جعفرزاده ایمن آبادی: حقوق ها ۱۳ تا ۳۹ درصدافزایش پیدا کرد/دولت در افزایش حقوق ها تخلفی نکرده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید طبق بررسی این کمیسیون، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها تخلفی از افزایش حقوق‌ها احراز نشد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره احتمال تخلف دولت در اجرای قانون افزایش حقوق‌ها در سال 98، گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد تخلفی در زمینه افزایش حقوق ها اتفاق نیافتاده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از مصوبه افزایش حقوق در بودجه سال 98، بیان داشت: مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق غیر کارشناسی و احساسی بود، ای کاش همان موقع بر اساس مصوبه دولت اقدام می کردیم، اکنون دولت مجبور است برای اینکه روال قانونی طی شود، کارمندان متضرر نشوند و مشمول کسورات بازنشستگی شود قانون افزایش حقوق کارمندان را به ضریب تبدیل کند.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون برنامه و بودجه بخشنامه دولت برای افزایش حقوق‌ها را بررسی کردیم هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته اما چون مصوبه غیرکارشناسی بود در برخی از بخش ها انتظاری که داشتیم محقق نشده است.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه سیستم مالیات معکوس اجرا می شود، امسال افزایش حقوق ها از 13 تا 39 درصد افزایش رقم خورد، یعنی حقوق‌های پایین تا 39 درصد و حقوق های بالا تا 13 درصد افزایش یافت.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در بررسی های دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها نیز تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها احصا نشده است، بیان داشت: تنها اشکالی که گرفتند این بود که پیشنهاد مجلس برای افزایش حقوق‌ها بسیار عجولانه، غیر کارشناسی و اتفاقا در ظاهر رقمی اضافه می‌شد اما چون در کسورات، مبلغ بازنشستگی لحاظ نمی‌شد و به صورت ضریب ریالی نبود از این رو در آینده موجبات ضرر برای کارمندان را فراهم می‌کرد، بنا به پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در هیات دولت با یک مصوبه ای، قانون اشتباه اصلاح شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه دولت در اجرای افزایش حقوق ها تخلفی نکرده است، گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به هیچ تخلفی نرسیدیم، حتی مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات از دولت دفاع کردند و معلوم شد مصوبه افزایش حقوق مجلس عجولانه و برخلاف قوانین بالادستی بود چرا که با این روش امکان کسر کسورات بازنشستگی وجود نداشت و دولت مجبور شد افزایش حقوق را به ضریب ریالی تبدیل کند.