اخبار اداری و استخدامی

تخلفات محرز دولت در افزایش حقوق‌ها/ برخی در حمایت از بی‌قانونی دولت مصاحبه می‌کنند

حمیدرضا حاجی بابایی گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی قانونی‌ها و تخلف‌ها و نابسامانی‌ها و بی عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد.

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/45059_Orig.jpg

حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: موضوع افزایش حقوق‌ها در سال ۱۳۹۸ قصه بی‌قانونی‌ها و تخلف‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌هاست که خواسته و دانسته انجام می‌پذیرد و که برخی از افراد مجلس را دور می‌زنند و بی قانونی را نهادینه می‌کنند.

وی تاکید کرد: عده ای عامدانه و با تغافل و تساهل حقوق میلیون‌ها کارمند حقوق بگیر را که در زندگی روزانه خود با مشکلات عدیده ای مواجه هستند زیرپا می‌گذارند و از نجومی بگیران حمایت می‌کنند.

رئیس فراکسیون فرهنگیان گفت: این‌ها در همه بحث‌ها و استدلال‌ها و مصاحبه‌ها که انجام می‌دهند اصرار بر تخلف دارند.

وی بیان داشت: مصاحبه‌های تشریفاتی بعضی از دوستان در مجلس یا دولت برای سرپوش نهادن به این تخلفات که با استناد و ادله محکم بارها در جلسات و نشست‌ها به اثبات رسیده است.

عضو کمیسیون بودجه ومحاسبات گفت: در مصاحبه و گفتگوها مصوبه مجلس را نظر شخصی حاجی بابایی برمی شمارند و به این وسیله می‌خواهند جاسازی بند موهوم و تقلبی خود ساخته را قانون جلوه دهند.

وی تاکید کرد: همنوایی و هماهنگی اینها با دکتر نوبخت جالب است و به گونه ای عمل می کنند که به مردم القا نمایند که قانون درست اجرا شده است واین درحالی است که رئیس مجلس تصویب نامه دولت در حقوق نجومی را ابطال کرده است.

حاحی بابایی گفت: در نهایت مواردی وجود دارد که باید به آنها اشاره شود، از جمله موارد این که کسانی که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است همان دوستانی هستند که بند ۱۵۸ را به صورت غیر قانونی در قانون جاسازی کردند و دولت را در عمل به قانون مبسوط الید کردند؛ این بند مجوزی شده است برای برای افزایش ۵ میلیون تومان برای حقوق های ۳۰ میلیون تومانی و ۴۴۰ هزار تومان برای کسی که حداقل حقوق را می گیرند.

وی بیان داشت: دومین موردی که باید به آن اشاره شود، نامه ریاست مجلس شورای اسلامی برای مصوبه افزایش حقوق‌ها توسط دولت را تفسیر جدیدی از ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌دانم که حدود ۱۰ سال غیر قانونی اجرایی شده است و باعث حقوق مکتسبه شده بنابراین حقوق مکتسبه اعضای هیات علمی و قضات و… را ضایع می‌کند.

 نامه رییس مجلس شورای اسلامی

« فارغ از این که این تفسیر کاری است که ده سال پیش توسط ایشان باید انجام می پذیرفت ولیکن این موضوع ارتباطی به پیگیری برای مساله اجرای جزء “ی” بند “الف” تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ ندارد، بحث ما افزایش عادلانه و قانونی درسال ۹۸ است اگر چه این کار رئیس مجلس در جهت عدالت می تواند، نقش آفرینی کند و تخلفات دولت را آشکار کرد و پاسخ محکمی به تدوین کنندگان بند غیر قانونی ۱۵۸ و مصاحبه دکتر نوبخت است که می‌گویند دولت قانونی عمل کرده است و اگر نکرده مجلس لغو کند که کرد یا بگویند نطر حاجی بابایی شخصی است که معلوم شد نظر رئیس مجلس هم هست.

رئیس فراکسیون فرهنگیان عدم اجرا قانون توسط دولت را سومین مورد اشاره خود برشمرد و گفت: دولت قانون مجلس را اجرا نکرده است و با همکاری کسانی در مجلس که راه را برای آنها هموار کردند و درپی آن هستند تا برخلاف قانون مصوب مجلس عمل کنند و با مصاحبه های مختلف تخلف محرز دولت را پوشش داده و به دنبال تثبیت این کار غیرقانونی و بی عدالتی هستند تا یک بار دیگر طعم شیرین عدالت را بر حقوق های زیر ۵ میلیون تومان حرام کنند.

وی گفت: از جمله موردی که باید به آن توجه شود، موضوع پرداخت به دانشجو معلمان، رزمندگان معسرو ایثارگران از مصادیق بارز تخلف دولت در اجرای قانون است.

حاجی بابایی،کارکنان شاغل و بازنشسته دولت را مورد اشاره قرار داد و گفت: کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کشوری و لشکری کامل با چشم باز این مطالب را رصد نموده و بر همه پیچ وخم‌های گفتاری و رفتاری گویندگان ومصاحبه کنندگان آگاهی دارند که چگونه مهرتایید بر ظلم به کسانی می زنند. که حقوق آنها زیر ۵ میلیون تومان است، به ویژه کسانی که از ۲.۵ تا ۵ میلیون تومان دریافتی دارند. و اعتبار همسان‌سازی باز نشستگان مظلوم را در لابلای بند ناجوانمردانه ۱۵۸پنهان نموده و آب به آسیاب نجومی بگیران ریختند.

وی آخرین مورد را اینگونه بیان کرد: بالاخره باید معلوم شود، چه کسی بند ۱۵۸ را به قانون اضافه کرده و مجلس و ریاست محترم و دیگران را بامشکل مواجه نموده و دولت را در مسیر غلط هدایت کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها