تاکید بر ابقای اختلاف مبانی پرداخت حقوق و مزایا کارکنان دستگاه‌های مختلف در طول برنامه هفتم توسعه
شناسنامه قانون- به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۲۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با جزء یک و دو بند الحاقی ماده ۱۸ این لایحه موافقت کردند.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت جزء دو این بند یادآور شد: پرداختی های نجومی که هیچ کدام مشمول این قانون نمی شوند در اینجا مطرح نشده، اگر بخواهیم سقف را برداریم یعنی هرکس هر میزان که تعیین کنیم دریافتی خواهد داشت. این بند سقف افزایش حقوق را بر می‌دارد و معنی آن پرداخت حقوق نجومی است هرکسی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند هرچقدر می‌خواهد حقوق بگیرد. پرداخت‌های نجومی هیچ کدام برخلاف قوانین نبوده بلکه همه در چارچوب قانون پرداخت شده است. وقتی که ما می‌گوییم پرداخت حقوق و مزایای در چارچوب قوانین مربوط به دستگاه‌ها صورت بگیرد یعنی سقف پرداخت حقوق برداشته می‌شود.
قادری گفت: در مورد بحث حقوق و مزایای دریافتی کارکنان دولتی دو قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را داریم که چارچوب‌های آن مشخص است، اگر برخی از دستگاه‌ها تخلف می‌کنند باید با تخلف آنها برخورد شود ولی به چه دلیل کارمند شرکت نفت که در مناطق نفتی روی سکوی پارس جنوبی مشغول به فعالیت است یا نیروی انتظامی و مأمور آتش‌نشانی باید سقف تعیین کنیم، اگر اینجا خلاف قانون پرداختی مدنظر است باید مقابل قانون آن ایستادگی کنیم و نیاز نیست سقف برای آنها بگذاریم. در این حکم عنوان شده حقوق و مزایای موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین هستند.
وی ادامه داد: هرجا قانون اشکال دارد و قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین مربوط به وزارت نفت و نیروهای مسلح ایراد دارد از دوستان معترض درخواست داریم که آن را اصلاح کنند. اگر مازاد در پرداختی‌ها دیده می شود باید برخورد قانونی شود و آنها را حذف کنند، اما هرسال یک روش ایجاد می‌کنیم و می‌گوییم شما مدیر هستید و شما حق دریافت مدیریت را ندارید یا بگوییم شما مأمور هستید و حق دریافت مأموریت ندارید و یا اینکه شما آتش‌نشان هستید و در شغلی سخت مشغول به کار هستید و همانند سایرین باید دریافت کنید این عین بی‌عدالتی و عدم کارایی است.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: ما در این دو بند به دنبال مشروعیت‌بخشیدن به حقوق‌های نجومی نیستیم، به دنبال افزایش حقوق هستیم، در حال حاضر دو قانون برای پرداخت حقوق داریم، یکی نظام هماهنگ پرداخت و دیگری قانون مدیریت خدمات کشوری، آیا این دو قانون را قبول داریم یا خیر، یا قوانین اشکال دارد که نمایندگان برای آن طرح ارائه دهند و یا اینکه دولت لایحه‌ای برای آن به مجلس ارسال کند اما در حال حاضر قانون را قبول داریم؛ اجازه دهید قانون نوشته شده جاری باشد.
وی ادامه داد: در همین مجلس در سال‌های گذشته عزیزی پیشنهاد تغییر سقف حقوق را بدون هیچ مبنایی داد، چه اتفاقی افتاد؟ سپس وزیر مربوطه از فلان شورا هزاران مجوز بر اساس آن دریافت کرد، ما می‌گوییم در طول برنامه هفتم اتفاقاً قانون حاکم باشد. قرار نیست امروز یک ایده یا یک پیشنهاد ارائه دهیم، مجلس بعدی هم آن را با نگاه دیگری بیان کند و کارمند از دریافتی خود بی‌خبر باشد و نمی‌داند این دریافتی بر چه مبنایی است. باید بپذیریم حقوق بر اساس شایستگی‌ها پرداخت شود. در اینجا حقوق نجومی مطرح نیست، تأکید می‌کنیم در طول برنامه هفتم قانون حاکم باشد.
بر اساس جزء ۱ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیئت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خود می باشد.
جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸؛ حقوق و مزایای دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره ماده ۱۸؛ شرکت های وابسته به وزارت نفت مشمول حکم این بند هستند.