عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید دارد که روش دولت برای افزایش حقوق در واقع اهداف قانون گذار را محقق نمی کند.
علی قربانی عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت در خصوص افزایش حقوق ها، گفت: موضوع افزایش حقوق ها را با سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می دهیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس تاکید کرد: افزایش حقوق ها با روش های مختلفی محاسبه شده که در نهایت هدف مدنظر قانون گذار اجرایی نشده است، از این رو باید دولت دراین باره توضیح دهد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دولت و سازمان برنامه و بودجه کل کشور باید توضیح دهند به چه دلیل روش افزایش حقوق ها را تغییر داده اند و تلاش شود به نقطه نظر مشترک رسید.
وی بیان داشت: در قانون بودجه سال 98 تاکید شده است که به حقوق همه کارکنان 400 هزار تومان افزوده شود و سپس ضریب 10 درصد اعمال شود اما آنچه دولت به فرمول تبدیل کرده است اعمال ضریبی بین 16 تا 35 درصد است و سقف افزایش حقوق به 22 میلیون تومان رسیده است، این در حالی است که مصوبه مجلس اگر به ضریب تبدیل می شد بین 11 تا 42 درصد و سقف افزایش 20 میلیون تومان می شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت هنوز از روش خود در مجلس دفاع نکرده است، اظهار داشت: مسئولان مربوطه باید در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات حضور پیدا کنند و گزارش دهند، از سوی دیگر باید گزارشی از دیوان محاسبات دریافت کنیم، تا با بررسی هر دو گزارش نظر نهایی خود را در زمینه افزایش حقوق و تخلف دولت اعلام کنیم.