حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از ارسال نامه ای به رییس مجلس برای بررسی تخلفات دولت در افزایش حقوق ها خبر داد و گفت: در این نامه از دکتر لاریجانی درخواست شده تکلیف افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته براساس مصوبه قانونی مجلس مشخص شود.
متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیت
قضیه حقوق در سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان بند (ی) تبصره( ۱۲) قانون بودجه سال 1398 به تصویب رسید که در نتیجه:
مجلس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال 1398 را که برای کلیه کارکنان شاغلین و بازنشسته کشوری و لشکری پیش بینی شده بود را لغو و برای کلیه شاغلین و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت میانگین ۲۰ درصد تغییر داد و جمله معروف ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد را تصویب نمود و لیکن در اردیبهشت ماه زمزمه حقوق های متفاوت با مصوبه مجلس مطرح و سپس صدور احکام در دستگاه‌ها این موضوع را تایید نمود و پس از بازرسی ها و جلسات مکرر نماینده محترم هیئت رئیسه با نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی آن چه کاملا مشخص و محرز برای همه اعضای جلسه و اجماعی بود اینکه اگر ملاک بند (ی) تبصره( ۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۸ باشد کلیه احکام صادر شده توسط دولت تخلف است.
لازم به ذکر است همراه با مصوبه بند (ی) حکم دیگری تحت عنوان بند (۱۵۸) متفرقه بدون مطرح شدن در جلسه صحن علنی که سر منشأ قانون گریزی می باشد به دولت ابلاغ شد که بر اساس آن به دولت اختیار تام برای هرگونه افزایش داده است.
یعنی دولت را مجاز می نماید که حتی فردی ۵ میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد تا جایی که تصویب نامه دولت با صراحت اعلام نموده است که حقوق بگیران از 2.5 میلیون تومان تا بالاترین آنها ۱۸ درصد افزایش حقوق داشته باشند یعنی کسی که ۲۰ میلیون حقوق دریافت می کند 3.6 میلیون تومان افزایش حقوق داشته باشد و از طرفی در آخرین جلسه نماینده محترم هیئت رئیسه و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی اعلام گردید که تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از قانون مصوب مجلس استثنا هستند گزارشات حاکی است که علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان پایین ترین حقوق، 2.5 درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد افزایش حقوق داشته است.
158- دولت موظف است ضریب افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنان و حقوق بازنشستگان موضوع بند (ی) تبصره (12) را به گونه‌ای تعیین نمایید که علاوه بر افزایش 4 میلیون ریالی از حداقل درصد بند(ج) در این حکم برخوردار شوند.
تبصره 12
ی- افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر از قبیل هیات های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تطابق تطبیق موضوع ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه 4 میلیون ریال افزایش می یابد. علاوه بر این افزایش ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا 10 درصد افزایش یابد.
مستدعی است دستور فرمایید:
1- آیا بند 158 در مجلس شورای اسلامی مطرح و موافقین و مخالفین اظهارنظر و در پایان رأی گیری صورت گرفته است؟ در صورت مطرح شدن، در مذاکرات صحن مجلس ثبت شده است؟
2- منشأ صدور حکمی تحت عنوان بند 158 در بودجه چیست؟
3- آیا این حکم نقض و نفی بند (ی) تبصره 12 بودجه سال 1398 می باشد؟
4- آیا تعدادی از دستگاه ها از حکم مصوب مجلس استثنا هستند؟
5- آیا نظر جنابعالی از حکم بند 158 اختیار تام به دولت در رابطه با افزایش حقوق ها است؟
6- آیا بر اساس آیین نامه داخلی در لایحه بودجه اگر پیشنهادی مطرح و تصویب شود، امکان پیشنهادی که آن را نقض کند یا ضد آن باشد، امکانپذیر است؟
7- جناب آقای دکتر نوبخت در مصاحبه ای اخیراً فرموده است؛ آنچه عمل کرده ایم قانون مجلس است، اگر مجلس نظر دیگری دارد، قانون را تغییر دهد. آیا آنچه اتفاق افتاده است، نظر مجلس است؟ اگر نیست چرا اقدامی انجام نمی پذیرد و اگر هست چرا مجلس مسئولیت آن را نمی پذیرد؟
از دستور مقتضی که مبذول خواهید فرمود، کمال تشکر و امتنان را دارم.
حمیدرضا حاجی بابایی- رئیس فراکسیون فرهنگیان