مسئولیت امور اداری و استخدامی «کشور» با رییس جمهوری است/ لزوم همکاری سایر قوا و نهادها در اجرای مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری
سومين جلسه ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور با موضوع بررسي اقدامات انجام‌شده در زمينه اجراي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري و انعقاد تفاهم‌نامه در اين خصوص با دستگاه‌هاي اجرايي، با حضور مهندس جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، دكتر علاءالدين رفيع‌زاده، معاون نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور و اعضاي اين ستاد در محل سازمان اداري و استخدامي كشور برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، مهندس انصاري در ابتداي سخنان خود با انتقاد از همكاري‌نكردن برخي دستگاه‌هاي خارج از قوه مجريه در انعقاد تفاهم‌نامه اجراي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري، گفت: طي اين مدت مشخص شد ما در درون قوه مجريه مشكلي نداريم و تمامي دستگاه‌هاي درون اين قوه در تنظيم تفاهم‌نامه اجراي مرحله دوم برنامه مذكور احساس مسئوليت كردند و همكاري لازم را با ما داشتند؛ اما در قوه قضاييه؛ سازمان ثبت اسناد، بازرسي كل، ديوان عدالت اداري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در اين زمينه همكاري نداشتند و اين نشانگر اين است كه به هر دليلي تصور مي‌كنند اين برنامه صرفاً براي اصلاح نظام اداري در قوه مجريه است؛ اما در اين‌كه به هر حال اين قوه هم بايد نظام اداري خود را اصلاح كند ترديدي وجود ندارد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور با تأكيد بر اصل ۱۲۶ قانون اساسي، بيان داشت: مسئوليت امور اداري و استخدامي «كشور» مستقيماً با رئيس‌جمهوري است و نه فقط قوه مجريه؛ لذا لازم است ساير قوا و نهادها با اين دولت در اجراي اين‌گونه برنامه‌ها كه به صورت يك‌پارچه و براي كليت نظام اجرايي و اداري كشور تصويب مي‌شوند، همكاري داشته باشند.
وي افزود: برخي دستگاه‌هاي ديگر از جمله صدا و سيما، ديوان محاسبات، نهاد رياست جمهوري و وزارت دفاع و پشتيباي نيروهاي مسلح نيز در تنظيم تفاهم‌نامه با سازمان اداري و استخدامي كشور همكاري نكردند كه لازم است اين دستگاه‌ها هم برنامه‌اي براي اصلاح نظام اداري خود داشته باشند و يا از چهارچوب مصوب شوراي‌عالي اداري تبعيت كنند چرا كه اصلاح نظام اداري امروز يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است كه همه دستگاه‌ها بايد به آن بپردازند؛ بنابراين ستاد برنامه‌ريزي تحول اداري كشور مي‌تواند طي نامه‌اي به رئيس محترم قوه قضاييه و رئيس محترم قوه مقننه، با قيد دستگاه‌هايي كه تفاهم‌نامه مذكور را امضا نكرده‌اند، يادآوري كند كه اين دستگاه‌ها حتماً لازم است در حوزه كاري خود برنامه اصلاحي داشته باشند؛ يعني اگر مي‌توانند، از برنامه جامع اصلاح نظام اداري استفاده كنند، در غير اين صورت برنامه مختص به خود را تنظيم كنند و يك نسخه را براي ارزيابي عملكرد به ما ارائه دهند.
معاون رئيس‌جمهوري با بيان اين‌كه يكي از مشكلات ما آشنايي‌نداشتن برخي معاونان توسعه مديريت انساني دستگاه‌ها با جزئيات برنامه جامع اصلاح نظام اداري است، گفت: گاهي دلايل، فرآيندها و اولويت‌هاي اين برنامه براي برخي از معاونان جاي ابهام دارد كه بد نيست دوره‌هايي توجيهي يا آموزشي براي آنان برگزار شود؛ مثلاً اجراي برنامه كوچك‌سازي دولت روش‌هاي تجربه‌شده‌اي دارد كه بايد براي دستگاه‌ها تشريح شود؛ ممكن است برخي دستگاه‌ها روش‌ها را ندانند و به همين دليل دربرابر اصلاح مقاومت كنند و يا در انجام برنامه‌هاي اصلاحي ناموفق باشند.
مهندس انصاري در ادامه پيشنهاد كرد: بهتر است به سمتي برويم كه برگزاري جايزه‌هاي ملي را به دانشگاه‌ها بسپاريم؛ مثلاً اگر قرار است در محور بهره‌وري، فرهنگ سازماني، دولت الكترونيك و … جايزه‌اي ملي اعطا شود، خوب است دانشگاه‌هاي برتر و معتبر مرتبط با آن موضوع را متولي برگزاري كنيم.
وي افزود: باورهاي علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها در جريان تغييرات سياسي تغيير نمي‌كند و هم‌چنين دانشگاه به كيفيت كار خود بها مي‌دهد و با دستگاه‌ها مسامحه نمي‌كند.
رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در پايان سخنان خود تصريح كرد: در جشنواره شهيد رجايي اگر هر دستگاهي به غير از شاخص‌هايي كه ما اعلام مي‌كنيم؛ در حوزه‌هاي ديگر هم عملكرد قابل تقديري داشته باشد، ما حتماً آن را لحاظ مي‌كنيم و انتخاب‌هاي جداگانه‌‌اي در نظر مي‌گيريم؛ اين اتفاق در سال‌هاي۹۶ و ۹۷ افتاد و انتخاب دستگاه‌هاي برتر در حوزه اقتصاد مقاومتي و نيز تحقق خودكفايي براي اولين بار صورت گرفت.
در ادامه جلسه، اعضاي ستاد نقطه‌نظرات خود را در خصوص گزارش عملكرد انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي عملياتي اجراي مرحله دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري مطرح كردند و از سوي مسئولان سازمان اداري و استخدامي كشور توضيحات لازم در اين زمينه ارائه شد.
هم‌چنين در ابتداي اين جلسه، محمود كريمي، سرپرست امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي كشور به ارائه گزارش پيشرفت و انعقاد تفاهم‌نامه دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري پرداخت و گفت: از ۲۵ دي ۹۷ تا ۳۰ ارديبهشت ۹۸، ۳۵ جلسه با ۳۰ دستگاه اجرايي درخصوص تنظيم تفاهم‌نامه برگزار كرديم كه نهايتاً تفاهم‌نامه به ۲۹ دستگاه ابلاغ شد.
گفتني است دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداري به منظور اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري و تداوم اصلاحات در نظام اداري كشور، در تاريخ ۳۰/۵/۹۷ توسط شوراي‌عالي اداري تصويب شد و رئيس‌جمهوري نيز در ۱۴/۶/۹۷ آن را ابلاغ كرد.