مهندس جمشيد انصاري با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران به تشريح آخرين وضعيت برنامه اصلاح نظام اداري پرداخت.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به فرآيند استخدام در مجموعه دولت، بيان داشت: ما به منظور تحقق عدالت استخدامي و شايسته‌گزيني و با اعتقاد به اين‌كه دستگاه اداري كشور براي ارائه خدمات به مردم شكل گرفته و بايد بهترين نيروها براي ارائه باكيفيت‌ترين خدمات در مجموعه دستگاههاي اداري جذب شوند، چهار سال است كه كليه استخدام‌هاي دولت را از طريق آزمون‌هاي استخدامي و با رعايت چهارچوب‌هاي قانوني كه در قانون مديريت خدمات كشوري پيش‌بيني شده است، برگزار مي‌كنيم.
وي افزود: ما همه‌ساله براي جبران خروجي نيروي انساني دولت كه با بازنشستگي اتفاق مي‌افتد، و يا براي واحدهاي جديد دولتي مانند بيمارستان‌ها كه به بهره‌برداري مي‌رسند، نسبت به تأمين نيروي انساني بر اساس شاخص‌هايي كه داريم، عمل مي‌كنيم. امسال نيز براي حدود ۳۰هزار تا ۳۲هزار نفر مجوز استخدام صادر مي‌كنيم ولي دستگاهها بايد براي استخدام تأمينِ اعتبار كنند كه تا الان براي حدود ۳۰هزار نفر تأمين اعتبار شده است و تا پايان هفته نيز ممكن است تعدادي از دستگاههاي ديگر تأمين اعتبار كنند و اميدواريم با ظرفيت بين ۳۰هزار تا ۳۲هزار نفر آزمون استخدامي مرحله اول امسال را برگزار كنيم.
وي تأكيد كرد: هرگونه آزمون استخدامي قانوني توسط سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار مي‌شود كه مجري آن دستگاه‌هايي هستند كه صلاحيت برگزاري اين آزمون را دارند، مانند سازمان سنجش آموزش كشور، جهاد دانشگاهي و يا برخي از مراكز آموزش عالي.
وي با اشاره به تجربه‌هاي موفق سازمان سنجش در برگزاري آزمون‌هاي مختلف، آزمون‌هاي استخدامي‌اي كه توسط اين سازمان اجرا مي‌شود را آزمون‌هايي استاندارد دانست كه با كم‌ترين اعتراض از سوي شركت‌كنندگان مواجه مي‌شود.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه با اشاره به سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري گفت: در طول ۹ سال كه از ابلاغ اين سياست‌ها مي‌گذرد، تلاش كرده‌ايم كه بخش قابل توجهي از آن سياست‌ها و جهت‌گيري‌ها تبديل به قوانين شود؛ مثلاً شايسته‌گزيني، تقويت فرهنگ سازماني، رعايت عدالت استخدامي و … تبديل به مقررات قانوني شده‌اند.
وي ادامه داد: بر مبناي اين سياست‌ها، در سال ۹۳ نقشه راه اصلاح نظام اداري در شواري‌عالي اداري به تصويب رسيد و مرحله اول برنامه اجرايي آن (برنامه جامع اصلاح نظام اداري) از ابتداي سال ۹۴ تا پايان سال ۹۶، به مدت سه سال و در قالب هشت برنامه مشخص توسط دستگاهها اجرا شد. با ارزيابي‌اي كه از عملكرد آن هشت برنامه داشتيم و نيازهاي جديدي كه در كشور احساس مي‌شد، مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري را سال گذشته در ده محور به تصويب شوراي‌عالي اداري رسانديم كه سال گذشته اولين سال اجراي آن بود و امسال در سال دوم اجراي آن هستيم.
وي ادامه داد: ما همه‌ساله در اين ايام، يعني هفته دولت و برگزاري جشنواره شهيد رجايي، عملكرد برنامه اصلاح نظام اداري را در قالب شاخص‌هاي عمومي توسط دستگاههاي اجرايي مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم و مشخص مي‌شود دستگاهها چه ميزان به اهدفي كه برايشان در هر زمينه‌اي مشخص شده بود، رسيده‌اند؛ همچنين دستگاه‌هايي كه موفق‌تر بوده‌اند شناسايي مي‌شوند و در جريان مراسم پاياني جشنواره كه با حضور آقاي رئيس‌جمهور برگزار مي‌شود، از آنان قدرداني مي‌شود.
وي با اشاره به دو برنامه‌اي كه در مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري اضافه شده است، بيان كرد: يكي از برنامه‌ها در محور ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، و ديگري در محور ارتقاي بهره‌وري در نظام اداري و اجرايي كشور است كه به هشت برنامه قبلي اضافه شده و تا پايان سال ۱۳۹۹ ادامه دارد تا بتوانيم قبل از برنامه هفتم توسعه، نسبت به ارزيابي برنامه جامع اصلاح نظام اداري و برنامه‌ريزي براي پيش بيني احكام قانوني جديد در برنامه هفتم اقدام كنيم.
مهندس انصاري همچنين از ارزيابي دستگاههاي اجرايي در زمينه ارتقاي فرهنگ سازماني بر اساس مولفه‌هاي عمومي و اختصاصي مصوب شوراي عالي اداري در پايان سال ۹۸ خبر داد و گفت: بر اساس هدف‌گذاري انجام شده، دستگاهها بايد در شاخص ارتقاء فرهنگ سازماني هر سال ۱۰ % بهبود را در دستور كار خود قرار دهند و دستگاههاي موفق در اين زمينه مورد تقدير قرار مي گيرند.
معاون رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه كوتاهي دستگاهها در اجراي برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري با مصاديق قانون رسيدگي به تخلفات اداري تطبيق داده مي‌شود، گفت: هركس از وظايف خود تخلف كرده باشد، چه مديران و چه كاركنان كه همگي در اجراي برنامه‌ها مسئولند، كوتاهي‌شان قابل چشم‌پوشي نيست؛ همانطور كه آنان همگي در موفقيت دستگاهها نقش دارند.
وي اضافه كرد: البته اقدامات تنبيهي در نظام اداري ما بسيار محدود است و سعي مي‌كنيم كمتر از ابزارهاي تنبيهي استفاده شود.
مهندس انصاري نظام اداري كشور را نظامي خدوم و زحمت‌كش دانست و گفت: اگر بخواهيم درصد ناراستي‌ها و تخلفات نظام اداري را تخمين بزنيم، اين درصد بسيار پايين خواهد بود؛ تسري‌دادن اين درصد به كل نظام اداري، جفا در حق كاركنان زحمت‌كش و مديران دل‌سوز نظام اداري است.
وي ادامه داد: اين‌كه در نظام اداري و در هر نظامي، امكان انحراف افراد و بروز مفاسد وجود دارد، در حدي اجتناب ناپذير است. حتماً قوانين و مقررات بي‌تأثير نيستند و پيش‌بيني لازم براي جلوگيري از تخلفات به‌خوبي در آنها درنظر گرفته نشده است و حتماً در نظارت‌هاي ما هم مشكل وجود دارد. در گزينش نيروها و آماده‌سازي آنان براي مسئوليت‌ها نيز مشكل داشته‌ايم؛ اين‌كه با متخلف برخورد كنيم يك بعد از مسئله و اين‌كه سيستم را آسيب‌شناسي كنيم و نقص‌هاي قوانين را شناسايي كنيم، بعد مهم‌تر مسئله است كه بايد مستمراً در دستور كار مديران ارشد كشور چه قانون‌گذاران در مجلس شوراي اسلامي، چه اعضاي دولت و چه قوه قضائيه باشد تا منافذ بروز و ظهور فساد محدودتر شود. در واقع بهتر است بيشتر از اين‌كه به مقابله با فساد اولويت دهيم، ارتقاي سلامت اداري اولويت ما باشد. اساساً هرچه‌قدر بتوانيم فرآيندها را به‌نحوي اصلاح كنيم كه ارتباط مراجعه‌كنندگان و خدمت‌گيرندگان با كاركنان كم و محدود شود، احتمال بروز و وقوع فساد به همان ميزان كاهش مي‌يابد؛ در دولت الكترونيكي نيز چون ارتباط خدمت‌گيرنده با ارائه‌دهنده آن قطع مي‌شود، از بروز فساد به‌ويژه در دستگاه‌هايي كه با مسائل مالي سر و كار دارند، جلوگيري مي‌شود و به همين خاطر ما به استقرار دولت الكترونيك اولويت و اهميت مي دهيم.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به تعريف ۲۳ پروژه اصلي در استقرار دولت الكترونيكي در كشور، بيان داشت: اگر اين پروژه‌ها اجرايي و مستقر شوند، هر كدام به ميزان قابل توجهي تماس‌ها و ارتباطات ميان خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرنده را كاهش مي‌دهد.
مهندس انصاري اضافه كرد: سازمان اداري و استخدامي كشور كه مسئوليت اصلاح ساختارها و فرآيندهاي دولت در ارائه خدمات به‌صورت الكترونيكي را برعهده دارد به همراهي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه مسئوليت تامين و استقرار زيرساخت‌ها را برعهده دارد، بايد به‌نحوي كار را جلو ببرند كه بتوانيم تا پايان سال ۹۹، اين ۲۳پروژه مهم را اجرايي كنيم.
وي با اشاره به اين‌كه در نظام پرداخت، بيش از ۲۰۰هزار نفر از كاركنان دستگاههاي اجرايي از مقررات و يا مصوبات خاصي تبعيت مي‌كنند و بعضاً در برخي موارد نسبت به مشاغل مشابه تا دوبرابر بيشتر پرداخت مي‌شود، تصريح كرد: اين تفاوت پرداخت‌ها از سال ۹۰ به بعد و تا قبل از روي كارآمدن دولت يازدهم معمول شد درحالي‌كه سياست‌هاي مقام معظم رهبري درخصوص نظام اداري در سال ۱۳۸۹ ابلاغ و بر لزوم رعايت عدالت و رفع تبعيض در پرداخت ها تاكيد شده بود.
وي افزود: در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، مجلس، دولت را نسبت به رفع اين تبعيض‌ها و كم‌كردن فاصله‌ها به‌نحوي كه تا پايان برنامه در مشاغل مشابه تفاوت پرداخت از ۲۰درصد بيشتر نباشد، مكلف نموده است و سامانه ثبت حقوق و مزايا ابزاري براي نشان‌دادن همين تبعيض‌ها و تفاوت‌ها است.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: ما در اسفند سال ۹۶ طراحي سامانه مذكور را انجام داديم و در شش‌ماهه اول سال ۹۷ اطلاعات بسياري از دستگاهها در سامانه وارد شد؛ گزارش لازم را در مهرماه به دولت ارائه كرديم و همان موقع هم اعلام كرديم كه بسياري از دستگاهها، به‌جز دستگاه‌هايي كه به دلايل امنيتي از قانون معاف بودند، همكاري لازم را با ما در ورود اطلاعاتشان نداشتند و تا امروز هم مقاومت كرده‌اند؛ اين‌ها همان دستگاه‌هايي هستند كه نوعاً نظام پرداخت متفاوت نسبت به اكثريت دستگاههاي اجرايي دارند.
وي افزود: ما در مردادماه گزارشي از وضعيت سامانه به هيئت محترم وزيران ارائه و اعلام كرديم كه اطلاعات حقوق و مزاياي بيش از ۱,۵ ميليون نفر از كاركنان دولت در سامانه ثبت شده است. بعضي از دستگاهها هم كه به لحاظ سخت‌افزارهايي كه بايد با سامانه ارتباط پيدا كنند كمبود داشتند، اعلام كرده‌اند مي‌توانند تا پايان شهريور اطلاعات پرداختي‌شان را در سامانه وارد و بارگذاري كنند. ما از دولت درخواست كرده‌ايم به شرط اين‌كه تمامي دستگاهها اطلاعات خود را بارگذاري كنند، دسترسي مراجعي كه قانون‌گذار مشخص كرده است، فراهم شود. دولت نيز به ما تكليف كرد نسبت به پيگيري ورود اطلاعات دستگاه‌هايي كه همكاري نكرده‌اند، اقدام كنيم.
مهندس انصاري مشاهده پرداختي مديران را منوط به تصميم دولت دانست و تصريح كرد: از روزي كه دولت اجازه دهد، گزينه مشاهده پرداختي‌هاي مديران در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هر دستگاه فعال مي‌شود.
معاون رئيس‌جمهوري با اشاره به هدف از برگزاري جشنواره شهيد رجايي، گفت: ما براساس برنامه جامع اصلاح نظام اداري كه براي سه سال ابلاغ شده است، با كليه دستگاهها تفاهم‌نامه سه‌ساله‌اي بسته‌ايم كه در آن، سهم و اهداف كمي هر دستگاه در تحقق اصلاح نظام اداري مشخص شده است. پس از ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي عمومي و اختصاصي هر دستگاه، امتياز عملكرد آنها در شاخص هاي عمومي مشخص مي‌شود و دستگاه‌هايي كه بالاترين امتياز را كسب كرده و همچنين رشد بيشتري در تحقق برنامه ها نسبت به سال گذشته خود داشته باشند، مشخص شده و نهايتاً سه دستگاه در مجموع شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي از ميان وزارت‌خانه‌ها و سه دستگاه از ميان مؤسسات دولتي به عنوان دستگاههاي برتر معرفي مي‌شوند.
وي افزود: امسال در دو يا سه محور برجسته نيز دستگاههاي منتخبي داريم كه توانسته‌اند در شرايط تحريم، كارهاي ويژه‌اي براي تأمين نيازهاي كشور انجام دهند.
مهندس انصاري در پايان با اشاره به ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: طبق اين ماده سازمان اداري و استخدامي كشور سه وظيفه دارد؛ كاهش ۱۵درصدي نيروي انساني دولت، به جز آموزش‌وپرورش، كاهش ۱۵درصدي پست‌هاي سازماني و كاهش ۱۵درصدي سطوح مديريتي، ارزيابي كوچك‌سازي دولت براساس اين سه شاخص صورت مي گيرد و نه تعداد وزارت‌خانه‌ها؛ طرح مجلس درخصوص وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري، با توجه به قيود ماده ۲۸ تصويب شد، يعني قرار است با تشكيل اين وزارتخانه، هيچ اتفاقي در توسعه تشكيلات نيفتد و صرفاً اسم سازمان به وزارتخانه تغيير كند.
وي ادامه داد: اما درمورد وزارت بازرگاني موضوع متفاوت است؛ مردم ما از دولت توقع دارند بازار را مديريت و كنترل كند، هرچه‌قدر هم كه ساز و كارها به سمت خصوصي‌شدن بروند، ساز و كار بازار بدون نظارت دولت در اين كشور سامان نمي‌گيرد؛ تجربه يكسال گذشته بيشتر اين واقعيت را نشان داد كه اگر در شرايط تحريم نتوانيم بازار را مديريت كنيم، به مردم آسيب مي‌رسد. در شرايط جنگ اقتصادي كه دولت آمريكا براي پيروزي در آن، ۳۰۰ كارشناس را در ستاد تحريم به‌كار گرفته است، ما در حال بحث درمورد مستقل‌كردن وزارت بازرگاني از وزارت صنايع و معادن بدون افزايش نيروي انساني آن هستيم در حاليكه بايد سريعاً در اين مورد تصميم بگيريم تا اين وزارتخانه جديد سريعاً تشكيل شود و بتواند با اقتدار بيشتري در حوزه مديريت و كنترل بازار عمل كند. در شرايط جنگي، كشورها تصميمات بسياري مي‌گيرند كه ممكن است از چهارچوب تصميم گيري هاي عادي خارج باشد، بنابراين، طرح نمايندگان براي تشكيل وزارت بازرگاني مورد تأييد دولت بوده و در دستور كار مجلس قرار دارد و اميدواريم سريعتر به تصويب برسد.