برنامه مناظره: نحوه افزایش حقوق سال 1398 کارمندان از سوی دولت

جزییات برنامه مناظره شبکه یک روز جمعه 24 خردادماه در خصوص نحوه افزایش حقوق سال 1398 کارمندان از سوی دولت

 حاضرین در مناظره:

آقایان حاجی بابایی و حاجی دلیگانی (معتقد به تخلف دولت از مصوبه مجلس) و آقایان محمد حسینی و حسن سلیمانی (مدافع عملکرد دولت در اجرای مصوبه مجلس)

سؤال نظرسنجی این هفته:

به نظر شما آیا افزایش یکسان حقوق همه کارمندان دولت، تصمیم درستی بوده است؟

گزینه 1: بله    گزینه 2: خیر

مشاهده آنلاین مناظره به صورت کامل (1 ساعت و 28 دقیقه) 

 چند نکته از نتیجه مباحث مطرح شده:

– باید در دو مورد تفکیک قایل شد: انطباق مصوبه دولت با قانون و انطباق احکام کارگزینی صادر شده با قانون و مصوبه دولت. با توجه به اینکه مصوبه دولت مورد تأیید هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس است، تنها راه ابطال آن، درخواست از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. دیوان محاسبات کشور نیز صرفاً می‌تواند در خصوص اینکه آیا احکام کارگزینی صادر شده در دستگاه‌های اجرایی با مصوبه دولت انطباق دارد یا خیر، ورود کند. بنابراین، برای نمایندگان مجلس راهی جز تقنین جدید از طریق اصلاحیه و یا درخواست استفساریه نیست.

– هنگامی که بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه 98 در برنامه مناظره قرائت می‌شد، هر دو نماینده معترض به عملکرد دولت می‌گفتند: “قانون بودجه 97 خوانده می شود” ! همچنین، بند مربوط در تذکرات ابلاغی به رییس‌جمهور مورد انکار آنها قرار داشت. از طرف دیگر، مشروح مذاکرات مجلس مبنی بر لزوم تبدیل به ضریب، مبلغ 400 هزار تومان ثابت هم مجدداً یادآوری شد. همه اینها نشان می‌دهد که بخشی از اعتراضات یا ناشی از عدم اشراف به قوانین مصوب و یا در نتیجه ایراد احتمالی در عملکرد نهادهای متولی مجلس در مستندسازی و انتشار گزارش های مربوط است.

–  گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص (مشاهده متن) مورد تأیید صد در صدی قرار نگرفت. قبلاً نیز در کانال تلگرامی شناسنامه قانون، گوشه‌ای از ایرادات آن بیان شد (طی 6 قسمت). البته به نظر نگارنده، ایرادات فقط محدود به این موارد نیست و نشان‌دهنده عدم اشراف تهیه‌کنندگان گزارش به ریز مسایل اداری و استخدامی جاری است.

– همه حاضرین در مناظره متفق‌القول بودند که تبعیض در پرداخت‌ها معلول امر اساسی‌تری به نام مستثنی شدن دستگاه‌هایی از جمله دیوان محاسبات کشور از قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دلیل کوتاهی کمیسیون مجلس در بررسی لایحه اصلاح و دائمی کردن این قانون، همچنان باقیست.

– یکی از بحث‌های فرعی مورد اتفاق هم پرسش بی‌پاسخ نمایندگان از رییس دیوان محاسبات کشور در خصوص میزان حقوق وی بود که در همین مناظره خبر از امضای طرح تحقیق و تفحص در آن دیوان داده شد. چندی پیش در خبرها، خبر از تصویب مبانی پرداخت جدید برای دیوان محاسبات کشور آمده بود (اینجا).

آخرین نتایج نظرسنجی مردمی در برنامه