رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه ضمن بیان جزئیات برگزاری آزمون وکالت سال ۹۸ این مرکز، ۶ تفاوت اصلی آن نسبت به آزمون‌های سال‌های قبل را تشریح کرد.
به گزارش شناسنامه قانون؛ علی بهادری جهرمی امروز در نشست خبری به منظور تشریح جزئیات “آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه” اظهار کرد: مطابق آیین‌نامه اجرایی، مرکز وکلای قوه‌قضائیه مکلف است آزمون‌های خود را به صورت سالانه برگزار کند که لازم بود در این راستا، مقدماتی سپری شود.
وی افزود: طبق تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه جذب وکیل و کارشناس باید مبتنی بر نیازسنجی صورت گیرد، این نیازسنجی‌ها صورت گرفت و گزارش آن به هیئت نظارت مرکز ارائه و مجوزات لازم نیز اخذ شد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به تفاوت‌های اصلی آزمون وکالت این مرکز با سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ پروانه وکالت در آگهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم.
بهادری جهرمی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود چیزی حدود 70 هزار نفر در آزمون وکالت مرکز وکلای قوه‌قضائیه نام‌نویسی کنند افزود: روالی که در آزمون‌های وکالت در سال‌های گذشته داشتیم این بود که شرط شرکت در آزمون داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای آقایان بود اما در سال جاری این هدیه را برای آقایان داشتیم که شرکت در آزمون را منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم. البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا باید معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ارائه کند، البته در این خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو‌های مسلح انجام شده و برنامه ویژه‌ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند خواهیم داشت.
وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت‌های آزمون وکالت سال جاری با سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال‌های گذشته ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزاما در مرحله آزمون بلکه در مرحله کارآموزی احراز خواهیم کرد؛ چرا که از حالا تا مرحله کارآموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: تفاوت اصلی و بنیادین دیگر مواد و منابع آزمون به تفکیک هر درس است که اعلام شده البته آرای وحدت رویه مرتبط در این آزمون خواهد بود و ممکن است سوالات نیز ترکیبی باشد. برخی منابع نیز تکراری ذکر شده و دلیل آن این است که آن منابع مرتبط با دو حوزه بوده است. سعی کردیم منابع کاربردی را برای وکیل دادگستری مدنظر قرار دهیم و سوالات از موضوعات پرکاربرد ذکر خواهد شد و سعی می‌کنیم آزمون سنجش صلاحیت داشته باشیم.
بهادری جهرمی با اشاره به تفاوت دیگر آزمون امسال با سال‌های گذشته گفت: تفاوت جدی دیگر بحث دو مرحله‌ای شدن آزمون است. البته پیش از این نیز این گونه بود، اما مصاحبه شفاهی صرفا از وکلا و حقوقدانان صورت می‌گیرد ما در مرکز مشاورین خانواده این روش را آزمایش کردیم که مورد استقبال قرار گرفت و سعی داریم با این روش بتوانیم شخصیت، سطح علمی و توان تخصصی داوطلب را ارزیابی کنیم لذا مشابه آن را در آزمون وکالت طراحی کردیم و تا حدود زیادی مبتنی بر عمل شایستگی انجام می‌شود و کسی در این آزمون موفق می‌شود که بتواند هر دو مرحله موفقیت‌آمیز پشت سر بگذارد.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در ادامه سخنان خود بیان کرد: یکی دیگر از تفاوت‌های بنیادین این است که آزمون امسال به صورت ملی برگزار می‌شود و متمرکز نیست حتی در شهرستان‌های غیرمرکز استان ممکن است آزمون را داشته باشیم. مهمتر از این در مرحله ثبت نام آزمون، اساساً حوزه قضایی که داوطلب می‌خواهد در آن فعالیت کند پرسیده نخواهد شد بلکه حوزه‌ای که انتخاب می‌کند حوزه‌ای است که در آن برای آزمون دادن راحت‌ترند.
بهادری جهرمی عنوان کرد: در مراحل آتی و پس از مشخص شدن نتیجه آزمون اجازه خواهیم داد تعدادی از حوزه‌های قضایی را به ترتیب اولویت انتخاب کنند. در آزمون‌های سال گذشته این بی‌عدالتی را داشتیم به این معنا که به شانس داوطلب بستگی داشت که در چه استانی شرکت می‌کرد. البته وکلا و کارآموزان پس از پذیرفته شدن در یک استان تقاضای انتقال می‌کنند و در کانون وکلا چیزی قریب به 200 میلیون تومان برای نقل و انتقال پرداخت می‌کنند که این ناعدالتی است لذا برای از بین بردن این موضوع آزمون به صورت ملی برگزار می‌شود.
وی در خصوص زمان برگزاری آزمون وکالت نیز اظهار کرد: تاریخ برگزاری آزمون، رأس ساعت 9 صبح 29 آذر خواهد بود و زمان ثبت نام از یکم تا هشتم آبان ماه و از طریق سایت مرکز وکلا انجام می‌شود و کارت ورود به جلسه از طریق سایت مرکز و در تاریخ 15 آذر ماه قابل دریافت خواهد بود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در خصوص آزمون کارشناسان رسمی دادگستری نیز گفت: این آزمون در سال جاری حتما برگزار خواهد شد و زمان آن در زمستان خواهد بود ان شا الله آگهی آن را در پاییز منتشر خواهیم کرد و در بسیاری از رشته‌ها داوطلب خواهیم پذیرفت.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد قبول شدگان در آزمون وکالت اظهار کرد: ظرفیت مشخصی وجود ندارد و در مرحله اول افرادی که حد نصاب علمی را کسب کنند به مصاحبه دعوت می‌شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت داده می‌شود مشخص نیست.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص تشکیل کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر گفت: کمیسیون مذکور به کمیسیون حمایت از حقوق عامه تغییر نام داده است. داوطلبان زیادی برای همکاری با این کمیسیون اعلام آمادگی کرده‌اند و روزانه مصاحبه‌های زیادی انجام می‌گیرد. فعالیت‌های این کمیسیون در حال انجام است و مطابق گزارش اخیر کمیسیون حمایت از حقوق عامه مکاتباتی با دیوان عدالت اداری صورت گرفته است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگر در خصوص اینکه داوطلبان در حال تحصیل تا چه زمانی می‌توانند مدارک خود را ارائه دهند گفت: در آگهی منتشر شده آزمون مشخص شده است که اگر داوطلب در آزمون پذیرفته شود باید تا یک سال پس از برگزاری آزمون مدارک خود را ارائه دهد.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آزمون وکالت به چه دلایل سهل شده است، خاطرنشان کرد: آزمون به هیچ عنوان آسان نشده و فقط شرایط آزمون طبق قانون تسهیل شده است. اگر مرکز به دنبال افزایش تعداد وکلا بود سال گذشته آزمون وکلا را برگزار می‌کردیم. در سال 96 در حالی که سقف پذیرش سه هزار و 500 نفر بود به کمتر از دو هزار نفر پروانه وکالت داده شد. باید به این نکته توجه شود که تعداد وکلا باید به نسبت نیاز جامعه افزایش پیدا کند و این امر به آن معنا نیست که پروانه وکالتی با سطح علمی پایین به اشخاص داده شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص تغییر ضریب دروس و سهمیه ایثارگران گفت: تصمیم برای تغییر در ضریب دروس مشخص نشده و برای این امر با سه نهاد ملی در حال مذاکره هستیم. همچنین سهمیه ایثارگران نیز همانند گذشته 30 درصد و شرط 70 درصد برای پذیرش در آزمون مورد قبول است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا آزمون‌ها هر ساله به صورت منظم برگزار می‌شوند یا خیر تصریح کرد: به طور قطع تلاش می‌کنیم هر ساله آزمون‌های وکالت و کارشناسان رسمی برگزار شود.
بهادری جهرمی در خصوص آرای دیوان عدالت اداری علیه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مرکز وکلا تمام آرا و قرار‌های دیوان عدالت اداری را اجرا می‌کند و تاکنون بیش از 150 پرونده اجرا شده است و این مرکز تابع قانون است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه گفته شده است که رئیس این مرکز وکیل یا کارآموز کانون وکلا است اظهار کرد: این مورد که کانون وکلا علاقه دارد که بنده به عنوان وکیل یا کارآموز خود معرفی کند مایه افتخار است اما بنده علی‌رغم قبولی در آزمون کانون وکلا پروانه این کانون را نپذیرفتم و اگر روزی بخواهم برای پروانه وکالت اقدام کنم به طور قطع از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پاسخ خود در رابطه با دیدگاهش نسبت به کانون وکلا تاکید کرد: کانون وکلا یک نهاد مدنی با ریشه است و برای این کانون احترام بسیاری قائلم و باید استقلال کانون وکلا حفظ شود. در کنار این کانون مرکز وکلای قوه قضاییه نیز جایگاه خودش را دارد و تلاش می‌کنیم تا با رقابتی سازنده برای پیشرفت مرکز گام برداریم.
بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه نظارت و ارزیابی مراکز مشاوره‌ای گفت: معضل طلاق سال‌ها است که در کشور به تبع تهاجم فرهنگی شیوع پیدا کرده است و قانون‌گذار نیز تلاش‌های زیادی برای کاهش این معضل انجام داده است که قانون حمایت از خانواده یکی از این حمایت‌ها است. در این زمینه یک شورای مشورتی در مرکز تشکیل شده است و از بخش‌های مختلف دعوت کرده‌ایم تا ساز و کار مناسبی برای اعطای مجوز به مراکز مشاوره طراحی شود و پروانه‌هایی که برای مراکز مشاوره در سال جاری اعطا می‌شود قطعا کمک بسیار زیادی برای جلوگیری از معضلات علی الخصوص طلاق را صورت می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه مرکز وکلا برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه گفت: وکلا را در فرآیند آموزشی به نحوی آموزش می‌دهیم که طرفین دعوا را به صلح و سازش سوق دهند و وکیل به تسریع دادرسی کمک کند.در این زمینه به نهاد‌های داوری نیاز داریم و مرکز وکلا با توجه به 23 هزار وکیلی که در کشور دارد مرجع مناسبی برای داوری بین مردم به شمار می‌رود. در این باره شورای عالی داوری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌تواند متولی امر داوری بین مردم باشد که در این زمینه دکتر قاسم شعبانی به عنوان رئیس شورای عالی داوری این مرکز و خانم دکتر چینی‌ساز به عنوان دبیر کل شورای عالی داوری مرکز منصوب شده‌اند.
وی در خصوص تغییر لوگوی مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاروان خانواده قوه قضاییه گفت: متناسب با تغییر نام مرکز ضروری بود که آرم و لوگوی مرکز نیز تغییر کند. مرکز وکلا نهادی کاملا مستقل است و برخلاف ادعا‌های مطرح شده ریالی بودجه دولتی نداشته و ندارد و هزینه‌های خود را از محل درآمد عضویت اعضای خود تامین می‌کند، لذا کسی که ادعا می‌کند اثبات کند در کجا بودجه دولتی وجود داشته است. البته نهاد قوه قضاییه کمک‌هایی به مرکز داشته است که در آیین نامه جدید آن کمک‌ها نیز متوقف شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه نماد مرکز وکلا اکنون دو ماه است که انتخاب شده، افزود: به تدریج سردر‌های دفاتر وکلا نیز تغییر خواهد کرد و آرم سینه نیز تغییر پیدا می‌کند و این موضوع کاملا داخلی است و تفاوت‌های فاحشی نیز با آرم کانون وکلا دارد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه در قضاییه گفت: مشکل موسسات حقوقی تا حدود زیادی تاکنون حل شده و مرکز مفتخر است که اقدامات متعددی را برای ساماندهی مراکز داوری انجام داده است و متنی را نیز به ریاست قوه قضاییه پیشنهاد داده که در آن متن پیشنهادی یکی از مفاد این است که وکلایی که پروانه دارند موسسه حقوقی ثبت کنند.
وی گفت: صراحتا اعلام می‌کنم که مرکز وکلا متقاضی هیچ نوع ادغام و الحاق به هیچ شیوه‌ای نیست زیرا خدمات حقوقی و قضایی به قدری است که نیاز به این کار نباشد لذا کسی اتهامی را در این خصوص به مرکز وارد نکند.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اولویت مرکز تقویت نهاد وکالت و خدمات حقوقی و قضایی در سطح کشور است، بیان کرد: هر کمکی که در جهت تقویت کانون وکلا در راستای ارائه خدمات قضایی و حقوقی به مردم باشد از سوی مرکز وکلا انجام خواهد شد.
رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ادامه داد: مهمترین رسالت این است که کار وکلا را به خودشان بسپاریم و اعتقاد دارم مردمی که قدر نهاد وکالت خود را ندانند خود را بدون پشتوانه کردند لذا جامعه‌ای رشد و پیشرفت خواهد کرد که قدر حامیان حق خود را بداند و وکلایی که خود را خادم مردم ندانند خودشان را بی اعتبار کرده اند چرا که اعتبار یک وکیل در خدمت به مردم است و نهاد وکالتی با اعتبار‌تر است که خود را نزد مردم خادم‌تر بداند. ما با همین جهت گیری خدمت به وکلا را خدمت به مردم می‌دانیم و تصورمان است که به پشتوانه‌های حقوقی مردم خدمت می‌کنیم و مردم را در دفاع از حق خود تقویت کرده‌ایم.