معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صبح امروز در گفت و گو با نمايندگان رسانه ها سياست هاي پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي از تشريح كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری امروز یک شنبه ۲۷ مرداد ماه در نشست خبری با بیان اینکه امسال پانزدهمین دوره جشنواره رجایی مربوط به عملکرد سال ۹۷ دستگاه‌ها برگزار می‌شود، اظهار داشت: برای این جشنواره دستگاه‌ها از دو منظر شاخص‌های عمومی که مربوط به برنامه ۱۰ گانه اصلاح نظام اداری می‌شود و شاخص‌های اختصاصی که مربوط به وظایف و ماموریت‌های اصلی دستگاه‌ها ناشی از تفاهم انجام شده بین سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌ها می‌شود، مورد ارزیابی علمی قرار گرفتند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ارزیابی حقوق شهروندی در نظام اداری، افزود: ۴۷ درصد از مصوبه حقوق شهروندی را در سال ۹۶ اجرا کردیم که در سال ۹۷ این عدد به ۵۳ درصد رسید.
وی ادامه داد: ۱۸ درصد اهداف در سال ۹۶ در سطح استان‌ها اجرا شد که این عدد در سال ۹۷ به ۵۶ درصد افزایش یافت.
انصاری به شاخص سنجش رضایتمندی مردم از پاسخگویی نظام اداری اشاره کرد و گفت: در سال جاری تمام استان‌های کشور و ۲۳ دستگاه اجرایی اصلی بررسی شدند که ۶۹ درصد مردم از وضعیت پاسخگویی دستگاه‌ها ابراز رضایت کردند.
به گفته وی ۳ دستگاه سازمان ثبت احوال، شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های توزیع برق استانی و ۳ استان قزوین، خراسان جنوبی و سمنان بالاترین میزان رضایت را کسب کردند.
تعیین تکلیف پذیرفته شدگان قوه قضاییه به زودی
انصاری در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تعیین تکلیف ۶۴۰۰ پذیرفته شده آزمون استخدامی قوه قضائیه در سال ۹۶ گفت: قوه قضائیه در سال ۹۶ از ما برای برگزاری آزمون استخدامی پرس‌وجو کرد و طبق مکاتباتی که با قوه انجام دادیم، میزان جذب را در سقف ۳۲۰۰ نفر و تأمین منابع اعتبار را از سازمان برنامه و بودجه اعلام کردیم.
وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که اعتباری تخصیص نمی‌دهد، افزود: طی مکاتبه‌ای که با قوه قضائیه انجام دادیم، اعلام کردیم که «می‌توانید خودتان تأمین اعتبار کنید» حال چطور شد که قوه قضائیه به این جمع‌بندی رسید که نیازی به بودجه و مجوز ندارد، باید از خودشان سؤال بپرسید.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: قوه قضائیه آزمون را برگزار کرد و پس از پذیرش قبول‌شدگان، به اینجا رسیدند که نیاز به مجوز و اعتبار دارند آن هم در سال ۹۸ که دولت مشکل جدی در بودجه دارد.
انصاری با بیان اینکه ما متناسب با تعداد شعب، نیروی اداری را جذب می‌کنیم، به جلسه اخیر کمیسیون قضایی مجلس در رابطه با پذیرفته‌شدگان قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: مطابق با آنچه که قوه قضائیه به کمیسیون قضایی مجلس ارائه کرد، اعلام شد که این نهاد می‌تواند حقوق ۴۰۰۰ نفر را از سرجمع اعتبارات خود تأمین کند و اگر سازمان برنامه و بودجه این موضوع را تائید کند، ما اعلام کردیم که آماده همکاری با قوه قضائیه را داریم.
انصاری تصریح کرد: در حال حاضر نیز قوه قضائیه با سازمان برنامه و بودجه در حال نهایی کردن کار هستند و ما منتظر اعلام نتیجه هستیم.
طرح تغییر وضعیت نیروهای قراردادی در حد ایده است
رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاداتی درباره تغییر وضعیت نیروهای قراردادی دولت ارائه کرده‌اند که در حد ایده و طرح است و براساس قانون خدمات کشوری بنایی برای این تبدیل وضعیت وجود ندارد.
«جمشید انصاری» در پاسخ به ایرنا اظهارداشت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای در مشهد برگزار و برخی طرح‌ها و پیشنهادها را بررسی کردند.
وی اظهارداشت: «احمد بیگدلی» سخنگوی این کمیسیون نتیجه و جمع‌بندی آن پیشنهادات را اعلام کرد و در انتها نیز گفتند که این مساله باید تبدیل به قانون شود و در این صورت قابل اجراست و هنوز نه قانونی و نه مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی در این خصوص وجود دارد.
معاون رییس جمهوری تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را دادند و تلاش می‌کنند تبدیل به قانون شود؛ در این صورت قانون لازم الاجراست اما فعلا در حد ایده و طرح است.
وی درباره برنامه سازمان اداری و استخدامی برای تبدیل وضعیت این افراد، گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفندماه ۱۳۹۷ دائمی شد و آنچه در قانون آمده است تبدیل از وضعیت به وضعیت دیگر پیش‌بینی نشده است.
انصاری ادامه داد: براساس قانون برای مشاغل حاکمیتی استخدام رسمی داریم و برای تصدی‌های تکلیفی دولت، استخدام پیمانی و در برخی موارد نیز می‌توانیم برای مشاغل موقت قرارداد کار معین به کار بگیریم، مشاغل کارگری نیز قرارداد کارگری است و این چهار نوع استخدامی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد: اساسا در قانون بنایی برای تبدیل این شقوق به هم وجود ندارد و افراد اگر می‌خواهند رسمی شوند باید در آزمون شرکت کنند و پذیرش شوند و سوابق خدمت در شکل قبلی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اجرا شد
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: این قانون به صورت کامل اجرا شده و تنها در برخی از موارد، دستگاه‌ها اجازه‌هایی گرفته‌اند که استثناء قائل شوند.
وی در خصوص اینکه آیا صدا و سیما نیز این قانون را اجرا کرده است؟ گفت: صدا و سیما به غیر از اجازه‌هایی که برای گرفتن تعداد نیروهای خود گرفت، ۲۰۰ نفر را ترخیص کرد.
دستور رئیس‌جمهور برای ورود اطلاعات صندوق‌ها در سامانه حقوق و مزایا
انصاری در ادامه در پاسخ به این سؤال که حداقل و حداکثر حقوق، چه میزان تفاوت دارد؟ اظهار داشت: برای امسال حداقل حقوق ۱۵ میلیون و ۶۳۰ هزار ریال و حداکثر حقوق نیز ۷ برابر این عدد تعیین شده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: پرداخت‌های غیرمستمر نیز تنها باید سه برابر حداکثر حقوق باشد.
انصاری ادامه داد: سال گذشته در پرداخت‌های متوسط سالانه، بالاتر از میزان تعیین شده برای حقوق حداکثر در نظام اداری نداشتیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت حقوق و مزایا در صندوق‌های کشور نیز گفت: تاکنون صندوق‌ها برای ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه مقاومت می‌کردند اما اخیراً رئیس‌جمهور دستور بارگذاری اطلاعات پرداختی صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تابعه‌شان را در سامانه ثبت حقوق داده است.
وی بیان کرد: همچنین رئیس‌جمهور در دستور دیگری، تصمیم‌گیری درباره حقوق و مزایای صندوق‌ها را به شورای حقوق و دستمزد ارجاع داده است.
علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق
انصاری در رابطه با علت عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه در سامانه حقوق تصریح کرد: مطابق با اعلام قوه قضائیه، اطلاعات حقوق این نهاد در پایگاه خود قوه وارد شده و فقط به سامانه اصلی (سامانه حقوق و مزایا) منتقل نشده است.
معاون رئیس‌جمهور افزود: ما فرض را بر این گذاشتیم که قوه قضائیه اطلاعات را وارد کرده و منتظر انتقال این اطلاعات به سامانه اصلی هستیم.
جزئیات انتصاب میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری
وی درباره انتصاب میعاد صالحی در صندوق بازنشستگی کشوری گفت: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون ساختار جامع رفاه اجتماعی که در سال ۸۳ به تصویب مجلس رسید، کلیه کسانی که به عضویت یکی از این ارکان (مدیرعامل، عضو هیئت مدیره و …)، صندوق منصوب می‌شوند، باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به انضمام پنج سال سابقه در رشته‌های مدیریت، حسابداری، امور پزشکی، امور بیمه‌گری و … باشند.
انصاری تصریح کرد: در نتیجه قبل از انتصاب افراد، باید از سازمان اداری و استخدامی استعلام شود که آیا شخص مورد نظر، این شرایط را دارد؛ در رابطه با انتصاب آقای صالحی که در فروردین ماه انجام شد، وزارت کار استعلامی از ما نکرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: پس از گذشت چهار ماه و در یازدهم تیرماه، وزارت کار از ما استعلام کرد درحالی‌که مطابق با قانون، قبل از اعلام پاسخ سازمان اداری و استخدامی، انتصاب نافذ نیست.
وی اضافه کرد: در تیرماه که از ما استعلام کردند، طبق بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم اطلاعات ناقص است و بخشی از اطلاعات را به ما ارائه کرده‌اند که ما نیز پاسخ دادیم «با عنایت مدارک و مستندات ارسالی و بررسی‌های به عمل آمده، بر اساس قانون انتصاب نامبرده در سمت پیشنهادی با رعایت ضوابط مربوطه بلامانع است».
انصاری اظهار داشت: در رابطه با سابقه آقای صالحی، اطلاعات ناقصی به ما ارائه کرده بودند و پس از ۱۰ روز که مستمراً مدارک سابقه کاری از نامبرده به ما ارسال می‌کردند، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که در مجموع آقای صالحی به جای ۶۰ ماه، حدود ۵۷ ماه سابقه مدیریت دارد.
معاون رئیس‌جمهور گفت: درواقع با توجه به اینکه ما اطلاعات دقیقی نداشتیم، اعلام کردیم که با رعایت ضوابط مربوطه، انتصاب آقای صالحی بلامانع است.
حقوق ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی رئیس سازمان اداری
وی تأکید کرد: اعضای دولت در ۹۵/۴/۱۱ مصوبه‌ای برای شورای حقوق و دستمزد تنظیم کردند که سقف دریافتی مقامات بند «ج» باید ۱۰ میلیون تومان باشد؛ این مصوبه تا سال ۹۷ تغییری نکرد اما امسال ما افزایش ضریب را اعمال کردیم.
انصاری افزود: بنده با ۳۳ سال سابقه خدمت، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین تعداد کارمندان دولت را دو میلیون و ۷۶۹ هزار نفر و تعداد بازنشستگان کشوری را یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۶.۵ درصد از مدیران کشور از میان زنان هستند.
دستورالعمل شرایط احراز هویت مدیران شرکت‌های دولتی آماده است
معاون رئیس جمهور در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام تهیه دستورالعمل شرایط احراز هویت پست‌های مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی، گفت: در بند ط تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸ تکالیف متعددی در رابطه با شرکت‌های دولتی دیده شده است؛ دستورالعمل را آماده کرده‌ایم اما این دستورالعمل بر اساس درجه کنونی شرکت‌ها است.
وی افزود: وزارت اقتصاد باید شرکت‌ها را در سه گروه درجه‌بندی کند از این رو منتظریم آیین‌نامه ارسالی از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت تصویب و ابلاغ شود تا دستورالعمل تهیه شده در سازمان اداری و استخدامی را تکمیل کنیم.
تفاوت پرداخت‌ها باید به ۲۰ درصد کاهش یابد
انصاری همچنین در خصوص تفاوت پرداخت‌ها، گفت: دولت مکلف است تا پایان برنامه ششم توسعه، تفاوت پرداخت‌ها در مشاغل مشابه را به ۲۰ درصد کاهش دهد.
وی افزود: پیشنهادات لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی ارسال شده است اما این پیشنهادات مستلزم افزایش پرداخت گروه‌های کم درآمد است نه کاهش درآمد کسانی که دریافتی بیشتری دارند.
انصاری ادامه داد: با این حال با توجه به محدودیت بودجه‌ای در سال جاری، این موضوع برای امسال اجرا نمی‌شود اما به تدریج تا پایان برنامه ششم اجرا خواهد شد.
۴ تصمیم جدید دولت برای سامانه حقوق و مزایا
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرانجام سامانه حقوق و مزایا، اظهار داشت: تکلیفی در ماده ۲۹ مبنی بر طراحی سامانه حقوق و مزایا توسط دولت وجود دارد و دولت این تکلیف را بر عهده ما گذاشت و ما در فروردین سال ۹۷ این سامانه را مستقر کردیم.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ۳ قوه موظف به بارگذاری اطلاعات پرداختی خود در این سامانه هستند و ما وظیفه‌ای برای ثبت این اطلاعات در سامانه نداریم و خود دستگاه‌ها باید مستقلا پاسخگوی عدم ثبت پرداختی‌های خود باشند. دستگاه نظارتی هم خود مستقلا باید برخورد کند.
انصاری ادامه داد: دسترسی عموم مردم به این اطلاعات هم در اختیار ما نیست بلکه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی خود دستگاه‌ها باید این کار را کنند و بستگی به نظر دولت دارد که این گزینه فعال شود.
وی با بیان اینکه ۶ مرداد اخرین وضعیت سامانه را به دولت ارائه کردیم، افزود: هفته آینده نیز گزارشی را در رابطه با سامانه حقوق و مزایا به دولت ارائه خواهیم کرد.
انصاری به ۴ تصمیم جدید هیات وزیران در خصوص سامانه حقوق و مزایا که به سازمان اداری ابلاغ شده است، اشاره کرد و گفت: هیات وزیران در ۴ بند تصمیمات خود را اعلام کرد که بند اول شامل این موضوع می شود که دستگاه‌های اجرایی که با اعلام سازمان اداری تاکنون اطلاعات پرداختی کارکنان و مدیران خود را در سامانه درج و یا تکمیل نکرده‌اند حداکثر تا پایان شهریور سال جاری باید در این مورد اقدام کنند.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه و سازمان‌های زیزنظر رهبری هنوز اطلاعات را پرداخت نکرده‌اند، افزود: بند دوم عبارت است از اینکه سازمان اداری پیگیری و هماهنگی لازم در خصوص ورود اطلاعات قوه قضاییه و سازمان های وابسته و نهادها و بنیادها و موسسات زیر نظر رهبری را به عمل آورده است.
انصاری با بیان اینکه در حال حاضر بین سازمان اداری و وزارت اقتصاد موازی کاری وجود دارد، ادامه داد: بند سوم مربوط به این می‌شود که با توجه به تکلیف مقرر در تبصرا ۲۱ قانون بودجه ۹۸ در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به ارائه اطلاعات پرداخت حقوق و مزایا به خزانه داری کل کشور، سازمان اداری با وزارت اقتصاد هماهنگی کند تا از موازی کاری اجتناب شود.
وی افزود: بند چهارم نیز مربوط به این می‌شود که سازمان اداری گزارش نهایی مربوط به تکمیل ورود اطلاعات قبل از پایان شهریور امسال به هیات وزیران ارائه کند تا در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی پرداخت‌های مدیران و مقامات به مردم تصمیم‌گیری شود.