تأکید مجدد بر عدم امکان مأموریت اعضای هیئت علمی مؤسسات غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی
شناسنامه قانون- اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مأموریت اعضای هیئت علمی مؤسسات غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی رد شد.
به گزارش شناسنامه قانون به نقل از تسنیم، در جلسه امروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص حکم پرونده انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مخالفت شد.
این حکم بر اساس برداشت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است که مقرر می‌دارد: «به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است.»
پیش از این، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رییس دیوان عدالت اداری با تاکید بر نگاه نوعی و غیرمصداقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع، برخی از برداشت های صورت گرفته مبنی بر وجود موضع‌گیری‌های شخصی در دیوان عدالت اداری نسبت به فرد منصوب توسط رئیس جمهور را رد کرد و گفت: دیوان در خصوص این انتصاب و اصولا هیچ یک از انتصاب‌های دولت نگاه شخصی، مصداقی و یا سیاسی ندارد و در رای اخیر خود نیز وضعیت اشتغال فرد موضوع حکم رئیس جمهور را مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص داد و اگر این وضعیت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین توسط دولت تغییر کند، موانع قانونی موجود نیز برطرف شده و فرد می‌تواند به کار خود ادامه دهد و لذا انتظار می‌رود که با تمهیدات دولت محترم هر چه زودتر اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داده بود: در حال حاضر از این رای دیوان عدالت اداری، این برداشت در سطح جامعه وجود دارد که یک نوع انفصال از خدمات دولتی به آقای میثم لطیفی داده شده در حالی که این‌گونه نیست و چنانچه موانع قانونی که در رای دیوان ذکر شده مرتفع شود، دولت می‌تواند از وجود وی استفاده کند.
به تصریح ایشان، حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم ریاست جمهوری بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.
به نظر می‌رسد با قطع رابطه مأموریت اعضای هیئت علمی با دستگاه‌های اجرایی و به‌کارگیری شخص در یکی از شیوه‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات مورد عمل از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای این حکم تحقق می‌یابد؛ به نظر می‌رسد در اجرای این حکم و با توجه به جمیع احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، لازم است عضو هیئت علمی مؤسسات غیردولتی از مؤسسه متبوع مرخصی گرفته و متعاقباً در دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری با وی منعقد شود.