چهاردهمين نشست تحول اداري با حضور معاونان توسعه مديريت و منابع (پشتيباني) وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل و نمايندگان سازمان در شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجراي صبح امروز در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري اين سازمان در اين نشست به ارائه گزارش انعقاد تفاهم‌نامه برنامه اصلاح نظام اداري با دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت و گفت: طي ۳۵ جلسه با ۲۹ دستگاه اجرايي درخصوص انعقاد تفاهم‌نامه اجراي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري، نهايتاً اين تفاهم‌نامه با ۲۸ دستگاه اجرايي و سازمان‌هاي وابسته آن‌ها منعقد و به ايشان ابلاغ شده است؛ برخي دستگاه‌ها نيز از جمله وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضاييه، نهاد رياست‌جمهوري، بنياد مسكن، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و سازمان صدا و سيما در ارائه پيشنهادهاي خود درخصوص انعقاد تفاهم‌نامه همكاري لازم را با ما نداشتند.
وي افزود: راهبري اهداف تعيين‌شده در سطوح مختلف دستگاه‌ها برعهده بالاترين مقام دستگاه بوده و شوراي راهبري توسعه مديريت نيز به‌عنوان بازوي اصلي تصميم‌گيري در سطح دستگاه وظيفه بزرگي در اين زمينه دارد؛ همچنين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها نيز در اين خصوص فعال شده‌اند.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه سخنان خود به تفاهم بر سر اقدامات مختلف ذيل ده برنامه جامع اصلاح نظام اداري اشاره كرد و بيان داشت: «واگذاري واحدهاي عملياتي و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به مديريت‌هاي محلي، شبكه‌هاي حرفه‌اي، بخش خصوصي، تعاوني‌ها، سمن‌ها و نهادهاي مدني و خريد خدمت از آن‌ها»، «كاهش سطوح مديريت ستادي از قبيل مديركل، معاون مديركل، رئيس اداره و همترازان»، «كاهش سقف پست‌هاي سازماني دستگاه‌ها و حذف واحدها و پست‌هاي سازماني غيرضروري»و « تمركززدايي در اداره امور و واگذاري وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني» اقداماتي است كه ذيل محور اول برنامه جامع اصلاح نظام اداري، يعني مهندسي نقش و ساختار دولت، بر آن‌ها توافق شده است. گفتني است؛ در ارتباط با هر يك از اين برنامه‌ها، اهداف كمي و سهم هر يك از دستگاه‌ها نيز تعيين شده است.
وي ادامه داد: «الكترونيكي‌كردن خدمات دولتي (درخواست و تحويل خدمت)»، « بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات»، «الكترونيكي‌كردن و پاسخ‌گويي به استعلام ساير دستگاه‌هاي اجرايي از طريق GSB»، «حذف، اصلاح و تجميع مجوزهاي صادره توسط دستگاه‌هاي اجرايي براي اشخاص حقيقي و حقوقي» و «برنامه‌ريزي حركت به سمت استقرار يك‌پارچه دولت همراه «Mobile Government» و توسعه آن به ميزان ۲۵ درصد به صورت سالانه» اقداماتي هستند كه ذيل محور توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري قرار مي‌گيرند.
دكتر رفيع‌زاده، «اداره واحدهاي عملياتي دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قيمت تمام‌شده در فضاي رقابتي»، «كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده خدمات دولتي»، را از اقدامات محور خدمات عمومي در فضاي رقابتي دانست و افزود: در خصوص محور مديريت سرمايه انساني كه از ديگر محورهاي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري است، اقداماتي نظير «انطباق مديران حرفه‌اي با شايستگي‌هاي عمومي مديريت»، «كاهش متوسط سن مديران به ميزان ۸ سال» و «افزايش نسبت مديران زن به كل مديران به ميزان حداقل ۳۰ درصد» در دستور كار ما و دستگاه‌هاي اجرايي امضاكننده تفاهم‌نامه است.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور، « افزايش ارتقاي هر يك از مولفه‌هاي اصلي فرهنگ سازماني بخش دولتي مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام اداري سالانه به ميزان ۱۰ درصد» را به‌عنوان اقدام عملياتي محور توسعه فرهنگ سازماني معرفي كرد و اظهار داشت: «افزايش سطح رضايت‌مندي مردم از تأمين حقوق آنان و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي به ميزان ۴۰ درصد» و «كاهش ميزان شكايات شهروندان از خدمات دستگاه اجرايي به ميزان ۴۰ درصد» را از اقدامات محور صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري است.
وي ادامه داد: در راستاي اجراي محور مديريت نظام بهره‌وري نظام اداري و اجرايي كشور، اقداماتي نظير «دستيابي به سهم ۳۵ درصدي رشد اقتصادي از محل ارتقاي بهره‌وري نسبت به سال ۱۳۹۶» و « كاهش ۱۵ درصد از هزينه‌هاي دولت در نظام اداري در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات» پيش‌بيني شده‌اند.
دكتر رفيع‌زاده تصريح كرد: «افزايش ميزان تحقق اهداف و اجراي قوانين و مقررات به بالاي ۶۵ درصد» نيز آخرين اقدام درنظرگرفته شده است كه ذيل محور نظارت و ارزيابي اجرايي خواهد شد.
وي همچنين از انتشار جمع‌بندي اين برنامه‌ها و اهداف كمي در قالب كتابي تا يك ماه آينده خبر داد و افزود: ما گزارش كامل اين اهداف كمي به تفكيك وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را در شوراي عالي اداري ارائه كرده و به استحضار رئيس‌جمهوري محترم خواهيم رساند.
دكتر رفيع‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح اقدامات تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي در ارتباط با مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري پرداخت و عنوان اقدامات را به تفكيك دستگاه‌ها برشمرد؛ از جمله اين دستگاه‌ها مي‌توان به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، سازمان صدا و سيما، هيئت عالي گزينش، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت كشور، وزارت دادگستري، معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري و نهاد رياست‌جمهوري اشاره كرد.
معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور در ادامه به نكات قابل تأمل در فرآيند ارزيابي سال ۱۳۹۷ و و جشنواره شهيد رجايي سال ۱۳۹۸ اشاره كرد و بيان داشت: برنامه‌ريزي براي انجام ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۷ دستگاه‌هاي اجرايي كشور تا پايان تير ماه ۱۳۹۸، ابلاغ شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي به همراه دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط، تعيين اهداف تفاهم‌نامه ابلاغي دستگاه براي شاخص‌هاي عمومي ستاره‌دار در سطح ملي و استان، برگزاري دو جلسه توجيهي براي مديران و كارشناسان متولي ارزيابي، صدور كدكاربري و رمز ورود به سامانه براي ارزيابان شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي، اتمام مرحله ارزيابي كارشناسي و آغاز ارائه نتيجه اوليه ارزيابي انجام‌شده به دستگاه‌هاي اجرايي و صدور احكام اعضاي ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي و كميته تخصصي ارزيابي عملكرد از جمله نكاتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.
دكتر رفيع‌زاده در پايان سخنان خود به ارائه گزارش وضعيت شوراي راهبري توسعه مديريت دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت و تصريح كرد: معرفي نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور به ۳۶ دستگاه (وزارت‌خانه و سازمان‌هاي مستقل) در اجراي ماده يك مصوبه شماره ۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲ تاريخ ۵/۹/۹۳ و اخذ گزارش از شوراي راهبري توسعه مديريت ۲۸ دستگاه از مجموع ۳۶ دستگاه، از جمله اقدامات اين شورا تا به امروز بوده است.
در ادامه اين نشست، ژاله فرامرزيان، معاون توسعه منابع و پشتيباني وزارت ورزش و جوانان به ارائه گزارش وضعيت استخدام قهرمانان در وزارت ورزش و جوانان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي كشور پرداخت و بر لزوم همكاري دستگاه‌هاي مختلف در اين راستا تأكيد كرد.
همچنين ساير حاضران در نشست نيز به ارائه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص برنامه جامع اصلاح نظام اداري و اجراي آن در دستگاه‌هاي متبوع خود پرداختند.