خرید خدمات آموزشی و اصلاح ساختار اداری دو تبصره مهم بودجه ۹۸ برای آموزش‌وپرورش است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نسبت به تبعات خرید خدمات آموزشی به شیوه‌های مختلف از جمله ضعف نظارت‌ها و افت کیفیت آموزشی هشدار داده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه بودجه سال 98 دارای بندهای مختلفی در حوزه آموزش‌وپرورش بود از هوشمندسازی مدارس، اخذ مالیات از آستان قدس و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح تا خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی. توسعه خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی را شاید بتوان پُر‌سروصداترین تبصره بودجه پیشنهادی دولت برای سال 98 دانست، موضوعی که به‌اذعان بسیاری از کارشناسان گام گذاشتن دولت در مسیر کاستن از بار هزینه‌های آموزش‌وپرورش و خصوصی‌سازی آموزش است.
حتی برخی کارشناسان معتقدند امروز 55 تا 60 درصد تأمین هزینه آموزش عمومی به مردم واگذار شده و دولت ایران کمتر از 50 درصد از هزینه‌های آموزش عمومی را متقبل می‌شود و دولت توان تأمین هزینه‌های آموزش را ندارد؛ در همین رابطه، رضا امیدی استاد دانشگاه ماجرای شیر مدارس را مثال زده و گفته است: “در سال 96، 180 میلیارد تومان بودجه تخصیص‌یافته برای تأمین شیر در مدارس بوده است که این بودجه تا بهمن‌ماه 96 تأمین نشده و بنابراین، مدارس امکان تهیه شیر برای دانش‌آموزان خود را نداشته‌اند. در همان زمان دولت 14 هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب با مؤسسات مالی هزینه می‌کند این روند مثالی است که نشان می‌دهد مشکل نه در تأمین بودجه بلکه در تمرکز سیاست‌گذاری‌ها برای تخصیص بودجه است”.
هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بودجه آموزش‌وپرورش در سال 98 پرداخته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند: لایحه بودجه سال 97 در هفت تبصره به حوزه آموزش و پرورش پرداخته است که از مهمترین این تبصره‌ها عبارتند از تبصره 19 و تبصره 21 با موضوع اصلاح ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش و خرید خدمات آموزشی مورد نیاز این وزارتخانه از بخش غیردولتی.
حوزه آموزش و پرورش در مصوبات کمیسیون تلفیق 9 تبصره را به خود اختصاص داد که از تفاوت‌های آن با لایحه پیشنهادی دولت می‌توان به حذف دو تبصره خرید خدمات آموزشی و اصلاح ساختار اداری اشاره کرد.
مصوبات صحن مجلس نیز در 11 تبصره به حوزه آموزش و پرورش پرداخته است، برخی از این موضوعات عبارتند از افزایش سهم سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور از بند “ب”ماده 65 قانون الحاق 2 از 20 درصد به 50 درصد، معافیت واحدهای آموزشی از پرداخت بهای آب، برق و گاز، اخذ مالیات از آستان قدس و مؤسسات و بنگاه‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و برش بودجه‌ای بند “ث” ماده 63 قانون برنامه ششم با موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی برای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.
هوشمندسازی مدارس و توسعه نامتوازن نظام آموزش‌وپرورش
هوشمندی مدارس موضوع ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه
بند ج تبصره 18 در راستای ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه به‌تصویب رسیده است، این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس امکان دسترسی الکترونیک به کتب درسی، کمک‌آموزشی، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌صورت رایگان برای تمام دانش‌آموزان زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.
براساس متن ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به انجام طیف وسیعی از وظایف در حوزه آموزش و پرورش شده است درحالی که در متن بند ج تبصره 18 قانون بودجه تنها به هوشمندسازی مدارس اکتفا شده است این درحالی است که برخی از وظایف مصرح در ماده 69 همچون استعدادسنجی، آزمون و مشاوره تحصیلی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی هم از نظر هزینه و اعتبارات مورد نیاز و هم از نظر سطح اجرایی در وزارت آموزش و پرورش در اولویت قرار دارند.
نکته مهم دیگر در این باره این است که با توجه به همه ضرورت‌ها، آمارها و داده‌هایی که در بخش مدارس ناایمن، مدارس خشتی و گلی، مدارس کانکسی، مدارس نیازمند مقاوم‌سازی و تخریبی وجود دارد به نظر می‌رسد اختصاص اعتبار جهت هوشمندسازی مدارس دلالت بر توسعه نامتوازن نظام آموزش و پرورش دارد.
خرید خدمات آموزشی در وزارت آموزش و پرورش
متن هر دو تبصره به وزارت آموزش و پرورش اجازه می‌دهد تا بخشی از دانش‌آموزان تحت پوشش خود را از طریق خدمات از بخش غیردولتی اداره کند.
مازادشدن نیروهای آموزش‌وپرورش و زدن قید کیفیت با خرید خدمات آموزشی
در تحلیل و بررسی هر دو تبصره چنین می‌توان بیان کرد:
از وجه عملکردی وزارت آموزش و پرورش:وزارت آموزش و پرورش برای خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی تعداد دانش‌آموزان و بهای تمام‌شده هر دانش‌آموز را مشخص نکرده است درحالی که منطقی آن است که برای ارزیابی عملکرد و ایجاد شفافیت هر کدام از موارد مذکور به‌صراحت بیان شوند.
از وجه نظارتی آموزش و پرورش: وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر که حدود 12 درصد از جمعیت دانش‌آموزی این وزارتخانه در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل هستند نظارت کافی در خصوص عملکرد مالی، شهریه‌های دریافتی از اولیا و سطح کیفی خدمات آموزشی ارائه‌شده در این مدارس را ندارد بنابراین به‌نظر نمی‌رسد که قادر باشد نظارت کافی بر روی چنین حجمی از وظایف واگذارشده داشته باشد، این امر به نارضایتی روزافزون خانواده‌ها خواهد انجامید.
از وجه ظرفیت‌های درونی آموزش و پرورش: چون در شرایط فعلی در برخی از مناطق نیروی انسانی و فضای آموزشی مازاد وجود دارد بنابراین خرید خدمات آموزشی از بخش غیردولتی در این مناطق منطقی به‌نظر نمی‌رسد همچنین این پرسش مطرح می‌شود؛ در صورتی که این روند به‌صورت سالیانه ادامه یابد طی یک دهه آتی تمام نیروهای آموزش و پرورش مازاد خواهند بود چرا که مدارس غیردولتی با هزینه‌های به‌مراتب پایین‌تر به تأمین نیروی انسانی خود مبادرت می‌ورزند همچنین توجه داشته باشیم که تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد هرساله تعداد بسیاری از نیروهای خرید خدمت با تجمع در مقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند که این امر مسئله جدیدی به سایر مسائل مبتلی‌به آموزش و پرورش افزوده است.
از وجه کیفیت آموزشی: بنا به استدلال پیش‌گفته و با توجه به تأمین نیروی انسانی ارزانتر و مقرون به صرفه بودن چنین نیروهایی برای مدیران بخش غیردولتی بدیهی است دانش‌آموزان در این مدارس از معلمان کارآزموده محروم شده و کیفیت آموزشی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
از وجه محتوایی: خرید سالیانه بخشی از خرید خدمات آموزشی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش از بخش غیردولتی و آن هم برای سال‌های بعد از 98 ماهیت برنامه‌ای دارد و نه ماهیت بودجه‌ای بنابراین در قانون بودجه 98 نمی‌توان در این باره قاعده‌گذاری کرد.
برپایه استدلال‌های فوق و دیگر استدلال‌های از این دست هر دو تبصره فوق حذف شدند.
اصلاح ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش
ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی دولت را مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار در طول اجرای برنامه به‌میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کرده است.
بر اساس همین ماده حذف واحدهای غیرضرور،کاهش سطوح مدیریت،کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی اداری است و تنها در مواردی که مؤسساتی به‌موجب قانون تشکیل شده باشند انحلال، انتزاع و ادغام آنها نیازمند مصوبه مجلس است پیش از این نیز شورای عالی اداری مصوباتی را در خصوص اصلاح ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش داشته که در هیچ کدام از آنها “اصلاح نظام اداری” را نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی ندانسته است.
پیامدهای اجتماعی و اداری حذف 300 واحد اداری در آموزش‌وپرورش!
در خصوص متن تبصره نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تنها سنجه و معیار جزء “4” بند ب تبصره 21 برای تجمیع ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها، مناطق و نواحی جمعیت دانش‌آموزی 5 هزار نفر است. بر اساس آمارهای اظهارشده از طرف وزارت آموزش و پرورش حدود 760 منطقه آموزش و پرورش وجود دارد که جمعیت دانش‌آموزی نزدیک به 40 درصد آنها زیر 5 هزار نفر است به بیان دیگر حدود 300 واحد اداری از جمع واحدهای اداری حذف می‌شود حذف این حجم از واحدهای اداری آن هم طی یک سال می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اداری بسیاری را برای نظام آموزش و پرورش به‌همراه داشته باشد.
فراتر از نهاد مدرسه، ادارات مناطق آموزش و پرورش کوچکترین واحد اداری وزارت آموزش و پرورش است که عهده‌دار ارائه خدمات پشتیبانی به معلمان و مدارس هستند و در مقایسه با سایر واحدهای اداری حوزه ستادی این وزارتخانه نیروی انسانی و هزینه به‌مراتب کمتری را به خود اختصاص داده‌اند بنابراین منطقی آن است که وزارت آموزش و پرورش برای اصلاح ساختار اداری از واحدهای ستادی که بعضاً با سایر حوزه‌ها هم‌پوشانی داشته و به‌صورت موازی کار می‌کنند، شروع کند.
10 کارمند در آموزش‌وپرورش به‌ازای هر 17 معلم!
در نظر گرفتن تنها یک شاخص جمعیت دانش‌آموزی 5 هزار نفری برای کاهش تعداد ادارات دال بر نبود نگاه جامع به حوزه اداری آموزش و پرورش است در حال حاضر برخی از ادارات مناطق وزارت آموزش و پرورش ضمن آنکه جمعیت زیر 5 هزار دانش‌آموز دارند در فاصله کمی از دیگر ادارات منطقه آموزش و پرورش قرار داده‌اند اگرچه می‌توان این قبیل از ادارات را ادغام کرد اما اداراتی نیز وجود دارند که با وجود جمعیت دانش‌آموزی کمتر از حد تعیین‌شده در تبصره 21 در مسافت بسیار زیادی از اداره دوم قرار دارند افزون بر همه اینها برخی از ادارات آموزش و پرورش در مناطق خاص و استراتژیک قرار دارند که با وجود جمعیت دانش‌آموزی کم نمی‌توان آنها را در ادارات بزرگتر تجمیع کرد.
بر اساس داده‌های آماری وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 96ــ95، از جمع 883 هزار و 693 نفر کارکنان رسمی و پیمانی این وزارتخانه تعداد 554 هزار و 971 نفر به‌میزان حدود 63 درصد گروه معلم است و تعداد 328 هزار و 722 نفر نیز سایر گروه‌ها هستند به‌عبارت دیگر به‌ازای هر 17 نفر از گروه معلم 10 نفر پرسنل رسمی و پیمانی غیرمعلم وجود دارد.