موجود همين تعداد بازنشسته مي‌شوند. دليل اين موضوع هم به تحولاتي برمي‌گردد كه در ۳۰ سال قبل و زمان جذب اين نيروها رخ داده است؛ براي مثال، در سال‌هاي ۶۸ و ۶۹ به دليل اتمام جنگ و توسعه خدمات دولتي ميزان جذب نيرو در دولت بيشتر بوده است
در سال هاي اخير چه تعداد از كاركنان دولت كاسته شده است؟
در آغاز كار دولت يازدهم در سال ۹۳ تعداد نيروي انساني دولت ۲ ميليون و ۳۸۴ هزار نفر بود كه براساس آمار پايان سال ۱۳۹۷ تعداد كاركنان به ۲ ميليون و ۲۷۹ هزار نفر رسيده است. براين اساس حدود ۱۰۵ هزار نفر نيروي انساني دولت در اين دوره پنج‌ساله كاهش يافته است، البته، با توجه به اينكه آمار نيروي انساني دولت پس از پايان هر سال استخراج و اعلام مي‌شود ظرف سه ماه آينده آمار كاركنان در سال ۱۳۹۸ هم مشخص و آمار دقيق‌تري از كاهش نيروي انساني دولت قابل ارائه خواهد بود.
اين ميزان كاهش طبق تكاليف قانوني بوده است؟
طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است به غير از وزارت آموزش و پرورش سالانه سه درصد از نيروهاي خود را كاهش دهد. اگر تعداد كاركنان دولت به غير از وزارت آموزش و پرورش را حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در نظر بگيريم بايد سالانه حدود ۴۰ هزار نفر از آن كاهش يابد. اما با توجه به مشكلاتي كه اشاره كردم و گرايش زيادي كه براي استخدام در دولت است، عملاً تحقق هدف فوق ممكن نشده است و ما در طول سه سال برنامه ششم، عملاً توانسته‌ايم ۵۰درصد از هدف پيش‌بيني‌شده را محقق كنيم كه به نظر ما همين هم دستاورد قابل توجهي است.
تعداد كاركنان دولت در ايران نسبت به ساير كشورها چگونه است؟
هر كشوري نسبت به مأموريت‌ها و وظايفي كه دارد و خدماتي كه به مردم ارائه مي‌كند و نيز سهم بودجه عمومي دولت از درآمد ناخالص ملي، نيروي انساني دارد. برهمين اساس براي مثال طبق آمار سال ۲۰۱۷ ژاپن با جمعيت ۱۲۶ ميليون نفر ۳ ميليون و ۳۲۴هزار نيروي دولتي (اعم از دولت مركزي و دولت‌هاي ايالتي) دارد. دولت فرانسه نيز با جمعيت ۶۷ ميليون نفركه ميزان خدمات دولتي و گستردگي آن شباهت زيادي به ميزان تصدي‌هاي دولت در ايران دارد حدود ۵ميليون و ۳۰۰ هزار نيروي انساني دارد. اين تعداد در امريكا بيشتر از ۲۰ ميليون نفر است. درواقع دولت‌ها بسته به تمركزي كه روي برخي از بخش‌ها دارند و امكان مالي كه براي تأمين هزينه جبران خدمت نيروي انساني خود دارند، نيروي انساني به خدمت مي‌گيرند. برهمين اساس در ايران وزارت آموزش و پرورش كه تأكيد زيادي روي آن است، بخش عمده‌اي از نيروهاي دولتي را به خود اختصاص مي‌دهد و متقابلاً در فرانسه به دليل سياست‌هاي آن كشور در خصوص بهداشت و درمان، حدود يك ميليون نفر از كاركنان دولت در اين بخش اشتغال دارند.
علاوه بر اين‌ها، مردم همواره انتظارات زيادي از دولت دارند كه بايد به آن‌ها پاسخ داده شود چراكه در غيراين صورت احساس مي‌شود كه دولت به وظايف خود عمل نكرده است و اين موضوع عملاً به گسترش خدمات دولت مي‌انجامد كه ارائه اين خدمات در نقاط جديد يا افزايش سطح و نوع خدمات، نيروي انساني بيشتري را مطالبه مي‌كند. به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه نهاد دولت ايران در مقايسه با بسياري از كشورهاي مشابه از نظر درآمد ناخالص ملي، مسئوليت ارائه خدمات و تصدي‌هاي بيشتري را بر عهده دارد كه اين موضوع مي‌تواند به افزايش نيروي انساني دولت بينجامد.
هم‌اكنون چه تعداد نيروي مازاد در دولت وجود دارد؟
از نظر آمار تجمعي شايد در دولت نيروي مازاد قابل‌توجهي نداريم و مشكل اصلي در نحوه توزيع نيروهاست. طبق آمارها حدود يك پنجم نيروهاي دولتي فاقد توانمندي ارائه خدمات لازم و باكيفيت به مردم هستند.
يعني در فرآيند جذب آن‌ها مشكل وجود داشته است؟
در برخي از دوره‌ها به دليل وضع مقررات حمايتي بخشي از نيروهايي كه به صورت قراردادي در دستگاه‌ها به‌خصوص دستگاه‌هاي محلي جذب شده بودند به استخدام دائم يا پيماني دولت درآمده‌اند درحالي كه بعضي از آن‌ها كيفيت لازم و يا تناسب تخصص با وظايف محوله را ندارند. علاوه بر اين همان‌طور كه اشاره شد، توزيع نيروي انساني در دولت نيز متوازن نيست. در برخي از مناطق به خصوص مناطق دورافتاده با كمبود نيرو مواجه هستيم درحالي كه در مراكز و شهرهاي بزرگ با مازاد نيرو روبه‌رو هستيم.
اگر در تمام نقاط كشور خدمات يكساني ارائه مي‌داديم و تمامي نيروي انساني دولت نيز كفايت و قابليت انجام وظايف محوله را داشتند، احتمالاً هم‌اكنون ۱۰ درصد نيروي مازاد داشتيم ولي در شرايط فعلي با ۲۰ تا ۲۵ درصد نيروي مازاد مواجه هستيم. تعدادي از اين نيروها يا كيفيت و توانمندي لازم را ندارند يا در جايگاه خودشان قرار ندارند. براي حل اين مشكل لازم است اختيارات مديران براي كنترل جابه‌جايي‌ها افزايش يابد و به‌جاي استخدام در دولت، سياست استخدام براي هر منطقه دنبال شود. يعني لازم است انتقال نيروها از مناطق كمتر توسعه‌يافته به مناطق برخوردار محدود شود و نيروهاي جديد صرفاً براي مناطق كم‌برخوردار استخدام و جابه‌جايي آن‌ها كاملاً كنترل شود تا با فرآيند بازنشستگي و خروج تدريجي كه عمدتاً در مناطق برخوردار اتفاق مي‌افتد توزيع نيروي انساني دولت به نفع مناطق كمتر توسعه‌يافته اصلاح شود.
يكي از مسائلي كه در سال‌هاي اخير و پس از موضوع حقوق‌هاي نجومي تعدادي از مديران درباره آن بحث شد، راه‌اندازي سامانه حقوق و دستمزد و ثبت اطلاعات حقوقي تمام كاركنان و مديران دستگاه‌هاي اجرايي بود. هم‌اكنون اين سامانه در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
وظيفه سازمان اداري و استخدامي كشور طراحي و استقرار سامانه حقوق و دستمزد بود كه در موعد قانوني انجام شد. در برنامه ششم توسعه تأكيد شده است كه دولت بايد در خصوص طراحي و راه‌اندازي اين سامانه در سال نخست برنامه اقدام كند. برهمين اساس ما در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ ورود اطلاعات را به صورت آزمايشي با برخي از دستگاه‌هاي منتخب آغاز كرديم. در ابتداي سال ۹۷ نيز اعلام كرديم كه اين سامانه آمادگي بارگذاري اطلاعات حقوق و مزايا را دارد. از ارديبهشت همان سال هم به تدريج متناسب با آموزشي كه به كاربران دستگاه‌ها ارائه مي‌شد ورود اطلاعات انجام شد. در تابستان ۹۷ هم اولين گزارش تجميعي به دولت ارائه شد.
تاكنون چه دستگاه‌هايي اطلاعات حقوق و مزاياي كاركنان خود را دراين سامانه ثبت كرده‌اند؟
دايره شمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم وسيع است. طبق اين ماده تمام دستگاه‌هاي وابسته به قوه مجريه، قضائيه و مقننه و حتي مجموعه‌هاي زير نظر مقام معظم رهبري بايد اطلاعات خود را در اين سامانه وارد كنند كه نظامات اداري بسياري از اين نهادها براي ما شناخته‌شده نبود. اين سامانه به گونه‌اي است كه دستگاه‌ها بايد ابتدا نظامات اداري و استخدامي خود را وارد كنند و سپس اطلاعات حقوق و مزايا را درج كنند تا امكان مطابقت و نظارت وجود داشته باشد.
درخصوص قوه قضائيه نيز اعلام شد كه اطلاعات را وارد كرده‌اند و منتظر تصميم رئيس دستگاه قضا براي بارگذاري نهايي آن در سامانه هستند ولي در مورد نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه و نيز دستگاه‌هايي كه مقررات خاص خود را دارند و عملاً زير نظر دولت نيستند خيلي نتوانستيم پيشرفت داشته باشيم.
درمجموع چند درصد از حكم قانوني براي ثبت اطلاعات حقوقي كاركنان مشمول قانون اجرا شده است؟
نسبت به آنچه در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه تكليف شده و از نظر تعداد كاركنان حدود ۸۰ درصد اطلاعات بارگذاري شده است؛ البته آمار كاركنان در اين مورد قابل استنادتر است تا آمار دستگاه‌ها، چرا كه بسياري از دستگاه‌ها نيروي انساني زيادي ندارند و نمي‌توان آمار دستگاهي را ملاك قرار داد. در طول اين مدت گزارش‌هاي متعددي به دولت داده‌ايم. براساس دستور رئيس‌جمهور مقرر شد زيرمجموعه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز اطلاعات خود را دراين سامانه بارگذاري كنند كه اجراي آن توسط وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است و با اضافه شدن اين مجموعه‌ها حجم بالاتري از اطلاعات در اين سامانه وارد خواهد شد.
نحوه نظارت و راستي‌آزمايي اطلاعاتي كه وارد اين سامانه مي‌شود با چه دستگاهي است؟
طبق قوانين نظارت بر هزينه‌ها و رعايت قوانين و مقررات در انجام هزينه‌ها كه حقوق و مزايا را هم شامل مي‌شود برعهده ذي‌حسابان مستقر در دستگاه‌ها هستند كه به نمايندگي از دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي اين كار را انجام مي‌دهند. در كنار ذي‌حسابان، ديوان محاسبات نيز براين موارد نظارت مي‌كند و اگر موارد خلاف قانون وجود داشته باشد به رئيس دستگاه اعلام مي‌شود.
طبق گزارش تفريغ بودجه ۹۷ همچنان تعدادي از مديران بيش از سقف قانوني دريافتي داشته‌اند؟
مسلماً با اجرايي‌شدن اين سامانه ميزان پايبندي به قانون افزايش قابل توجهي پيدا كرده است. در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ نيز كه اخيراً از سوي ديوان محاسبات قرائت شد اعلام شده است كه ۲۴۱ نفر دريافتي‌هاي خلاف قانون داشته‌اند. اين درحالي است كه تنها در دولت ۲۵هزار مدير مياني به بالا شاغل هستند كه نسبت ۲۴۱ به اين تعداد كمتر از يك در هزار است و رقم بالايي نيست. البته هنوز جزئيات اين پرداختي‌ها به اين سازمان اعلام نشده است و طي نامه‌اي از ديوان محاسبات درخواست كرديم تا جزئيات را دراختيار ما قرار دهند. از سوي ديگر طبق گزارش منتشرشده ميزان حقوقي هم كه بيش از سقف پرداخت شده است، يازده ميليارد و ۳۵۰ ميليون تومان است كه ما ليست اسامي اين افراد را از ديوان محاسبات كشور درخواست كرده‌ايم تا بررسي‌هاي لازم را انجام دهيم. بديهي است كه در صورت ارائه اين فهرست امكان بررسي و اعلام نظر دقيق‌تر فراهم خواهد شد. برابر اطلاعات غيررسمي‌اي كه ما كسب كرده‌ايم، از اين ۲۴۱ نفر حدود ۱۷۰ نفر كساني هستند كه در مناطق عملياتي كار مي‌كنند. اين درحالي است كه طبق مصوبه شوراي حقوق و دستمزد اين افراد مي‌توانند تا ۳۰ درصد بيش از سايرين به دليل شرايط سخت مناطق عملياتي و بد آب و هوا دريافت كنند. در گزارش ديوان محاسبات نيز اعلام شده كه دليل اين تخلف عدم دريافت مصوبه شوراي حقوق و دستمزد بوده است. اما وزارت نفت كه اكثر مديران عملياتي مربوط به آن است اعلام مي‌كنند با توجه به مقررات استخدامي خاص نيازي به مصوبه شوراي حقوق و دستمزد نداشته است. بنابراين برداشت از قانون متفاوت بوده است. البته در سال گذشته مصوبه شوراي حقوق و دستمزد براي مديران عملياتي وزارت نفت هم صادر شده است. بدين ترتيب حدود ۷۰ نفر باقي مي‌ماند كه تعدادي از آن‌ها درشركت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي هستند كه اگر اطلاعات در اختيار ما قرار گيرد، بررسي دقيق انجام و در صورت تخلف از مقررات حتماً با آن برخورد خواهيم كرد.
سال‌هاست كه بحث همسان‌سازي حقوق كاركنان دولت مطرح است. چه اقداماتي براي اين موضوع انجام شده است؟
براساس اختياري كه به دولت در بند الف ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعمال افزايش تا ۵۰درصدي فوق‌العاده‌هاي كاركنان داده شده بود، دولت دهم از اين اختيار، صرفاً براي كاركنان قوه قضائيه و رياست‌جمهوري و چند دستگاه محدود استفاده كرده بود و اين موضوع همواره مطالبه اكثريت كاركنان دولت بود كه از اين امتياز برخوردار شوند و عدالت رعايت شود. با اقدامي كه براساس موافقت رئيس‌جمهور در ابتداي اسفندماه براي افزايش ۵۰ درصدي مزاياي شغلي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري براي ساير دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد كه بخش عمده دستگاه‌هاي اجرايي را در بر مي‌گيرد، الآن حقوق كاركنان در مشاغل مشابه تمام دستگاه‌هاي مشمول تقريباً يكسان شده است. حتي براي كاركنان قراردادي نيز كه حقوق آن‌ها ۸۰ درصد كاركنان پيماني تعيين شده است. افزايش خوبي اتفاق افتاده است كه در مجموع اين اقدام دولت را مي‌توان گام مهمي در برقراري عدالت در پرداختي‌هاي كاركنان دولت دانست.
البته در دولت برخي از مشاغل به دليل تخصص‌هاي خاص دريافتي بيشتري دارند ولي به صورت دستگاهي هم‌اكنون سطح حقوق و مزاياي دستگاه‌ها اختلاف زيادي ندارد و تقريباً متوسط حقوق و مزاياي كاركنان وضعيت بهتري يافته است.