مصاحبه: مرتضي گل پور
15 ماه گذشت، اما هنوز سامانه حقوق و مزاياي مديران كشور، در همه قوا و سازمان ها، راه اندازي نشده است. ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، چاره مجلس براي جلوگيري از تكرار حقوق هاي نامتعارف، با استفاده از رويكرد شفافيت و اطلاع رساني به مردم بود. اما با گذشت يك سال و 3 ماه، نه فقط اين سامانه راه اندازي نشده است، بلكه به تازگي انتشار حقوق هاي نامتعارف مديران صندوق بازنشستگي كشوري، بار ديگر جامعه را شگفت زده كرد. درباره علت اين تعويق 15 ماهه، با جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي گفت وگو كرديم. او گفت كه براي جبران اين كم كاري، در ماده 21 قانون بودجه امسال، پيش بيني شده است كه به جاي دستگاه ها، ذيحسابان وزارت اقتصاد بايد اين اطلاعات را در سامانه بارگذاري كنند.
منتقدان مي گويند ايراد از دولت است كه سامانه حقوق و مزاياي مديران راه اندازي نشده است. واقعا تعلل 15 ماهه در اجراي ماده 29 قانون برنامه ششم، ناشي از كم كاري دولت است؟
در اين ماده، دولت مسئول طراحي و استقرار سامانه حقوق و مزايا شده است، اما براي چه كساني؟ براي همه دستگاه هايي كه در اين ماده نام آنان ذكر شده است. اما دستگاه هايي كه عمدتا در قواي ديگر هستند، اطلاعات حقوق و مزاياي مديران خود را در اين سامانه طراحي شده بارگذاري نكردند.
ابزار يا الزام دولت براي واداشتن اين دستگاه ها به عمل به قانون چيست؟
ما به اين دستگاه ها نامه مي نويسيم و از آنان مي خواهيم تا اين كار را انجام بدهند.
با توجه به گذشت 15 ماه، فكر نمي كنيد بايد فشار بيشتري به اين دستگاه ها وارد شود؟
اين فشارها بايد از سوي شما اهالي رسانه اعمال شود. شما هم بايد از آنان بخواهيد كه هرچه سريع تر اين اطلاعات را در سامانه بارگذاري كنند.
اما نمي دانيم چه دستگاه هايي كوتاهي كرده اند.
اين طور نيست، وقتي صراحتا گفته مي شود صدا و سيما و قوه قضائيه، اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مديران خود را در اين سامانه بارگذاري نكرده اند، كسي به اين دستگاه ها فشار وارد نميكند. يا وقتي به اجرايي نشدن اين قانون اشاره مي شود، نامي از اين دستگاهها برده نمي شود. درعوض همواره از دولت سوال مي شود كه چرا اين سامانه راه اندازي نشده است.
غير از نامه نگاري، آيا شما راه ديگري براي توجه دادن به اين دستگاه ها در اختيار داريد؟
امسال در تبصره 21 قانون بودجه، مسئوليت ثبت اطلاعات حقوق و مزاياي مديران همه دستگاه ها به عهده وزارت امور اقتصاد و دارايي و خزانه داري كل سپرده شد. اين تصميم به اين علت گرفته شد كه ذيحسابان، حقوق ها را پرداخت مي كنند، از اين رو ذيحسابان و نيروهاي خزانه كل كه در دستگاه ها حضور دارند، هنگام پرداخت حقوق ها، مي توانند اين اطلاعات را در سامانه قرار بدهند. ما با وزير محترم اقتصاد و دارايي مكاتبه كرديم تا ورود و بارگذاري اطلاعات در سامانه را به آنان تحويل دهيم و اين وظيفه، از دستگاه هاي مختلف گرفته شده و تنها به ذيحسابان محول شود، چرا كه آنان به صورت كامل همه اطلاعات پرداختي ها را در اختيار دارند. البته توجه كنيد كه اين اطلاعات، تنها شامل پرداختي هايي است كه از طريق خزانه صورت مي گيرد. به هر صورت، اگر همكاران ما در وزارت اقتصاد و دارايي در اجراي تبصره 21 قانون بودجه امسال، آمادگي داشته باشند، ديگر به جاي اينكه از دستگاه ها بخواهيم اين اطلاعات را بارگذاري كنند، از ذيحسابان خواهيم خواست تا اطلاعات حقوق و مزاياي مديران همه دستگاه ها را در اين سامانه قرار بدهند.
چشم انداز شما براي راه اندازي نهايي اين سامانه چيست؟
دستگاه ها بايد اراده اي براي انجام دادن آن داشته باشند. اكنون حدود 60 درصد كل كاركنان دستگاه هاي اجرايي و غيراجرايي اطلاعات خود را وارد كردند كه به لحاظ تعداد كاركنان در همه قوا و ساير نهادها، اطلاعات حقوق بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر از كاركنان ثبت شده است. بنابراين تنها بخش اندكي از اين اطلاعات باقي مانده كه انجام آن، مستلزم همكاري همه دستگاه ها است. البته با وجود همه اين ها، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه اطلاع رساني پرداختي مديران، وظيفه خود دستگاه ها است. به عبارت ديگر، هر دستگاه بايد پرداختي مديران خود را در سامانه و پايگاه اطلاعاتي خود درج كند و اين ربطي به بودن يا نبودن سامانه حقوق و مزايا يا وارد كردن و وارد نكردن اطلاعات به اين سامانه ندارد. در هر صورت، آنان مي توانند و بايد مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم، حقوق و مزاياي مديران خود را با درج در سايت هاي خود، به مردم اطلاع رساني كنند.