مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی در خصوص تکلیف دستگاههای اجرایی به مقررات زدایی و درج اقدامات مرتبط با کسب و کار در سامانه سام
سخنگوی دولت در تشریح مصوبات جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: همه وزرا و رؤسای دستگاه های اجرایی مکلف هستند که مقررات زدایی لازم را به صورت بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار ابلاغ کنند.
علی ربیعی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در تشریح جزئیات نشست این ستاد، اظهار داشت: نخستین تصمیم در این جلسه در مورد سامانه سام در وزارت اقتصاد بود که هم اکنون با آدرس g۴b.ir در دسترس است. در این سامانه چند زیر سامانه پیش‌بینی شده که شکایات را دریافت و داوری می‌کند، مرکز مشاوره با نام سامانه یاور دارد و همچنین تمام اطلاعات مورد نیاز برای مجوزها و استعلامات کشور در این سامانه پیش بینی شده است.
وی افزود: اولین مصوبه این جلسه تکلیفی بود که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد تا تمام اقدامات مرتبط با کسب و کار خودشان را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی کنند.
ربیعی ادامه داد: برای اینکه این امر رصد شود، تصمیم گرفته شد به طور فصلی مدیرانی که مکلف هستند، در هیات وزیران وضعیت دستگاههای زیر نظر خود را گزارش دهند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه تصمیم دیگر جلسه ستاد در خصوص مقررات زدایی در دستگاههای اجرایی بود، عنوان کرد: مقرر شد که هر وزراتخانه تا مدت مشخصی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال کند و گزارش خود را اعلام کند. همه وزرا و روسای دستگاه های اجرایی مکلف هستند که مقررات زدایی لازم را به صورت بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش ابلاغ کنند.
وی گفت: قرار شد مرکز ملی پایش رصد کند تا اگر دستگاه ها مقررات جدید وضع کردند، آن را به هیات دولت اعلام کند و آن مقررات به سرعت لغو شود. دستگاه هم مکلف شدند که اگر مقررات زایی جدید خواستند انجام دهند با مرکز هماهنگ باشند چراکه در صورت عدم هماهنگی آن مقررات لغو خواهد شد.
ربیعی با اشاره به دیگر مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: در تصمیم دیگرمان سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار شد در زمینه فرآیندها با هم کار کنند؛ همچنین اختیارات و اعضای مرکز ملی پایش هم برای تقویت این مرکز مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته و قرار شد این پیشنهاد اصلاحی در مجلس برای تسریع پیگیری شود.
سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: بحث دیگر جلسه پیشنهادی برای دخیل کردن سایر قوا و همکاری بین قوا، نهادهای عمومی و بخش خصوصی برای مقررات زدایی است.
