معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور: سياست دولت كمك ويژه به حل مسايل استان سيستان و بلوچستان است
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: سياست و نظر دولت، توجه ويژه به حل مسايل استان سيستان و بلوچستان است، بنابراين به همه دستگاه‌هاي اجرايي توصيه مي‌كنيم كه در توزيع امكاناتي كه از طريق اين سازمان در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، اين استان را در اولويت قرار دهند.
به گزارش روابط عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس جمشيد انصاري روز پنجشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ در شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان در زاهدان گفت: حضور در استان با هدف انجام مسئوليت و تلاش براي حل مسايل نظام اداري آن و پس از تكليف مقرر از سوي آقاي دكتر جهانگيري، معاون اول محترم رئيس جمهور و دولت محترم مبني بر ضرورت توجه ويژه به مسايل استان ضرورت داشت. ان شا‌الله كه بتوانيم در حد امكانات و مقدورات دولت، مساعدت‌هاي لازم را براي تقويت نظام اداري و كم كردن مشكلات مربوط به ارايه خدمات دولت به مردم منطقه انجام دهيم.
مهندس جمشيد انصاري در ادامه با تشريح تصميمات و اقدامات پيش‌بيني شده از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور به نمايندگي از دولت براي كمك به بهبهود وضعيت نظام اداري استان گفت: بر اساس گزارش‌هاي اعلامي يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه استان از كمبود نيروي انساني در آن رنج مي‌برد، آموزش و پروش است. هر چندي بر اساس آمار دريافتي طي دو سال گذشته آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان توانسته است نسبت به جذب ۲۴۰۰ نفر اقدام كند، اما همچنان با وضع مطلوب فاصله معنا داري دارد.
وي افزود: ما در سال جاري ۲۵ هزار مجوز براي پذيرش دانشجو به دانشگاه فرهنگيان داده‌ايم. اگرچه توزيع استاني اين مجوز بر عهده وزارتخانه مربوطه است اما جا دارد از اين تعداد، وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۵۰۰ سهميه را به استان سيستان و بلوچستان اختصاص دهد. ضمن اينكه امسال ۱۲۰۰ نفر از فارغ‌التحصيلان دانشگاه فرهنگيان نيز در استان مشغول به كار خواهند شد كه اين نيز سرمايه‌اي براي استان محسوب مي‌شود.
وي با تاكيد بر تلاش براي افزايش سهم استان در مجوز صادره براي آموزش و پرورش توسط مديران استاني ادامه داد: صرف نظر از موارد پيش گفته ما در سال جاري به طور جداگانه مجوز جذب ۲۰۰۰ نفر معلم را براي استان سيستان و بلوچستان علاوه بر مجوزهايي كه وزارت آموزش و پرورش به استان اختصاص خواهد داد، صادر مي‌كنيم.
مهندس انصاري در ادامه با اشاره به تبصره ۲ ماده يك قانون احكام دايمي برنامه كشور تصريح كرد: بر اساس اين قانون در دو دستگاه وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصميم‌گيري اوليه براي استخدام بر عهده وزير مربوطه است ولي سازمان اداري و استخدامي كشور براي كمك به استان در ارتباط با جذب هيات علمي يا نيروهاي مورد نياز غيرهيات علمي دانشگاه‌هاي استان سيستان و بلوچستان هر مجوزي را كه وزير علوم براي تامين نيروي انساني در دانشگاه‌ها درخواست نمايد، موافقت خواهد نمود.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در موضوع مربوط به استخدامي‌هاي استان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز اعلام كرد: بزودي مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي‌شود. از آنجايي كه توزيع پراكندگي اين نيروها بر عهده وزارتخانه است از مسئولان استان مي‌خواهيم، تلاش كنند سهم درخوري را براي استان دريافت كنند. البته ما نيز از وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهيم خواست كه در اختصاص ظرفيت استخدامي، به استان سيستان و بلوچستان توجه ويژه‌اي داشته باشند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به تاكيد دولت بر تامين نيروي انساني شهرستان‌هاي جديد‌التاسيس بويژه در استان سيستان و بلوچستان اظهار داشت: در اين مورد بر اساس فهرستي كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان و استانداري به ما ارايه شده است، براي تامين نيروي انساني اين شهرستان‌ها تا ۵۰ درصد پست‌هاي سازماني به دستگاه‌ها در شهرستان‌هاي جديد‌التاسيس مجوز استخدام مي‌دهيم كه بر اين مبنا اميدواريم بتوانيم كمك كنيم تا نيروي انساني مورد نياز اين مناطق تامين شود و زمينه ارايه بهتر خدمات به مردم و انجام مطلوب‌تر وظايف دولت فراهم گردد.
وي در ادامه با بيان اينكه در موضوع تشكيلات و پست‌هاي سازماني نيز مسايل تخصصي خاصي وجود دارد كه با برگزاري جلسات حل خواهد شد، تاكيد كرد: ان شا‌الله پي‌گيري‌‌هاي لازم را در آن بخشي كه به مسئوليت‌هاي سازمان اداري و استخدامي كشور باز مي‌گردد انجام خواهيم داد.
مهندس انصاري در بخش ديگري از سخنانش در شوراي اداري استان در ارتباط با مسايلي كه مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان در جلسه مطرح كردند، با تاكيد بر ضرورت دقت و توجه كارشناسي در ارايه آمار و اطلاعات اذعان كرد: ضروري است وقتي مطلبي بيان مي‌شود، آمارها از دقت بيشتري برخوردار باشد و موضوعات با تعابير صحيح‌تري مطرح شود.
وي ادامه داد: به عنوان مثال وقتي گفته مي‌شود ما در فلان دستگاه اجرايي، فلان ميزان پست خالي داريم، سخن دقيقي نيست. زيرا بسياري در دستگاه اشتغال دارند، بدون اينكه پست سازماني داشته باشند. به هر ترتيب افرادي را كه در سيستم كار مي‌كنند و وظيفه ارايه خدمت به مردم را عهده‌دار هستند، كارمند دستگاه مي‌دانيم، خواه پست سازماني داشته باشند يا نداشته باشند.
وي تاكيد كرد: وقتي مجوزي براي استخدام در دستگاهي صادر شود، در صورت عدم جذب در آن سال اعتبار داشته و منقضي نخواهد شد. اين تعابير اگر درست به كار برده نشود يا بد فهميده شود، مي‌تواند ايجاد ذهنيت منفي نمايد. مديران بايد با ارايه توضيحات دقيق در اين موارد از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده براي استان استفاده مناسب به عمل آورند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي در تشريح نوع قراردادهاي همكاري به عنوان كارمند در دولت نيز گفت: در كشور ما بر اساس مقررات استخدامي، چهار نوع قرارداد همكاري در دستگاه‌ها تعريف شده است. يك گروه كارمندان رسمي دولت هستند كه تعريف خاصي براي خود دارند و به روشي مشخص استخدام و در مشاغل خاصي نيز به كار گرفته مي‌شوند. گروه دوم، كارمندان پيماني هستند كه آنها نيز واجد ويژگي‌هاي خاصي هستند. گروه سوم كاركناني هستند كه به صورت قرارداد كار مشخص به كار گرفته مي‌شوند كه بر آنها نيز مقررات خاصي حاكم است. گروه چهارم نيز آنهايي هستند كه به موجب مقررات قانون كار در نظام اداري مشغول به كار هستند. اينها اشكال موجود قانوني فعاليت در نظام اداري هستند و هر كس به نوعي از قرارداد كه وارد دستگاه اجرايي مي‌شود، بايد همكاري خود را ادامه دهد و درخواست تبديل از وضعيتي به وضعيت ديگر كه از سوي مديران مطرح مي‌شود با مباني قانوني و كارشناسي اين فعاليت‌ها در تعارض است.
وي با تاكيد بر اين كه يكي از وظايف مديران توجيه كاركنان با انواع قراردادها و روش‌هاي قانوني فعاليت در دستگاه‌هاي اجرايي است. اذعان داشت: به موجب هيچ قانوني در كشور ما نيروي قراردادي بدون شركت و پذيرش در آزمون استخدامي قابل تبديل به استخدام پيماني نيست.
وي در پايان با بيان اينكه ما مسئول ارايه خدمت به مردم و ناچار از شايسته‌گزيني براي خدمت به آنها هستيم، يادآوري كرد: آنهايي كه مي‌خواهند در دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كارمندان پيماني يا رسمي كار كنند بايد با شركت در آزمون شايستگي خود را براي خدمت به مردم ثابت كنند. اين تنها روش رعايت و استقرار عدالت استخدامي و شايسته‌گزيني است.
جلسه شوراي اداري استان سيستان و بلوچستان روز پنجشنبه ۲۳ خرداد ماه جاري با حضور مهندس انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس احمدعلي موهبتي، استاندار، مولوي عبدالحميد اسماعيل‌زهي، امام جمعه اهل سنت زاهدان جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين مديران و روساي دستگاه‌هاي اجرايي استان در محل استانداري برگزار شد.
در اين جلسه، تعدادي از مديران، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، استاندار و امام جمعه اهل سنت زاهدان خواستار توجه جدي براي حل وضعيت اشتغال، مشكلات معيشتي و مسايل اقتصادي مردم و كمك به حل مشكلات دستگاه‌هاي اجرايي براي ارايه خدمات بهتر در اين استان محروم و مرزي شدند.