تشکیل کمیسیون اصلاح قانون خدمات کشوری در آینده نزدیک/ بعید می‌دانم که این اصلاحات به عمر مجلس دهم کفاف دهد

عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنشستگانی که پس از بازنشستگی، دوباره بر سر کار بودند، جمعیت‌شان حدود ۷هزار نفر بود، گفت: ۱۵۰۰ مدیر میانی در دستگاه‌های دولتی بازنشسته شده‌اند که این تعداد در حال کاهش است.

احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی ضمن حضور در  خبرگزاری تسنیم، پیرامون ابعاد تازه‌ای از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، به گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگاران این رسانه پرداخته است. قاضی‌زاده‌هاشمی معتقد است که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مترقی است و اگر مجلس در تمامی زمینه‌ها قانون محکمی تصویب کند، قابلیت اجرا خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگوی تفصیلی خبرنگاران پارلمانی خبرگزاری تسنیم با احسان قاضی‌زاده هاشمی درباره میزان و چگونگی اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را در زیر می‌خوانید:

ضمن عرض سلام خدمت شما، به‌عنوان اولین سؤل بفرمایید که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکنون در کدام دستگاه‌‌های دولتی اجرا شده است؟

بنده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را قانونی مترقی و متناسب با شرایط روز جامعه ارزیابی می‌کنم، البته نمی‌خواهم بگویم که قانون خیلی کاملی است، از طرفی هم معتقد نیستم که قانون ناقصی است، قانون خوب، متناسب با شرایط روز جامعه است که می‌تواند ایده‌آل‌هایی را هم دنبال کند، این قانون به‌معنی این نیست که ما الآن همه مشکلات‌مان قرار است یک‌شبه حل شود، بلکه این قانون یک پیام و روح دارد، پیامش به جامعه جوان ایرانی، تغییر و تحول است، این مطالبه امروز جامعه است.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مقداری آوانگارد است و حساسیت‌ها و دشمنی‌های زیادی ایجاد کرده است که همه اینها نشان‌دهنده این است که این قانون مؤثر است، چون راجع‌به 99 درصد قوانین مجلس هیچ کس، هیچ حساسیتی نشان نمی‌دهد و نسبت به آن بی‌تفاوت هستند، اما نسبت به این قانون حساسیت‌ها و واکنش‌ها فوق‌العاده زیاد بود، زیرا با منافع شخصی، فردی و مسائل بلندمدت زیادی مطرح بوده است.

کشور ما جمعیتی 85 میلیون نفری دارد، 49 میلیون نفر از این جمعیت که در صورتی که آن را با آمار دهه پنجاهی‌ها حساب کنیم، 57 میلیون متولدین دهه‌های 50، 60، 70 و 80 هستند و به‌تعبیری، 47.9 میلیون نفر، در این دهه‌ها متولد شده‌اند، یعنی از 85 میلیون ایرانی، حدود 5هشتم آن جوان هستند، این نسل جوان شغل، مسکن، ازدواج می‌خواهد؛ ما در چنین شرایطی قانون منع به‌‌کارگیری بازنشستگان را در مجلس تصویب کردیم که یک پیام و سیگنال مثبتی به جامعه ایرانی برای تحول‌خواهی و تغییر بدهیم.

آیا پیش از آغاز تهیه پیش‌نویس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آمار مشخصی از میزان و تعداد بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی داشتید؟

فکر نمی‌کردیم آمار به این حد گسترده باشد، بازنشستگانی که دوباره بر سر کار بودند، جمعیت‌شان حدود 7 هزار نفر بود که نزدیک به 1500 نفر اینها مدیر و نیز مدیر میانی به بالا بودند، در این بین، فرماندار، مدیریت‌های میانی، معاون وزیر، سفیر، استاندار، معاونین استاندار و یا مدیران میانی شرکت‌های دولتی، هیئت‌مدیره‌ها و مدیران سازمان‌های دولتی، رؤسای هیئت‌های ورزشی استانی، رؤسای فدراسیون‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی، خصولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، حوزه نفت و همین طور در حوزه شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی، وزارت دفاع و صندوق بازنشستگی کشوری و امثال وجود داشت و بقیه نیز بازنشستگان در لایه‌های پایین بازنشستگی و در سطح کارشناس و مشاور بودند.

بخشی از آنها هم بازنشستگان نیروهای مسلح و امنیتی و وزارت دفاع را شامل می‌شدند که حجم  قابل توجهی بودند، به‌کارگیری این تعداد بازنشسته در شرایطی بود که در تمامی رده‌ها و رسته‌‌ها، نیروهای جوان‌تر و پویاتر و پرنشاط‌تر آماده خدمت بودند، در ضمن ما نمی‌‌گفتیم که نیروی 60، 70 ساله را کنار بگذارید و یک نیروی 20 سال بیاورید، بلکه می‌گفتیم که اگر کسی 30 سال سابقه کار دارد، یک نیروی 25 سال سابقه جایگزین او شود، یعنی خواهان این بودیم که این سیکل به‌مرور جابه‌جا شود و تغییر ایجاد شود، هیچ‌کس نمی‌گفت که یک جوانی را که با رانت وارد چرخه مدیریتی شده وارد چرخه کنیم، مبنای ما تغییر و تحول و امید به کار بود.

به‌عنوان مثال، یک کارشناس روز اول که وارد اداره‌ای شده باید بداند که با طی سلسله‌مراتب می‌تواند به رده‌های بالاتری برسد، نه این‌که یک کارشناسی در یکی از وزارت‌خانه‌ها بگوید که “این آقا وقتی من استخدام شدم، وزیر بوده و الآن هم که من بازنشسته شدم، این آقا هنوز وزیر مانده است”، این حرف‌ را ما شنیدیم و مصداق‌‌های آن هم در این رابطه بسیار است، معتقدم در سیستم می‌توانیم مصادیق مختلف آن را پیدا کنیم.

آیا مراجعه برخی بازنشستگان به مقام مقام معظم و اِذن از ایشان برای ادامه کار قانونی بود و یا خارج از عُرف انجام شد؟

عده‌ای خدمت مقام معظم رهبری مراجعه کردند، اولاً ایشان در کل دستگاه‌های تابعه خودشان دستور دادند که این قانون به‌طور کامل اجرا شود، به‌ویژه به نیروهای مسلح تأکید ویژه داشتند که این قانون اجرا شود و سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم صراحتاً دستور بر اجرای قانون را به ارکان داده است و استثنایی در این زمینه وجود نداشت، حتی جمع گسترده‌ای در بدنه مدیران شورای نگهبان نیز کناره‌گیری و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرا کردند.

صداوسیما در بخش عمده‌ای این قانون را اجرا کرد و بنیاد مستضعفان نیز قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را به‌خوبی اجرا کرد، برخی از اینها براساس اصل 110 قانون اساسی برای ادامه کار در بعضی مناصب، از رهبر انقلاب مجوز گرفتند که تعداد کل این مجوزها دو دسته است؛ یکی شامل نیروهای امنیتی می‌شد و ما نیز در این قانون درصدی را برای ادامه کار بازنشستگان مطرح کرده بودیم، اما آنها یک درصدی از کل بازنشسته‌هایشان را اِذن رهبری گرفتند که افزایش زیادی نداشت، اما جمع زیادی از بازنشسته‌های آنها هم سر کار بودند که ترک خدمت کردند، یعنی از نیروهای جدیدتر و جوان‌تر استفاده و این قانون را اجرا کردند؛ به‌تعبیری کل آنهایی که از رهبر انقلاب مجوز خاص گرفتند، کمتر از 134 نفر است که ظرف 8 ماه گذشته، بخشی از این تعداد هم کناره‌گیری کرده‌اند، مثلاً در صداوسیما 20 نفر مجوز گرفته بودند که حدود 12 نفر آنها باقی مانده‌اند که قرار است اینها نیز به‌مرور از سِمَت‌‌هایشان کناره‌گیری کنند، در وزارت بهداشت نیز حدود 3 نفر مجوز گرفته بودند که آنها نیز کناره‌گیری کرده‌اند، این مجوزها قانونی و طبق اصل 110 قانون اساسی بوده است.

طبق شواهد موجود، برخی افراد بازنشسته هنوز در برخی مناصب حضور دارند و در سِمَت‌های مشاوره نیز فعالیت می‌‌کنند، آیا حضور این افراد طبق قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان، قانونی است؟

طبق اطلاعی که بنده نیز دارم، در برخی وزارتخانه‌ها بخشی از بازنشسته‌هایشان از مسئولیت کناره‌گیری کرده‌‌‌اند. در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، ظرفیتی قرار داده بودیم تحت عنوان یک‌سوم، اینها نمی‌توانند پُست و مسئولیت داشته باشند، اما می‌توانند مشاور باشند، به‌طوری که دستگاه‌ها، می‌توانند نیروی یک‌سوم قرارداد ببندند، مثلا سؤال می‌شود که چرا اینها هنوز در این اداره هستند، دلیل آن این است که 60 ساعت در ماه می‌توانند در سازمان مربوطه حضور داشته باشند و در این مدت دستگاه دولتی از تجربه و توان تخصصی اینها به‌عنوان مشاور استفاده می‌کند و به‌میزان 60 ساعت در ماه نیز حقوق دریافت می‌کنند اما در چارت اداری نیستند و صرفاً مشاور آزاد هستند، اینها حتی دفتردار هم نمی‌توانند باشند، بلکه از توان مشورتی در قالب 60 ساعت، یک‌سوم استفاده می‌شود، قانون این اجازه را داده که اینها به‌کارگیری شوند و منعی برای‌شان وجود ندارد، در تبصره 2 قانون منع‌ به‌کارگیری بازنشستگان نیز اشاره شده که دستگاه‌‌ها می‌توانند از بازنشستگان به‌عنوان نیروی پاره‌وقت و مشاوره‌ای به‌صورت ظرفیت یک‌سوم استفاده کنند.

نحوه نظارت مجلس بر اجرای صحیح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چگونه است و آیا گزارش‌های مردمی مبنی بر تخلف از اجرای این قانون به مجلس ارسال می‌شود که در روند اجرای قانون مؤثر باشد؟

گزارش‌های مردمی فوق‌العاده زیادی از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ارسال شده که شامل دستگاه‌های مختلف است، مثلاً شرکت‌های وابسته هلدینگ خلیج فارس، از روی دکل‌های نفتی و وسط خلیج فارس، کارمندان و مهندسین برای ما درباره وضعیت بازنشستگان و به‌کارگیری آنها گزارش‌هایی برای ما ارسال کرده و می‌کنند، حتی تا نقطه صفر آذربایجان شرقی گزارشی داریم که می‌گویند مثلاً در گمرک فلان شهر یک فرد بازنشسته مسئولیتی گرفته است، وضعیت اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به‌خوبی مانیتور می‌شود، ما به‌دلیل اینکه نماینده مردم هستیم، از طریق ابزارهای مختلف اعم از تلفن، فکس و فضای مجازی تخلفات را مطلع می‌شویم، ما این گزارش‌ها را به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنیم و آنها نیز بررسی و نظارت می‌کنند.

گزارش دقیقی از آخرین وضعیت نحوه اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد و آیا مشخص است که روند خارج شدن بازنشستگان از چرخه چگونه بوده است؟

برآورد ما این است که 7 هزار نفر همچنان پس از بازنشستگی میل به ادامه کار دارند، اما طبق آماری که وجود دارد، 700، 800 نفر، این رقم در حال کاهش است، برخی دستگاه‌ها به ما مراجعه و از پیگیری‌های مکرر سازمان بازرسی بابت ادامه کار بازنشستگان گلایه می‌کنند، بعد از بررسی‌‌ها متوجه می‌شویم که 17، 18 نیرو در سازمان مربوطه بازنشسته شده و از مسئولیت کناره‌گیری نمی‌کنند، بنده هم به آنها گفتم که چاره‌ای جز اجرای قانون ندارند و اقدام سازمان بازرسی نیز کاملاً قانونی است، استنباط بنده این است که فرهنگ منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌‌های دولتی در حال گسترش است و رسانه‌ها نیز مکرر و ممتد در حال پیگیری موضوع هستند،  بر همین اساس، آمار کناره‌گیری بازنشستگان در حال کاهش است که این نشان‌‌دهنده موفقیت در اجرای قانون است.

طبق بررسی‌هایی که داشته‌ایم، 17 قانون استخدامی متعدد در دستگاه‌های مختلف وجود دارد که ان‌شاءالله کمیسیون مشترکی برای اصلاح قانون جامع مدیریت خدمات کشوری را طرح‌ریزی کرده‌ایم که به سن بازنشستگی در اصلاح قانون خدمات کشوری به‌صورت ویژه خواهیم پرداخت.

بهتر نبود قانون سن بازنشستگی را پیش از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح می‌کردید؟

هر دستگاهی خودش را در استخدام افراد، خاص کرده که باید اصلاحی در قوانین موجود ایجاد شود، ما می‌خواهیم قانون خدمات کشوری را بر همه قوانین خاص حاکم کنیم، اما بعید می‌دانم که این اصلاحات به عمر مجلس دهم کفاف دهد.