رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تاكيد بر تحقق عدالت استخدامي و ضرورت به كارگيري افراد توانمند در نظام اداري اظهار داشت: اگر به دنبال رضايت مردم هستيم، بايد به گزينش تواناترين و بهترين خدمتگزاران و كارگزاران براي ارايه خدمات دولتي به مردم اقدام كنيم.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، جمشيد انصاري در جلسه شوراي اداري استان اصفهان در روز شنبه ۱۹ مردادماه جاري گفت: نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي بايد ضمن تلاش براي حل مشكلات مراجعه كنندگان، با توجه به اين ضرورت، دولت را در تحقق اين مهم ياري كنند.
وي افزود: بايد بپذيريم كه ارائه خدمت مناسب به مردم توسط كارمندان و كارگزاران شايسته امكانپذير است و ارائه خدمات بي‌كيفيت و بكارگيري نيروي انساني ناتوان در دستگاه هاي اجرايي، نارضايتي مردم را در پي دارد بنابراين چنانچه بدنبال كسب رضايت مردم هستيم چاره‌اي جز استخدام تواناترين‌ها و بهترين‌ها نداريم.
وي با بيان اينكه نظام اداري كشور با يك هدف مشخص شكل گرفته و دستگاه هاي اجرايي نيز در حوزه مأموريت‌ها و وظايف خود از اين هدف مشخص تبعيت مي‌كنند، افزود: هدف از تشكيل دستگاه‌هاي اجرايي، اعمال حاكميت نظام اسلامي و ارايه خدمات به مردم است. اين اهداف يك جا تأمين امنيت و برقراري نظم و انضباط است و جايي براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور است كه عمدتاً توسط نيروي‌هاي مسلح و دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي انجام مي‌شود. در جايي هم براي تحقق حقوق عامه است كه قوه قضائيه ورود مي‌كند و در جاي ديگر براي تأمين زيرساخت‌هايي است كه مردم براي فعاليت‌هاي اقتصادي و دريافت خدمات زيرساختي به آن نياز دارند و يا ارايه خدمات انحصاري و تصدي‌هاي تكليفي دولت است كه توسط دستگاه‌هاي اجرايي مختلف انجام مي‌شود.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور ادامه داد: بنابراين هدف استقرار نظام اداري، اعمال حاكميت و ارائه خدمات به مردم است كه مسئوليت آن را دولت و ساير نهادهاي حاكميتي بر عهده دارند.
مهندس جمشيد انصاري ضمن اشاره به اينكه در نظام اداري دو هدف طريقي و موضوعي داريم اظهار داشت: براي مثال در آموزش و پرورش هدف طريقي، آموزش صحيح و ارتقاء دانش و توانمندي‌هاي دانش‌آموزان است، اما موضوع معلمان و رسيدگي به مشكلات آنان جزء اهداف موضوعي هستند. مشكل اصلي ما در كشور اين است كه در اولويت‌دهي اقدامات، اهداف موضوعي بر اهداف طريقي غلبه پيدا مي‌كنند.
وي اذعان داشت: فهرست پذيرفته‌شدگان در كنكور نشان مي‌دهد كه از ۱۰۰ نفر اول كنكور سراسري يا در مدارس نمونه مردمي درس خوانده‌اند يا در مدارس غيرانتفاعي. اين يعني مدارس دولتي مشكل دارند. وقتي مي‌خواهيم بهترين آموزش و پرورش را براي فرزندان كشور داشته باشيم آيا بدون لحاظ كردن اين ملاحظات بايد استخدام كنيم تا صرفاً مشكل كمبود نيرو و يا مشكل متقاضيان استخدام حل شود؟ متاسفانه گاهي در شرايط اضطراري كارهايي را انجام مي دهيم كه درست نيست و صرفاً به حل مشكلات گروهي از افراد منجر مي‌شود نه ارايه خدمات شايسته به مردم.
وي تصريح كرد: مشخص است كه اهداف طريقي در نظام اداري مورد كم توجهي قرار گرفته‌اند و عمدتاً گرفتار حل موضوعاتي شده‌ايم كه مسائل تبعي نظام اداري است. اين موضوعات مهم هستند ولي نه به اندازه اهداف اصلي هر حوزه و لازم است اهداف طريقي در اولويت نظام اداري قرار گيرند.
مهندس انصاري اضافه كرد: امسال ۴۳ هزار مجوز استخدامي براي آموزش و پرورش صادر كرده‌ايم كه ۲۵ هزار نفر از اين تعداد از طريق بكارگيري نيروي متعهد خدمت توسط دانشگاه فرهنگيان است و ۱۸ هزار نفر مابقي نيز از طريق آزمون جذب خواهند شد.
وي اظهار داشت: براي هر ۱۵ دانش آموز، يك معلم نياز است و سازماندهي داخلي بر عهده آموزش و پرورش است و اولويت اصلي بايد تأمين معلم براي كلاس‌ها باشد نه تأمين نيروي اداري و عوامل پشتيباني تدريس.
مهندس انصاري با بيان اينكه متوسط سنوات خدمت كاركنان آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۸ سال است، ادامه داد: اين در حالي است كه متوسط سنوات خدمت كاركنان آموزش و پرورش در كشور ۱۶ سال است. همچنين متوسط پرداختي معلمان در استان اصفهان حدود۲۰% بيشتر از متوسط پرداختي به فرهنگيان است كه دليل آن تجربه بالا و متوسط بالاي سنوات خدمت معلمان در اين استان است كه از معلمان با سابقه تر و مجرب‌تري بهره مي‌گيرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با بيان اينكه يكي از بخش‌هاي نيازمند به نيروي انساني در كشور حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است گفت: سهم بخش بهداشت و درمان كشور براي استخدام نيروهاي جديد در سال جاري، تاكنون ۱۰ هزار نفر است كه از طريق آن وزارتخانه و متناسب با بهره‌برداري از تخت‌هاي جديد بيمارستاني بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه درباره طرح نظرسنجي از مردم در خصوص ميزان رضايتمندي آنها از دستگاه‌هاي اجرايي نيز گفت: اين نظرسنجي طرحي سراسري است كه در ۳۱ استان كشور و نيمي از شهرستان‌هاي هر استان اجرا شده است. در اين طرح از همان لحظه‌اي كه ارباب رجوع به يك اداره مراجعه كرده و خدمتي را دريافت مي‌كنند در مورد رضايتمندي وي از نحوه ارائه خدمات و پاسخگويي دستگاه سوال شده است. اين نظرسنجي براي بررسي بهبود وضعيت رضايتمندي مردم از دستگاه‌هاي اجرايي همه ساله در فصل پاييز انجام خواهد شد.