رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور، پنجشنبه ۲۶ ارديبهشت ۹۸ در گفت‌وگو با اخبار ساعت ۲۱ شبكه اول صدا و سيما به ابهامات مطرح‌شده مبني بر رعايت‌نشدن مصوبات مجلس درخصوص افزايش حقوق پاسخ داد و گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، الزامي كه قانون‌گذار خواسته بوده را انجام داده و اقداماتش مغايرتي با آن ندارد.
به گزارش روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، همت‌علي شاه‌نظري با بيان اين‌كه دولت در سال جاري بر اساس الزام قانون بودجه نسبت به افزايش حقوق‌ها اقدام كرده است، گفت: در قانون بودجه سال ۹۸ اعلام شده است كه ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزايش داشته باشيم و در بند ۱۵۸ پيوست قانون بودجه تصريح شده كه اين ۴۰۰ هزار تومان با لحاظ‌نمودن ضريب اعمال شود. دولت بر اين اساس ضريبي اعمال كرده كه حداقل حقوق مطابق با آنچه قانون‌گذار مد نظر داشته است؛ يعني اين‌كه حقوق‌هاي پايين‌تر درصد رشد بيشتر و حقوق هاي بالاتر درصد رشد كمتري داشته باشند، و حداقل حقوق به ميزان ۳۹ درصد رشد داشته است. ضريب متفاوت در سال ۹۷ نظام پرداخت ما را دچار چالش كرده بود. در سال ۹۸ هيچ حقوق‌بگيري افزايش كمتر از ۴۴۰هزار تومان نخواهد داشت. پس دولت بر اساس قانون بودجه، الزامي كه قانون‌گذار خواسته بود را انجام داده و اقداماتش مغايرتي با آن خواسته ندارد.
وي افزود: تصويب‌نامه دولت در اين خصوص از سوي رئيس مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد و اگر ايرادي داشته باشد قطعاً نظر هيئت تطبيق مقررات با قوانين مجلس از سوي رياست محترم مجلس به دولت اعلام مي‌شود ولي ايرادي كه مجلس اعلام كرده در خصوص «سقف حقوق اعضاي هيئت علمي و قضات» بوده است و در اين خصوص هيچ ايرادي گرفته نشده است.
رئيس امور مديريت مشاغل و نظام‌هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور با اشاره به اين نكته كه خواسته قانون‌گذار اين بوده است كه كساني كه حقوق كمتري مي‌گيرند افزايش بيشتري نسبت به كساني كه حقوق بالاتري دارند، داشته باشند، افزود: حداقل حقوق در سال ۱۳۹۷، يك ميليون‌و‌صد‌و‌بيست‌و‌سه‌هزار تومان بود كه در سال جاري به يك‌ميليون‌و‌پانصدوشصت‌و‌سه‌هزار تومان رسيده است؛ يعني حقوق آن‌ها حدوداً ۳۹% رشد داشته است. ولي در حقوق‌هاي بالا قطعاً شاهد اين درصد رشد نيستيم؛ ضمن اين‌كه بر اساس بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه، دريافت‌كنندگان حقوق‌هاي بالا ماليات تصاعدي هم پرداخت مي‌كنند.
شاه‌نظري در پاسخ به اين سوال كه نشست مشترك ميان ديوان محاسبات كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور و نمايندگان مجلس جهت رفع ابهامات چه زماني برگزار مي‌شود، تصريح كرد: ما كتباً به ديوان محاسبات كشور اعلام كرديم اگر ديوان مغايرت يا ابهامي را در مصوبه دولت بر اساس قانون بودجه ملاحظه كرده است، به ما منعكس كند و ما قطعاً آن را برطرف مي‌كنيم و ظرف همين هفته آمادگي برگزاري اين نشست را داريم.
وي در پايان گفت: در بيشتر دستگاه‌ها احكام كارگزيني كاركنان بر اساس ابلاغيه دولت صادر شده و در واقع، از همين ماه كليه افزايش‌ها اعمال مي‌شود.