امکان مجدد به کارگیری بازنشستگان یا کارکنان بازخرید شده در دستگاه‌های اجرایی در برنامه هفتم توسعه

امکان مجدد به کارگیری بازنشستگان یا کارکنان بازخرید شده در دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه

شناسنامه قانون- در احکام پیشنهادی در پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، امکان مجدد به کارگیری بازنشستگان یا کارکنان بازخرید شده در دستگاه‌های اجرایی پیش بینی شده است.

یادآور می‌شود متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود.

امکان مجدد به کارگیری بازنشستگان یا کارکنان بازخرید شده در دستگاه‌های اجرایی در قانون برنامه هفتم توسعه

مطابق ماده‌های (۷۱) و (۷۲) پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه کشور:

ماده ۷۱- بازگشت به کار بازنشستگان مستمری بگیر تمامی صندوق‌‌‌‌ها و سازمان‌‌های بازنشستگی و اشتغال مجدد آن‌ها در هر یک از دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون از جمله در سمت مقامات سیاسی موضوع بند‌‌های (الف) (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سمت شهردار کلان شهرها، موجب قطع حقوق یا مستمری بازنشستگی آن‌ها شده و افراد اعاده به خدمت شده و دستگاه‌‌های اجرایی به کارگیرنده این افراد مکلف به پرداخت کسورات بازنشستگی و درمان بر اساس ضوابط سازمان‌ها و صندوق‌‌های بازنشستگی ذیربط‌ می‌باشند پس از به پایان رسیدن دوره تصدی سمت‌‌های مزبور حقوق یا مستمری بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات برقراری حقوق یا مستمری توسط صندوق ذی ربط محاسبه و برقرار‌ می‌شود. سنوات دوره اعاده به خدمت مزبور مشمول پاداش پایان خدمت نمی شود.

ماده ۷۲- از تاریخ ابلاغ این قانون در صورت به کارگیری افراد باز خرید شده و بازنشستگان دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (۱) این قانون و همچنین بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در کارگاه‌‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و همچنین دستگاه‌‌های اجرایی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت مزد حقوق با دستمزد به افراد به کارگیری شده طبق قرارداد منعقده و ارسال اسامی آنان در لیست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق یا مزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی به حساب ‌‌‌‌خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان (۵۰ درصد) و توسعه کمی و کیفی بیمه درمان (۵۰ درصد) هزینه‌ می‌شود. ‌‌‌‌آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد.

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه