عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از بررسی موضوع افزایش حقوق های کارکنان دولت در نشست هیات رئیسه دستگاه قانون گذاری کشور خبر داد.
اسد الله عباسی عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به نحوه افزایش حقوق ها در سال 98، گفت: از آنجایی که به طور معمولا 3 ماه صبر می کنیم تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بندهای قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود کنیم، بنابراین باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال 98 باشیم.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از آنجایی که قانون بودجه از حساسیت های ویژه ای برخوردار است این احتمال وجود دارد که گزارش نظارتی دیوان محاسبات 6 ماه زمان ببرد و زمانی ارائه شود که قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: با این حال چون اختلاف نظری بین دولت و مجلس در زمینه افزایش حقوق های وجود دارد و هنوز برخی از سازمان های دولتی احکام قطعی و نهایی برای افزایش حقوق ها صادر نکرده است، انتظار داریم دراین زمینه تا پایان خرداد ماه به جمع بندی برسیم.
وی بیان داشت: اگر بر اساس گزارش های نظارتی تخلفی در زمینه افزایش حقوق ها صورت گرفته باشد، اجازه نمی دهیم حق و حقوقی از کارکنان دولت ضایع شود با متخلف برخورد می شود.
فردا در جلسه هیات رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق ها مورد بررسی قرار می گیرد و در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد
عباسی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اشاره دارد روش دولت برای افزایش حقوق ها مغایر مصوبه مجلس است، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به نکات خوبی اشاره کرده که قابل بحث و تامل بوده اما برای مجلس و نمایندگان گزارش نظارتی دیوان محاسبات ملاک و معیار مغایرت‌های قانون است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: فردا در جلسه هیات رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این باره تصمیم گیری خواهیم کرد.