تمدید قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲
به گزارش شناسنامه قانون، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده متقاضی این طرح با یادآوری زمان اجرای قوانین برنامه پنجساله طی سالیان گذشته عنوان کرد: دولت می بایست تا ۶ ماه قبل از اتمام قانون برنامه ششم، پیشنهاد لایحه هفتم را ارائه می کرد اما دولت گذشته این اقدام را انجام نداد و ما مجبور به تمدید قانون برنامه شدیم.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ قانون برنامه ششم ۶ ماه تمدید شد که با احتساب زمان ابلاغ و انتشار نهایی قانون، قانون برنامه ششم تا تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ اعتبار دارد.
وی اضافه کرد: عملا تا ۳۰ روز آینده قانون برنامه ششم اعتبار قانونی دارد، اما امروز شرایط بررسی قانون برنامه هفتم به نحوی است که این قانون در کمیسیون تلفیق بررسی شده و در نوبت رسیدگی صحن قرار دارد که تاکنون ۳ هزار پیشنهاد بارگذاری شده و شاید تا تاریخ ۲۳ شهریورماه نزدیک ۷ هزار پیشنهاد بارگذاری شود.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: رسیدگی به گزارش کمیسیون که ۱۱۸ ماده داشته و ۱۲۱ ماده الحاقی دارد زمان بر بوده و به درازا خواهد انجامید ضمن اینکه رفت و آمد مصوبات بین مجلس و شورای نگهبان و حتی هیات عالی نظارت نیز موجب خواهد شد تا پایان سال قانون برنامه هفتم را نداشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه مبنای بسیاری از قوانین در حال اجرا قانون برنامه ششم است، افزود: اگر این خلاء وجود داشته باشد که قانون برنامه ششم خلاء داشته باشد زیبنده کشور و مجلس نیست و باید به دو فوریت این طرح رأی داد چرا که ما فقط ۳۰ روز فرصت داریم و نباید این زمان را از دست دهیم. نمایندگان نیز اگر نقطه نظری دارند می توانند موارد خود را در کمیسیون و صحن مطرح کنند.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: برنامه ششم چه میزان محقق شده است که با تمدید آن اتفاق جدیدی رخ دهد و یا تأثیری بر قوانین مصوب مجلس داشته باشد. از ۲۳ شهریور ماه لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد بنابراین مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس ادامه داد: گلایه جدی در خصوص قانون‌گذاری دارم چرا که چند شورای عالی وجود دارد و هر کدام قانون تصویب می‌کند و قوانین مجلس به مصلحت‌های نامعلوم حذف می‌شود. آیا مصوبات مجلس کارشناسی نشده است، با دولت مشورت نداشته‌ایم و در کمیسیون و صحن بررسی نمی‌شود؟.
وی بیان کرد: تمدید مکرر قانون برنامه ششم در شرایطی که حاکم است نمی‌تواند کمک‌کننده باشد چرا که در بسیاری از موارد بندهای قانون برنامه اجرا نمی‌شود و شاهد بودیم در قانون بودجه بندهای مرتبط با توسعه و معیشت مردم در دستگاه‌ها حذف شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس قرار بود در رأس امور باشد اما در حال حاضر در رأس امور پاسخگویی قرار گرفته است، گفت: تمدید برنامه ششم مشکلی را حل نمی‌کند چرا که این قانون صرفاً ۲۰ درصد اجرا شده است و تمدید آن به معنای محکم‌کاری مجلس نیست بلکه نشان می‌دهد نمی توانیم یک برنامه را به موقع برسانیم.
علی بابائی کارنامی در موافقت با این تقاضا گفت: کشور باید بر اساس قانون اداره شود، قرار نیست قانون مشکلی را حل کند یا نکند، موضوع این است که بر اساس زمان‌بندی قانون برنامه ششم تا پایان شهریور ماه مبنا است و قانون بودجه ۱۴۰۲ تا شهریور ماه جایگاه قانونی دارد، در اینجاست که جایگاه مجلس مشخص می‌شود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: در بهترین شرایط بررسی لایحه برنامه هفتم ۳ ماه زمان می‌برد، این لایحه برنامه ۵ ساله کشور را دربر می‌گیرد و باید با دقت زیاد بررسی کنیم، به دولت‌های گذشته انتقاد داریم که عدم ارائه به موقع قانون برنامه باعث شد مجلس در سال آخر به جای ارائه گزارش از عملکرد خود، درگیر برنامه‌نویسی برای کشور باشد.
سیدمصطفی آقامیرسلیم در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: سه بار است که قانون برنامه ششم را تمدید می‌کنیم این در حالی است که تنها ۲۵ درصد این قانون اجرا شده است و با ادامه تمدید آن نتیجه مثبتی نخواهیم گرفت. خیر اصلی قانون برنامه در بودجه است که باید ظاهر شود، به نظر می‌رسد مقدمات قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم شده است و بر اساس قانون برنامه ششم تنظیم شده است، از این رو نباید نگرانی داشته باشیم.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برنامه پیشنهادات و انتقادات خوبی در نظر گرفته شد و همچنین ضمانت اجرایی لحاظ شد که در قوانین توسعه‌ای نداشته‌ایم و تلاش خواهیم کرد لایحه برنامه هفتم را پیش از بودجه ۱۴۰۳ تصویب کنیم تا مشکل خلأ قانونی رخ ندهد.
وی بیان کرد: از هیأت رئیسه مجلس می‌خواهیم ساز و کاری در نظر بگیرند تا بتوانیم لایحه برنامه هفتم را با دقت و سرعت نهایی کنیم و تفاهمی صورت گیرد تا پیشنهاداتی که رأی نمی‌آورد کنار گذاشته شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح بند ز تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اظهار داشت: قانون برنامه ششم تا ۳۱ شهریور ماه مهلت قانونی دارد و در بازه زمانی باقی مانده نمی‌توانیم لایحه برنامه هفتم را به قانون تبدیل کنیم، با توجه به رفت و برگشت به شورای نگهبان و رویه جدید در هیأت عالی نظارت لازم است مانع خلأ قانونی شده و قانون برنامه ششم را باید تمدید کنیم.
نماینده مردم قم در مجلس توضیح داد: اگر تمدید قانون برنامه ششم با دوفوریت تصویب نشود بسیاری از احکام که مرتبط به حقوق کارکنان دولت و مستمری رزمندگان و جانبازان معسر است به مشکل می‌خورد و نمی‌توانیم ریالی پرداخت کنیم، از سوی دیگر اجرای لایحه برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است و تأثیر آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهیم دید. بودجه سال آینده آذر ماه به مجلس ارائه می‌شود و ما تا آن زمان فرصت داریم برنامه هفتم را تصویب کنیم.