“الگوی مطلوب نشر قوانین و مقررات کشور”؛ از انحصار تا نظارت

“الگوی مطلوب نشر قوانین و مقررات کشور”؛ از انحصار تا نظارت

شناسنامه قانون- در سومین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشست تخصصی با موضوع “الگوی مطلوب نشر قوانین و مقررات کشور” به همّت معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این نشست که در محل سرای اهل قلم نشر دانشگاهی و با حضور دکتر وحید اشتیاق ریاست پژوهشکده حقوقی شهر دانش، دکتر سیدعباس حسینی‌نیک مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد، دکتر محمدعلی مرادیان مدیرکل توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دکتر مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد، شرکت‌کنندگان به آسیب‌شناسی وضع موجود در حوزه نشر قوانین و مقررات در کشور، ترسیم وضع مطلوب در این خصوص و راهکارهای گذار از وضع موجود به وضع مطلوب پرداختند.

مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در خصوص قوانین و مقررات یک انتشار رسمی مطرح است و یک نشر در معنای عام آن یعنی انتشار توسط ناشران خصوصی و دولتی، بیان داشت: متولی انتشار «قوانین» به صورت رسمی روزنامه رسمی و در خصوص «مقررات ناظر بر حوزه کسب و کار» به موجب ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است؛ اما این معنای از انتشار موضوع نشست امروز نیست. آنچه امروز به بررسی آن نشسته‌ایم، نشر در معنای عام آن است؛ زمانی که یک ناشر اقدام به چاپ کتب قوانین و مقررات می‌نماید.

وی در ادامه گفت: نشر قوانین و مقررات به جهت پیوندی که با امنیت حقوقی، نظم عمومی و … دارد، با نشر سایر آثار حقوقی و غیرحقوقی متفاوت است و این امر مستلزم رعایت دقائق و ظرایفی است که در حال حاضر چندان که باید مورد توجه برخی ناشران نیست‌. نشر قوانین و مقررات باید به گونه ای باشد که اولا متن صحیح را در اختیار مخاطب قرار دهد و ثانیا متن را با آخرین اصلاحات و الحاقات و به عبارتی آخرین اراده قانونگذار به مخاطب منعکس سازدوی در جریان این نشست، نسخه‌ی چاپی “قانون مدیریت خدمات کشوری” که یکی از ناشران اقدام به انتشار آن نموده را ارایه داد که حاوی موادی بود که هرگز به تصویب نرسیده است.

سیدعباس حسینی‌نیک مدیر مسئول مجمع علمی و فرهنگی مجد، دیگر مهمان این نشست بود که بیش از سه دهه در حوزه نشر قوانین و مقررات فعالیت دارد. وی بیان داشت: یک زمانی شما برای تهیه یک قانون یا حتی یک ماده از آن باید می‌رفتید باب‌همایون یک مجموعه از قوانین را تهیه می‌کردید. سپس از بین آن، قانون یا ماده مدنظرتان را پیدا می‌نمودید؛ این خودش یک تخصصی می‌خواست. چنانکه حتی در دادگاه‌های ما بعضاً یک نفر بود که قوانین استنادی در جلسه را سریعا پیدا و پیش روی قاضی می‌گذاشت.

حسینی‌نیک افزود: علم حقوق به دلیل داشتن دانش‌واژه‌های تخصصی و واژگان کلیدی بسیار زیاد در باب موضوعات مختلف، از پتانسیل خوبی برای دسته‌بندی برخوردار است. برای مثال اگر عنوان تصرف عدوانی را فرض نمایید، می‌بینید که می‌توان مجموعه‌ای پیرامون قوانین این حوزه متصور شد؛ یا برای مثال حق شفعه. شبیه چنین کاری را ما در اوایل دهه ۸۰ انجام دادیم و اتفاقاً استقبال خوبی از جانب متخصصین و دستگاه‌های اجرایی شد. بنظرم با توجه به امکانات فعلی و تجاربی نظیر آنچه گفته شد، نشر قوانین به شیوه متداول (کلی و بدون دسته‌بندی) چندان مطلوب نیست.

حسینی نیک اظهار داشت: در نهایت این حاکمیت است که باید ورژن نهایی مصوبات را تنظیم و در اختیار ناشرین قرار دهد. این کار موجب انسجام نشر قوانین و مقررات خواهد شد. بعلاوه ضروری است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معیارهایی فراتر از معیارهای عمومی برای ناشران قوانین و مقررات منظور بدارد که اشخاص فعال در این حوزه تخصص و صلاحیت لازم را داشته باشند.

وحید اشتیاق رئیس پژوهشکده حقوقی شهر دانش دیگر مهمان این نشست، اظهار داشت: در حوزه نشر سه مساله اصلی داریم: ۱. دقت، ۲. کدبندی و ۳. سهولت.

وی در تشریح موارد فوق اظهار داشت: در خصوص دقت در نشر قوانین، بنده چندین صفحه مثال یادداشت نمودم که در اینجا مجال بیان همه آنها نیست. همینقدر عرض میکنم که بسیاری از دست‌اندرکاران نشر، در چاپ قانون مدنی عبارت “مفروز” را بعضاً “مفروض” درج کرده‌اند که هر یک می‌تواند معانی متفاوتی را تبادر کند. همچنین لازم است نسبت به استانداردسازی نگارشی قوانین و مقررات نیز مبادرت شود تا اگر قرار است برای مثال “تصویب‌نامه” جدا یا سرِ هم (تصویبنامه) نوشته شود، یکی از آن‌ها رسمیت یابد. به طوری که وقتی شخص می‌خواهد یک واژه را جستجو کند، بداند با چه آیینی کلمات را جستجو کند. این از مظاهر سهولت است که پیش‌تر به آن اشاره شد.

وی در ادامه، درباره کدبندی قوانین گفت: باید از تجارب کشورهای دیگر استفاده نمود. برای مثال آمریکا که اتفاقا به جهت فدرال بودن نظام حقوقی پیچیده‌تری نسبت به ما دارد، اقدام به تفکیک قوانین در قالب ۵۳ کد موضوعی نموده است. این مجلدات هر شش سال یک‌بار به چاپ می‌رسند و در این فاصله، هرساله اصلاحات در قالب موارد تکمیلی در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.

وی افزود: در ایالات متحده ساختاری وجود دارد که اقدام به جانمایی مصوبات کنگره در قوانین موجود می‌کند و شماره مواد را تعیین می‌کند. خروجی چنین تمهیدی این است که دیگر شاهد ماده‌ای با موضوع مثلا بیمه در قانونی با موضوع مالیات نیستیم؛ این را می‌گویند کدبندی.

در ادامه، مرادیان، مدیر کل توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایراد سخن پرداخت و عنوان داشت: در حوزه نظارت بر ناشرین، ما ملاحظاتی داریم که از جمله آن‌ها می‌توان به این موارد اشاره کرد: مهم‌ترین این ملاحظات این است که علی‌الاصول ما طبق مقررات چارچوبی برای نظارت داریم که کاملا مشخص است؛ و باید در چارچوب آن اقدام کنیم. البته این مسئله نافی پذیرش نقایصی که سخنرانان حاضر به آن‌ها اشاره داشتند نیست و به هر حال باید برای مسائل مطرح شده راه حلّی اندیشید.

مرادیان اظهار داشت: در حوزه طب سنتی هم ما چنین معضلی را داریم و چون موضوع به سلامت عمومی مربوط میشود لذا کارگروهی متشکل از اشخاص مطلع در حوزه طب سنتی راه‌اندازی شد تا بر محتوای کتب این حوزه، نظارت کنند. نظیر چنین کارگروهی را می‌توان برای کتب قوانین و مقررات نیز منظور داشت که مستلزم همکاری ناشران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که با طرح‌های خود ما را در این مسیر یاری کنند.

در پایان جلسه، در بخش پرسش و پاسخ، مدعوین به سوالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند و مقرر گردید جلسات تخصصی‌در این خصوص به‌نحو مستمر برگزار گردد.